گروه اقتصادی: مسؤولان اقتصادی دولت هیچگاه فکر نمیکردند تهدیدی مثل بررسی و تفتیش حساب مردم برای آنها دردسرساز شود و معاوناول رئیسجمهور بارها مجبور شود سخنان برخی همکاران خود در کابینه را تکذیب و تصحیح کند. در این روزهای ثبتنام یارانه بسیاری از مسؤولان درگیر ثبتنام و آمار گرفتن و آمار دادن هستند و برخی اظهارات جالب مانند انصراف چند هزار نفری نیز منتشر میشود و این در حالی است که هنوز ثبتنامها تمام نشده و آنهایی که به هر علتی نتوانستند ثبتنام کنند، میتوانند در روزهای سیام و سی و یکم فروردینماه نیز ثبتنام کنند. با وجود اینکه مسؤولان به بسیاری از سؤالات پاسخ دادهاند و بسیاری از ابهامات را رفع کردهاند اما هنوز ابهامات بسیاری در این باره وجود دارد که شاید هیچوقت پاسخ داده نشود. اولین ابهام اظهارات روز گذشته معاون اول رئیسجمهور درباره خط قرمز بودن بانکهای اطلاعاتی و حسابهای شخصی است. اسحاق جهانگیری دیروز گفت: «برخی بانکهای اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست اقتصاد کشور را با بهرهگیری از این بانکها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حسابهای مردم در بانکهاست. اطلاعات در اختیار دولت محرمانهترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم میداند. بنابراین تصمیم بر این شد که از مردم درخواست شود افرادی که نیازمند یارانه نیستند یا اینکه یارانه نقدی تاثیر اندکی بر زندگی آنها دارد، نسبت به انصراف از آن اقدام کنند». اظهارات جهانگیری دقیقا برخلاف گفتههای وزیر اقتصاد و همکاران او است که حتی در برنامه زنده تلویزیونی از بررسی حساب کسانی که اقدام به ثبتنام یارانهها میکنند، سخنها گفتند. اصلا یکی از موارد تهدیدی دولت برای انصراف خیلیها تفتیش حساب مردم بود اما جهانگیری روز گذشته همه اینها را تکذیب کرد. جالب اینکه سخنان معاوناول رئیسجمهور تناقض آشکاری با همان صفحه اول سایت رفاهی دارد. ثبتنامکنندگان باید قبل از ثبتنام نوشتهای را تایید کنند که فقط در صورت تایید آن میتوان روند ثبتنام را ادامه داد.
در بند پنجم این صفحه اینترنتی آمده است: «موسسههای مالی و سایر دستگاههای اقتصادی میتوانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضای یارانه نقدی را مبنای ارزیابی توانایی مالی و رتبهسنجی اقتصادی اینجانب برای اعطای وام یا هرنوع تسهیلات دیگر قرار دهند». جهانگیری در حالی سخن از خط قرمز بودن بانکهای اطلاعاتی میزند که در صورت اعتقاد واقعی دولتیها به این موضوع، اساس طرح ثبتنام مجدد یارانهای زیر سؤال میرود. اگر دولت نمیخواهد هیچ بانک اطلاعات اقتصادی را تفتیش کند چرا اصلا اقدام به ثبتنام یارانهای کرد و این همه زحمت و هزینه را به خود و مردم تحمیل کرد. دولت میتوانست بعد از انجام کارهای تبلیغاتی برای انصراف یارانه، سایتی را برای انصرافدهندگان در نظر بگیرد. جالب اینکه اگر سخنان جهانگیری درست باشد همه کسانی که اقدام به ثبتنام کنند یارانه خواهند گرفت چون اگر دولت یارانه کسی را قطع کند، مشخص میشود اظهارات معاون اول رئیسجمهور مبنی بر خط قرمز بودن اطلاعات مردم سخنی بیش نبوده است.
3 دهک بالا هم یارانه میگیرند
معاون اول رئیسجمهور دیروز حرفهای دیگری هم زد که خودش متناقض و پرابهام بود. او گفت: «با استفاده از تجربیات گذشته قرار شد هدفمندی یارانهها با شتاب نباشد و سه دهک بالای درآمدی را حذف نکنیم». این سخن به معنای این است که موضوع سقف درآمدی گزینهای است که هنوز دولتیها به نتیجه واحدی برای آن نرسیدهاند. تصور کنید دولت این همه تهدید کرده و بعد تهدیدها را تکذیب میکند و مدام بر نیازمند بودن کسانی که یارانه دریافت خواهند کرد تاکید میکند اما جهانگیری به یکباره میگوید که به 3 دهک درآمد بالایی هم یارانه میدهیم! این جمله در تناقض آشکار با اصل ثبتنامهاست و شاید مسؤولان دولتی فعلی مانند مسؤولان دولت سابق دچار تصمیمگیریها و اظهارنظرهای لحظهای شدهاند.
