گروه اقتصادی: از ابتدای سال جاری تاکنون رشد قیمت متوسط یک متر واحد مسکونی در شهر تهران 13 درصد بوده است؛ در عین حال در همین بازه زمانی قیمت هر دلار آمریکا 2 درصد، طلای 18 عیار ۵ درصد و قیمت خودرو (با در نظر گرفتن کوئیک) 21 درصد کاهش یافته است.

  با استناد به این ارقام می‌توان گفت دارایی‌های ثابت آنچنان نوسان چشم‌گیری را در سال جاری تجربه نکرده‌اند یا حداقل می‌توان گفت نسبت به دهه 90 شرایط باثباتی داشته‌اند. به گزارش «وطن امروز»، اوایل دی‌ماه سال گذشته چند روز پس از شروع به کار محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، وی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از سیاست «تثبیت» به عنوان نقشه جدید دولت در حوزه اقتصادی رونمایی کرد. طراحی این سیاست به‌ گونه‌ای بود که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، مجری آن و مهار تورم به عنوان بزرگ‌ترین عارضه اقتصاد ایران، هدف اصلی‌اش باشد. فرزین در این باره گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نرخ ارز است و هر بانک مرکزی، وظیفه کنترل این ۲ متغیر مهم اقتصادی را بر عهده دارد. همه ارکان حاکمیتی در انجام این کار نقش مهمی دارند و قاعدتا این کار باید مبتنی بر یک برنامه مشخص اقتصادی با همکاری همه مسؤولان اقتصادی دولت انجام شود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست ارزی جدید را در عبارت سیاست ارزی تثبیت می‌توان خلاصه کرد، افزود: نرخ ارز را تثبیت و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. برنامه سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس‌جمهور نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد.

* ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران

اولین گام در راستای این سیاست، ایجاد مرکزی برای تعیین و کشف قیمت ارز بود. ایجاد مرکز مبادله آرزوی چندین رئیس کل بانک مرکزی بود. محلی که بتواند بازار غیررسمی ارز را از مقام سیگنال‌دهی و قیمت‌دهی ارز بیندازد. 

این مرکز در نهایت زمستان سال 1401 به وجود آمد و توانست تا حدودی عمق معاملات بازار غیررسمی را کاهش دهد، به طوری که متقاضیان واقعی ارز اعم از دانشجویان خارج از کشور، مسافران خارج از کشور و حتی صنایع و تولیدکنندگانی که به مواد اولیه نیاز داشتند رهسپار این مرکز شدند.

در این باره علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ایران با بیان اینکه این مرکز در ثبات نرخ ارز نقش مهمی ایفا می‌کند، به ایبنا گفت: مرکز مبادله ایران به منظور پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی کشور تشکیل شده که نیازهای بخش خدمات را نیز به خوبی پوشش می‌دهد. بخش خدمات مربوط به بخش سوم مقررات ارزی می‌شود که شامل ۶۳ سرفصل است. طرزعلی با تاکید بر اینکه مرکز مبادله ایران تقاضای واقعی ارز را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: مرکز مبادله با این مکانیزم توانست از ارجاع تقاضا‌ها به بازار غیررسمی به خوبی جلوگیری کند.

وی افزود: عدم ارجاع تقاضا به بازار غیررسمی یکی از دلایل تثبیت نرخ ارز در چند ماه گذشته است که خوشبختانه با تثبیت نرخ ارز انتظارات تورمی کاهش یافته است و در نهایت منجر به تثبیت اقتصادی خواهد شد. معاون ارزی مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه برای پوشش ریسک نوسانات ارزی از ابزارهای جدید مانند فوروارد (پیمان آتی) و فیوچرز (قرارداد آتی) استفاده می‌کنیم، گفت: با استفاده از ابزارهای جدید ریسک نوسانات ارزی به حداقل می‌رسد و همچنین به فعالان اقتصادی در پیش‌بینی نرخ ارز کمک می‌کند.

* تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار

گام دوم این سیاست تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار برای واردات کالاهای اساسی بود. تفاوت این ارز با دلار مشهور 4200 تومانی، محل تامین آن است. این ارز صرفا از محل فروش نفت تامین می‌شود اما بخشی از تامین دلار جهانگیری معطوف به صادرات کالاهای غیرنفتی بود. این یعنی دولت قبل ارز را از صادرکننده با قیمت بالا خریداری می‌کرد و با قیمت پایین‌تر در اختیار واردکننده قرار می‌داد که این عملیات باعث تحمیل هزینه‌هایی به دولت می‌شد. همین هزینه‌ها خود را در افزایش نقدینگی و تورم نشان می‌داد.

