توجه به تحکیم بنیان خانواده و انجام مشاوره‌های تاثیرگذار برای حفظ مودت زوجین با هدف رفع اختلافات، مقدم بر تصمیم قضایی در محاکم خانواده است به همین دلیل رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد محاکم خانواده براحتی درخواست طلاق را نپذیرند. به گفته علی القاصی، ممکن است زوجین به جهت جوانی و کم‌تجربگی یا بنا به دلایل دیگر نخستین راهی که درباره اختلاف خود به ذهن‌شان خطور می‌کند، طلاق باشد اما این موضوع نباید سبب شود محاکم خانواده نیز به جهت تکرار، نسبت به آن عادی‌انگاری کنند و براحتی پذیرای درخواست زوجین باشند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در صدر یک هیات متشکل از مدیران و مسؤولان قضایی در مجتمع قضایی خانواده شماره یک حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، نحوه ارائه خدمات به مراجعان را مورد بررسی قرار داد. 

وی در جریان بازدید از شعب این مجتمع قضایی، میزان پرونده‌های وارده و کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد سنجش قرار داد و بر تسهیل فرآیندها به‌ منظور آسودگی خاطر و آرامش مراجعان تاکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در نشست با قضات مجتمع قضایی خانواده شماره یک با اشاره به صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده اظهار کرد: بر اساس قانون، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور خانواده را بر عهده دارند اما باید نسبت به این امر توجه داشت که کار قضات دادگاه‌های خانواده دارای جنبه قضایی صرف نیست، بلکه ابعاد و جنبه‌های مختلف غیرقضایی دیگر نیز دارد و همین موضوع حساسیت کار در مجتمع قضایی خانواده را دوچندان 

می‌کند. 

وی با اشاره به پیامدهای ناشی از اخذ تصمیمات قضایی در دادگاه‌های خانواده اظهار کرد: همه قضات محاکم خانواده مستمرا باید به خود این موضوع را یادآوری کنند که تصمیمات آنها دارای پیامدهای اجتماعی و خانوادگی است و بر همین اساس در فرآیند اقدامات قضایی باید حساسیت ویژه‌ای به خرج داد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در محاکم خانواده، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود صرفا ناظر به زوجین نیست، بلکه به ‌دلیل اختلافات زن و مرد درباره سرنوشت فرزندان آنها نیز تصمیم‌گیری می‌شود که اساسا هیچ نقش، تقصیر و خطایی در این فرآیند ندارند ولی با این حال آثار وضعی تصمیمات ناظر بر آنها خواهد بود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از عادی‌انگاری مقوله طلاق در محاکم خانواده عنوان کرد: ممکن است زوجین به جهت جوانی و کم‌تجربگی یا بنا به دلایل دیگر نخستین راهی که درباره اختلافشان به ذهن‌شان خطور می‌کند، طلاق باشد اما این موضوع نباید سبب شود محاکم خانواده نیز به جهت تکرار، نسبت به آن عادی‌انگاری کنند و براحتی پذیرای درخواست زوجین باشند. القاصی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز مشاوره خانوادگی تاکید کرد و گفت: ارجاع امر از سوی محاکم خانواده به مراکز مشاوره خانوادگی در بسیاری موارد سبب کشف و ریشه‌یابی علل اختلافات زوجین و حل آنها می‌شود؛ در همین راستا، بر اساس گزارش واصله از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، طی 7 ماهه سال جاری با برگزاری کارگاه‌های ارتقای مهارت‌های ارتباطی و مراکز مشاوره خانواده در مجموعه قضایی استان تهران، در میان زوجین متقاضی طلاق مجموعا ۵۵ درصد صلح و سازش حاصل شده است.