رئیس‌جمهور: 

حمایت از غزه مطابق قانون اساسی است

رئیس‌جمهور گفت: حمایت ما از غزه و فلسطین جزو مبانی قانون اساسی است و از اول انقلاب، حمایت از فلسطینیان به عنوان مساله اول مطرح بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دومین همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی در سالن اجلاس سران اظهار داشت: قانون اساسی، اساس قوانین، مقررات‌ و ارتباطات میان بخش‌های مختلف نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصل ۴۹ قانون اساسی و استرداد اموال نامشروع از قبل انقلاب اسلامی تاکنون پابرجاست، گفت:  هرگاه کسی اموال نامشروع کسب کند باید آن مال را به بیت المال مسترد کند و این اصل کارآمد همچنان پابرجاست. رئیسی تاکید کرد: هیچ فردی حق ندارد مال نامشروع،  مال کسب‌شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال و غصب اراضی و بیت‌المال را کسب کند. 

وی با بیان اینکه عدالت از مبانی قانون اساسی کشور است و بعد از توحید در مبانی توحید نسبت به هیچ‌ موضوعی همانند عدالت تاکید نشده است‌، اظهار داشت: عدالت فراگیرترین موضوعی است که در فرهنگ دینی کشور به آن توجه شده و در بین مفاهیم فرهنگی کشور در تمام شؤون برقرار است؛ عدالت و توحید، عدالت و خلقت، عدالت و بعثت، عدالت و امامت، عدالت و معاد، عدالت و فرج و عدالت اقتصادی و اجتماعی. 

رئیسی همچنین تاکید کرد: حمایت ما از غزه و فلسطین بر اساس قانون اساسی است و حمایت از مظلومان جزو مبانی قانون اساسی است لذا از اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مساله اول انقلاب بود. این جزو اصول و مبانی ما است. نمی‌توانیم دست از این اصول برداریم، تمایلات برخی در منطقه این اصل قانون اساسی را از بین نمی‌برد. این روزها پرده‌ها کنار رفته و برای جهانیان حقیقت روشن شده است.

***

رئیس مجلس:

عملکرد مجلس یازدهم قابل دفاع است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مجلس، خانه ملت و روز مجلس، روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم.

محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدعی هستم با وجود نقاط ضعف، عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس قابل دفاع است. اگرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت تقنینی مجلس آنطور که باید برای مردم ملموس نیست اما مجلس یازدهم تلاش کرد مسائل مهم را در دستور کار قانون‌گذاری قرار دهد و این افتخار را کسب کرد که در سال چهارم فعالیت خود رهبر انقلاب این مجلس را متفاوت بنامند. لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را سنگین‌تر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جای اینکه منفعلانه منتظر باشیم تا دستورکارهای مجلس  و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند، فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند و رویکردها برای حل مشکلات را خرد جمعی و کارشناسان دلسوز مشخص کنند. به همین دلیل نیز رهبر انقلاب با بررسی‌هایی که انجام داده بودند، یکی از این ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم منازعه و لاپوشانی نیست، بلکه صریح و شفاف است. 

وی تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مساله مذاکره هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور، به جای انتظار پیشامدها فعالانه وارد شد و زمانی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود، قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره‌کننده پر شود، به گونه‌ای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه‌زنی قرار گرفت، نتایج اجرایی شدن این قانون است.

***

ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد برطرف شد

عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد‌تقی نقدعلی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح جلسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس گفت: ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد رفع شد. نقدعلی بیان کرد: ماده 15 این طرح به اینگونه که «در صورتی که گزارشگر گزارش و اسناد مربوط به آن تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد و آن را علنی نکرده باشد به اتهام جرائمی از قبیل افترا و جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی  تعزیرات مجازات‌های بازدارنده مصوبه سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر اثبات شود در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار مفاد گزارش نیست» اصلاح شد. 

وی افزود:کلیات لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: مقرر شد طرح  نمایندگان و لایحه دولت ادغام شود و به عنوان اصلاح این قانون جهت جلوگیری از شمول قانون ابطال فروش رقبات موقوفه سال 63 باشد.