گروه سیاسی: داستان فسادهای اقتصادی دولت قبل هنوز ادامه دارد و در جدیدترین برگ از دفتر این فسادها، پرونده تخلف ارزی واردات چای روی میز قوه ‌قضائیه قرار گرفته است؛ تخلفی که هر چند با پیگیری و نظارت دولت افشا شد اما برخی اعضای دولت سابق قصد دارند وقوع آن در دوره روی کار بودن خود را به عنوان نشانه‌ای از استمرار فساد اقتصادی در دولت جدید تعریف کنند.

به گزارش «وطن امروز»، در پی انتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه 2 بحث یکی از تخلفات ارزی در دولت سابق طرح شد؛ تخلفی 3.5 میلیارد دلاری که در بازار چای اتفاق افتاده بود. د‌استان از این قرار بود ارزی که برای واردات چای به این شرکت خاص داده شده بود، در حد‌ واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود‌ که با وجود 100 شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این شرکت خاص داده شده بود. شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد‌کنندگان، دست این شرکت خاص افتاد. بیش از 7 ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود. ‌پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120 تا 240 هزار تومان بالا برود. بررسی‌ سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل 3.370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را هم در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلا هیچ کالایی وارد نکرده است.

در پی انتشار گزارش این تخلف ارزی روز گذشته بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای به تشریح پیشینه این فساد مالی پرداخت. بر اساس این اطلاعیه «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد». بازرسی ویژه رئیس‌جمهور افزود: متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه ‌قضائیه قرار گرفت و 2 گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول قوه ‌قضائیه منعکس شد. این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوط را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است. بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان اطلاعیه تاکید کرد: با عنایت به عزم دولت و قوه‌قضائیه در امر مبارزه با فساد، قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

توضیحات بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه این فساد توسط دولت سیزدهم کشف شده و تا عالی‌ترین رده مدیران درگیر با آن نیز برکنار شده‌اند در حالی است که روز گذشته برخی اعضای دولت سابق قصد داشتند با فرار به جلو، فساد افشاشده از سوی دولت سیزدهم را به خود دولت منتسب کنند!