گروه سیاسی: جمعه 11 اسفند دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این انتخابات را از 11 دوره گذشته متمایز می‌کند، سیاست‌های کلی انتخابات، قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در این دوره است. قانونی که بهمن سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان مرحله اول نیز به تایید شورای نگهبان رسید اما از آنجا که این قانون در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس تصویب شد، فرصتی برای اجرایی شدن پیدا نکرد. امسال اما  این قانون برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال خواهد شد.

به گزارش «وطن امروز»، یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و تامین منابع مالی کاندیداها است. در سال‌های گذشته، یکی از موضوعاتی که به عنوان منابع و مبانی فسادزا در انتخابات مطرح بوده موضوع ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات و تاثیرگذاری این هزینه‌کردها، بر رفتار نمایندگان بوده است. اگرچه اصل موضوع هزینه‌های انتخاباتی به عنوان یکی از ضروریات انتخابات و یکی از ملزومات رقابت پذیرفته شده است اما نبود نظارت و خلأ قانونی درباره تامین‌کننده‌های مالی، باعث شد مساله فسادزا بودن منابع تامین مالی کاندیداها و وامدار شدن صحن مجلس به افراد و نهادهای متمول به قوت خود باقی بماند. در کنار این موضوع، در برخی دوره‌های انتخابات در تعدادی از حوزه‌ها مساله هزینه‌های انتخاباتی منجر به ریخت و پاش و خرید و فروش رای می‌شد؛ موضوعی که از اساس ماهیت انتخابات را زیر می‌برد.

حالا امسال قرار است قانونی که تلاش می‌کند بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها نظارت کند، اجرا شود. 

در همین راستا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» گفت: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون بهمن ۹۸ چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد، لذا انتخابات مجلس دوازدهم، نخستین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست لذا گفتیم تمهیدات اجرایی فراهم شود. طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و گفت: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلأهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. درخواست می‌کنم این قانون، مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.

وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون، موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. برای مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند، در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. طحان‌نظیف افزود: این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این نخستین گامی بود که برداشته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس 3عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌کردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است؛ سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تأیید در هیأت عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد منبع و منشأ نظارت برعملکرد مالی کاندیداها، خوداظهاری آنان است. این در حالی است که تجربه انتخابات نشان می‌دهد عمده هزینه‌های مالی، از منابع نامشخص و غیرمکشوف صورت می‌گیرد. البته به گفته طحان‌نظیف، دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری عملکردهای مالی کاندیداها هستند. با این حال اگرچه به نظر می‌رسد در این بخش از قانون، همچنان ضعف‌هایی به چشم می‌خورد و همه مسیرهای تزریق پول کثیف به انتخابات مسدود نشده اما قانون جدید مجلس در حوزه شفاف شدن هزینه‌های مالی و کنترل این هزینه‌ها را می‌توان یک گام به جلو دانست.

* از کی بگیریم؟

موضوع دریافت کمک از افراد نیز در قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی دیده شده است. طحان‌نظیف در این‌باره گفت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتما ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

طحان‌نظیف این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. وی در این زمینه تصریح کرد: یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیدا را تأمین کند و نمی‌تواند تمام هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند، وامدار فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

اظهارات طحان‌نظیف نیز نشان می‌هد با اجرای این قانون، کاندیداها تا حدی محدودیت‌های مالی برای ریخت و پاش انتخاباتی یا خرید رای خواهند داشت اما به نظر می‌رسد این موارد قانونی نیز به اندازه کافی نمی‌تواند همه راه‌های تزریق پول به صورت غیرقانونی را مسدود کند.

به عنوان نمونه ممکن است خوداظهاری افراد با میزان هزینه صورت‌گرفته همخوانی نداشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود؛ تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد. توضیح سخنگوی شورای نگهبان اگرچه راهکار قابل‌قبولی برای فهمیدن تخلف مالی کاندیداها است اما در برخی موارد کارکرد ندارد. به عنوان نمونه، تطمیع افراد تاثیرگذار یا خرید و فروش رای، موضوعی نیست که همیشه نمود داشته باشد.  با این حال اما به نظر می‌رسد این قانون با وجود ضعف‌هایی که دارد اما یک گام به جلو برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های انتخاباتی بویژه در حوزه تامین منابع مالی است.  البته به گفته طحان‌نظیف، موارد تنبیهی نیز در این قانون لحاظ شده است. وی در این‌باره اظهار داشت: این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. برای مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیرداوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون، ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.