ابهامات دیگر
مسؤولان اعلام کردهاند کسانی که تا به حال یارانه دریافت نمیکردند نمیتوانند ثبتنام کنند. چرا؟ آیا نمیتوان خانوادههایی که نیازمند واقعی به یارانه هستند را یافت که در گذشته به یارانه احتیاج نداشتند اما هماکنون به آن نیاز دارند؟
همچنین کسانی که تازه تشکیل خانواده دادند و به عبارتی به تازگی سرپرست خانوار شدند نمیتوانند ثبتنام کنند. طبق گفته مسؤولان فقط کسانی که تا 22 اسفند ماه توانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و مرکز آمار هم آمار آنها را به سازمان هدفمندی داده میتوانند ثبتنام کنند! معلوم نیست چرا دولت چنین تصمیمی گرفته است چراکه با توجه به امکاناتی که در اختیار دولت است ثبتنام آنهایی که به تازگی (از 22 اسفند 92 تاکنون) ازدواج کردهاند، یا به تازگی سرپرست خانوار شدهاند مشکل نبود و قطعا دولت نیز دچار زحمت نمیشد. جالب اینکه یکی از مسؤولان از احتمال ایجاد فرصت جدید برای خانوارهای تازه تشکیل شده سخن گفته است و مشخص نیست چرا همین فرصت در همین روزها داده نشده تا فرآیند ثبت نام به ماههای بعدی کشیده نشود. یکی دیگر از نکات جالب ثبتنامها، نداشتن اعتبار حقوقی تاییدیه صفحه اول اینترنتی سایت رفاهی است. در این صفحه آمده: «اینجانب سرپرست خانوار متقاضی دریافت یارانه، آگاهی کامل خود را از قوانین و مقررات مربوط اعلام و تایید میکنم.» بعد از این عبارت 6 گزینه وجود دارد که یکسری تعهداتی به ثبتنامکننده تحمیل میکند و تا گزینه تایید انتخاب نشود نمیتوان ثبتنام کرد. بسیاری از کارشناسان حقوقی گرفتن تعهدات به این شیوه را غیرقانونی میدانند که اصلا مبنای حقوقی ندارد. برای دریافت تعهد در فضای مجازی، «امضای اینترنتی» یا «امضای دیجیتال» که مورد تایید قوه قضائیه است ملاک قانون است و فقط یک «گزینه تایید» نمیتواند بار حقوقی را به ثبتنامکننده تحمیل کند. هماکنون در کشور ما «امضای دیجیتال» وجود دارد اما در فرآیند ثبتنام یارانه فعلی، دولت چنین امضایی از مردم نمیگیرد و فقط به انتخاب گزینه «با آگاهی کامل مفاد مندرجات فوق را تایید میکنم» بسنده کرده است. شاید همین موضوع در آینده دولت را دچار چالش تازهای کند. همچنین طبق اعلام رسمی سازمان هدفمندی، افرادی که در طول یک ماه گذشته چهار تغییر اصلی تولد، فوت، ازدواج و طلاق را داشتهاند که در سامانه رفاهی ثبت نشده میتوانند از اردیبهشت و با بازگشایی مجدد بخشی که نسبت به ثبت تغییرات خانوادهها اقدام میکند، تغییرات خود را ثبت کرده و در گام دوم یارانه بگیرند تا آن زمان افراد میتوانند طبق اطلاعات ارائه شده در گام نخست هدفمندی یارانهها و در قالب خانوادههای سابق خود یارانه دریافت کنند.
امکان ویرایش وجود ندارد
هرکسی در سایت رفاهی ثبتنام کند امکان ویرایش برای آن وجود ندارد. این هم یکی از مواردی است که برای خیلیها ایجام مشکل کرده است. حتی در کماهمیتترین آزمونهای کنکور با شرکتکنندگانی به مراتب کمتر از ثبتنام کنندگان فعلی یارانه هم امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد اما چنین امکانی برای ثبتنامکنندگان مرحله جدید فراهم نیست. البته یکی از مسؤولان سازمان هدفمندی گفته اگر مردم سهوا یا عمدا اطلاعات خود را ناقص ثبت کرده باشند امکان اصلاح یا ویرایش آن وجود ندارد و مردم باید دقت کافی در زمان درج اطلاعات داشته باشند. در حال حاضر تصمیمی برای اصلاح یا ویرایش اطلاعات در نظر گرفته نشده است. این مسؤول گفته شاید در مراحل بعدی (بعد از 10 روز ثبتنام یارانه) امکان اصلاح وجود داشته باشد.
این اظهارات مسؤولان نشان میدهد که هنوز برنامه دقیقی برای رفع مشکل آنهایی که به علت عدمبرنامهریزی نتوانستند ثبتنام کنند یا اطلاعات اشتباه دادند، وجود ندارد و مسؤولان از این ابهامات با کلماتی مثل «بعدا» یا «مراحل بعدی» میگذرند. غیر از این مسائل شاید کسی که متقاضی یارانه است بخواهد حسابی که در آن یارانه واریز میشود را تغییر بدهد که طبیعتا در این مرحله نمیتواند. آیا دولت نمیتوانست چنین امکانات ابتدایی را فراهم کند؟