سیدامیرحسین موسوی: صادرات کشور به لحاظ وزنی در 7 ماه ابتدایی امسال با رشد 29.3 درصدی روبه‌رو بوده است و به دلیل کاهش ارزش‌های جهانی برخی محصولات صادراتی در حوزه پتروشیمی و نفت با عدم افزایش ارزش صادرات مواجه بودیم.

از ماه‌های گذشته از تریبون‌های مختلف ابراز نگرانی‌هایی نسبت به تراز تجاری منفی کشور شنیده شده و این ادعا مطرح شده که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و عدم توجه دولت سیزدهم به توسعه صادرات منجر به تراز تجاری منفی طی مدت اخیر شده است. در این رابطه ابتدا باید یادآور شد با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور حاصل از فروش نفت و مشتقات آن است، برای تحلیل دقیق‌تر تراز تجاری کشور، درآمدهای نفتی را نیز باید در نظر گرفت. بر پایه آمار مقدماتی ارائه‌شده از سوی وزیر اقتصاد، تراز تجاری با احتساب نفت در ۸ ماه اول امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. به بیان دیگر، اولا کشور از لحاظ خالص ورود و خروج ارز برای صادرات و واردات در شرایط مطلوبی قرار دارد و این ادعا که پیشی گرفتن ارزش واردات از صادرات در بخش غیرنفتی نگران‌کننده است از اساس بی‌معنی است. ثانیا بررسی آمارهای تفصیلی ارائه‌شده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد میزان صادرات به لحاظ وزنی در 7 ماه ابتدایی امسال نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه با رشد قابل توجه حدود 29.3 درصدی روبه‌رو بوده است. به لحاظ ارزشی نیز صادرات کشور حدودا در مقیاسی مشابه سال گذشته است و این ادعا که سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی منجر به کاهش صادرات شده است رد می‌شود. در عدم افزایش ارزش صادرات و منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی طی 7 ماه ابتدایی امسال باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که به دلیل کاهش ارزش‌های جهانی برخی محصولات صادراتی ایران در حوزه پتروشیمی و نفت که بخش عمده‌ای از صادرات کشور را شامل می‌شود، به‌رغم رشد وزنی با عدم افزایش ارزشی در صادرات مواجه بودیم. 

به گزارش «وطن امروز»، آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد در بازه زمانی 8 ماه ابتدایی امسال مجموعا 24.7 میلیون تن واردات به ارزش 42.1 میلیارد دلار انجام شده که به لحاظ وزنی واردات حدود 4 درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.

با توجه به دسترسی به جزئیات آمار تجارت خارجی تا پایان مهرماه سال جاری، بررسی دقیق‌تر روند میزان صادرات به لحاظ وزنی در 7 ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با 7 ماه سال گذشته، نشان می‌دهد در تمام مدت، حجم صادرات در سال 1402 بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و مقایسه ارزشی میزان صادرات نیز از برابری تقریبی ارزش صادرات در 7 ماه 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حکایت دارد.

ارزیابی ارقام صادراتی بخش‌های مختلف نشان از افزایش وزنی در میزان صادرات بخش‌های معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی و صنعت در 7 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به 7 ماهه ابتدایی سال گذشته دارد. آمارهای تجاری رشد 40 درصدی صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، رشد 25 درصدی محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و رشد 15 درصدی صادرات بخش صنعت در سال جاری را نشان می‌دهد. همچنین در تمام بخش‌های صادراتی نیز به جز بخش پتروشیمی و پایه نفتی که پیش‌تر علت آن بیان شد، با رشد ارزشی در مقدار صادرات مواجه بودیم، به طوری که در بخش کشاورزی به‌رغم کاهش یک درصدی حجم صادرات به لحاظ وزنی، رشد 25 درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را تجربه کردیم.

البته یک روایت دیگر در رابطه با منفی شدن تراز تجاری وجود دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کاهش تراز تجاری کشور ظرف چند ماه گذشته گفت: مدیریت بازار ارز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده، تسهیل در امر صادرات بویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی بیان کرد: در این باره توجه به ظرفیت صادرات بخش کشاورزی و ارزآوری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته که برآورد می‌شود حدود ۲۲۰ هزار تن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در راستای تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: برای اولین‌بار تراز تجاری کشور در 6 ماه نخست سال به منفی 6 میلیارد دلار رسیده است، همچنین میزان صادرات ما نسبت به سال گذشته منفی شد که این امر به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مرتبط می‌شود؛ در دنیا 2 درصد ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و صادرات‌شان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند، در اینجا چند درصد ارزش پول ملی کم می‌شود ولی صادرات رشد نمی‌کند و درجا می‌زند.

