گروه سیاسی: بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به خانه ملت توسط هیات‌های نظارت شورای نگهبان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. نزدیک به 25 هزار نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کردند که این میزان ثبت‌نام در انتخابات پیشین بی‌سابقه بود. اما نکته قابل توجهی که قرار است در انتخابات اسفندماه شاهدش باشیم، اجرا شدن قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس خواهد بود. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه هفته جاری با اشاره به این موضوع اظهار کرد: شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولین‌ بار در این دوره اجرایی می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی تایید صلاحیت هم سلامت اقتصادی داوطلبان است؛ اینکه برای مثال جزو بدهکاران کلان بانکی نباشند. بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات، قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس را به تصویب رساند و در همان مرحله اول نیز به تایید شورای نگهبان رسید اما از آنجا که این قانون در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس تصویب شد، فرصتی برای اجرایی شدن پیدا نکرد اما از ابتدای امسال شاهد تلاش دستگاه‌ها برای اجرایی کردن این قانون در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس بودیم. قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی قانونی است که به موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینه‌هایی را که در فعالیت‌های انتخاباتی خود مصرف کرده‌اند برای مرجع ذی‌صلاح (وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها) شفاف کنند و آن هزینه‌ها را منحصرا در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته مصرف کنند. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای حبس می‌شود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده ‌است.

در ماده 2 این قانون آمده است: هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است. همچنین در ماده 3 قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نیز در توضیح امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم، آمده است:

۱- اموال و دارایی شخصی نامزد

۲- کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی

۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی

۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی؛ تبصره ۱- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع هستند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست، برای نامزدها یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند. تبصره ۲- نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم هستند اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

ماده 4 این قانون نیز با تاکید بر اینکه دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف باشد، مشخص کرده است که هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن باید به شرح زیر معلوم باشد:

۱- پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

۲- دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت

تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده ۷ این قانون انجام گیرد. تبصره ۲- درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درباره وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی او بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.

ماده 5 قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای ورود به خانه ملت نیز تاکید می‌کند حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد، همچنین طبق ماده 7، داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این باره ارائه دهند. گفتنی است که در انتخابات اسفندماه امسال، این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

در نهایت، ماده 11 قانون نیز تاکید کرده است تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا ۲ دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.

نبود چنین قانونی در انتخابات دوره‌های قبل موجب شده بود برخی نامزدها زیر سایه خلأ قانونی، از منابع مالی غیرمتعاف برای هزینه‌کرد برنامه‌های انتخاباتی و کارناوال‌های تبلیغاتی خود استفاده کنند که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قانون در انتخابات اسفندماه، بساط این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی نیز جمع ‌شود. از همین رو اجرایی شدن قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به خانه ملت، قابل تقدیر است.