* تجویز غلط افزایش نرخ ارز برای تشویق صادرات

در این میان برخی این سیاست را تجویز می‌کنند که برای توسعه صادرات باید نرخ ارز را افزایش دهیم، چرا که تثبیت نرخ ارز منجر به کاهش صادرات می‌شود. ابتدا باید گفت این ادعا که ثبات نرخ ارز منجر به کاهش صادرات شده رد شده است و در ادامه مختصرا مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد گزاره طرح شده از سوی این افراد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سیاست کاهش ارزش پول ملی یک کشور با هدف بهبود وضعیت تراز تجاری یا جبران کسری تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات یکی از نظریه‌های مرسوم در فضای ادبیات مالیه بین‌الملل است اما مطالعات مختلف نشان داده که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی، اثرات متفاوتی را بر تراز پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه به دنبال داشته است. اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری به برقراری شرط «مارشال لرنر» و سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده در زمان اجرای این سیاست ارتباط دارد. شرط مارشال لرنر با تکیه بر شرط «ثبات بازارها» بیان می‌کند که «اگر مجموع قدر مطلق کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک باشد، بازار ارز باثبات بوده و کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری می‌شود»، در حالی که بررسی مطالعات مختلف که نتایج حاصل از برآورد دو تابع صادرات و واردات است، برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأیید نمی‌کند و در نتیجه انتظار می‌رود که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی تراز پرداخت‌ها در ایران را متأثر نکند.

با توجه به اینکه شرط «مارشال لرنر» در ایران برقرار نیست و در نتیجه سیاست تنزیل پول ملی به بهبود تراز پرداخت‌ها کمک نمی‌کند، باید با توجه به ساختار نهاده‌ای بخش تولید کالا (بویژه وابستگی زیاد آن به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت ترازپرداخت‌ها را بهبود بخشید. راهکارهایی همچون کاهش هزینه تولید و بهبود بهره‌وری عوامل به ارزان شدن صادرات کمک می‌کند. همچنین کاهش وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند شرایط برقراری شرط مارشال لرنر را فراهم کند تا در صورت اجرای سیاست تنزیل پول ملی، امکان بهبود تراز پرداخت‌ها فراهم شود. بنابراین تجویز این سیاست در مقطع کنونی صحیح نیست و سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، توسعه زیرساخت‌ها و کریدورهای ارتباطی و تسهیل صادرات با تشویق صادرات و جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی، سیاست‌هایی بوده که در راستای تقویت تولید داخل و مهیا کردن بستر توسعه صادرات بوده است.

* کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات در ایران نمی‌شود

در همین رابطه، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: پیرامون بحث افت صادرات کشور باید یک بررسی جامع کالا به کالا نسبت به مدت‌زمان سالیان گذشته داشت، به عبارتی ما در سال جاری شاهد افت ارزش جهانی برخی محصولات معدنی و پتروشیمی بوده‌ایم که این موضوع را باید پیش از هر قضاوتی در نظر گرفت. یحیی آل‌اسحاق تشریح کرد: اگر در همه 5 قلم اصلی کالای صادراتی کشور، از لحاظ وزن و ارزش دچار افت شده باشیم، مسؤولان باید در این باره پاسخگو باشند اما شواهد و آمارهای موجود این امر را نشان نمی‌دهد. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌توان ادعا کرد کاهش ارزش پولی باید در ایران حتماً به رشد صادرات منجر شود. در حالت کلی کاهش ارزش پول ملی، منجر به پایین آمدن قیمت کالای صادراتی و در نتیجه رشد صادرات خواهد شد؛ سیاستی که چین نیز مقطعی آن را اعمال کرده است اما در هر حال اقتصاد ایران تابع عوامل متعددی است و مطرح‌کردن موضوعی بدون بررسی تمام عوامل آن در اقتصاد کشور جایگاهی ندارد. وی اضافه کرد: به موجب سیاست‎‌های تجاری کشور، اجازه صادرات برخی کالاها به دلیل نیاز داخل داده نمی‌شود، همچنین افزایش عوارض صادرات برای برخی اقلام اعمال می‌شود، با این اوصاف کاهش ارزش پول ملی و در عین ‌حال انتقاد به تراز منفی تجاری کشور به این صورت منطقی نیست.

* سود به چه قیمتی؟

نکته قابل توجه این است: ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر ضمن حفظ قیمت‌ها در بازارهای مختلف مانند طلا، مسکن و خودرو باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشورمان شده است. در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و حتی صادرکنندگان با آسودگی بیشتری می‌توانند درباره فعالیت خود تصمیم بگیرند. اساسا در شرایط التهابات ارزی که منتهی به نوسان قیمت و تورم می‌شود امکان سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مولد اقتصادی وجود ندارد.  نکته تلخ ماجرا اینجاست که برخی فعالان بورسی که اغلب در پی نوسان‌گیری هستند و در زمینه بورس هم فعالیت مفیدی ندارند، در روزهای اخیر بر کوس دستوری بودن قیمت ارز و احتمال آزاد شدن فنر موهومی ارز می‌کوبند. 

***