* تجربه جهانی به کارگیری نظام تثبیت نرخ ارز

لازمه شناورسازی ارز در کشورهای با رژیم ارزی ثابت، فراهم شدن زمینه رشد و شکل‌گیری هر چه سریع‌تر بازار سهام پیشرفته و منعطف است. موضوع تثبیت نرخ ارز و به کارگیری نظام نرخ ارز ثابت در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، محوریت رویکرد‌های مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی محسوب می‌شود. تحقیقات چند سال اخیر باز هم حاکی از آن است که در کشور‌های با سطح پایین توسعه مالی، نظام ارزی ثابت منجر به رشد بهره‌وری در بلندمدت می‌شود، در حالی ‌که اثرش در کشور‌های با سطح توسعه مالی پیشرفته ناچیز است و می‌توان گفت اقتصاد کشور‌های با رژیم ارزی ثابت از بی‌ثباتی نرخ ارز آسیب کمتری خواهد دید. پژوهش‌های مرکز اقتصاد توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد از آنجا که رژیم ارزی ثابت در مواجهه با شوک‌های اسمی، نوسانات تولید را به حداقل کاهش می‌دهد، بنابراین با توجه به نتایج حاصل، کشور‌های با نظام ارزی ثابت از ساختار مالی بانک‌محور منفعت بیشتری خواهند برد. همچنین به خاطر اینکه شوک‌های مالی در این کشورها، شوک‌های غالب هستند، بنابراین لازمه شناورسازی ارز در کشور‌های با رژیم ارزی ثابت، فراهم کردن زمینه رشد و شکل‌گیری هر چه سریع‌تر بازار سهام و طراحی ابزار‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار و تسریع در امر خصوصی‌سازی است که در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران این شرایط به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌های بنیادین مالی، میسر نیست.

در این بخش از پرونده‌ تجربه به کارگیری تثبیت نرخ ارز در اقتصاد‌های جهانی، به بررسی و تبیین کشور‌هایی می‌پردازیم که در ۵ سال گذشته، به طور مستمر رژیم نرخ ارز ثابت را به کار گرفته‌اند و تثبیت نرخ ارز به اقتصاد آنها در عبور از بحران‌ها کمک شایان کرده است.

* گستره به کارگیری نظام تثبیت نرخ ارز در جهان

بر اساس آخرین طبقه‌بندی حقیقی ترتیبات نرخ ارز در کشور‌های جهان که سال ۲۰۲۰ توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، بین ۱۹۰ کشور جهان در حال حاضر ۱۰۰ کشور ترتیبات ارزی میخکوب یا تثبیت نرخ ارز را در اشکال مختلف آن به کار می‌برند. از بین ۱۰۰ کشور ۲۱ کشور پول ملی‌شان را به دلار و یورو میخکوب کرده‌اند، ۱۶ کشور رژیم‌های ارزی مبتنی بر دارایی‌های خارجی را به کار گرفته‌اند، ۵ کشور رژیم ارزی ثابت اتحادیه پولی را در پیش گرفته‌اند، ۲۰ کشور رژیم ارزی میخکوب به واحد پولی و ۳۸ کشور هم به سبدی از ارز‌ها میخکوب شده‌اند.

این مطالعه نشان می‌دهد به‌رغم فروپاشی نظام برتوون وودز، عدم الزام کشور‌ها به پایبندی به رژیم‌های ارزی میخکوب شده و انتقاداتی که به رژیم‌های ارزی میخکوب شده وجود دارد، هنوز این نوع ترتیبات ارزی از بیشترین کاربرد بین کشور‌های جهان برخوردارند و اجرای تثبیت نرخ ارز، رژیم ارزی غالب کشور‌های جهان محسوب می‌شود.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به‌رغم این باور رایج که نظام‌های ارزی ثابت عموما به کشور‌های کم‌درآمد و توسعه‌نیافته و رژیم‌های شناور عموما به کشور‌های توسعه‌یافته تعلق دارد، گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تثبیت نرخ ارز در عمل در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نظیر کشور‌های حوزه یورو (که در واقع پول ملی خود را به یک پول مشترک میخکوب کرده‌اند)، همچنین برخی اقتصاد‌های قدرتمند نظیر چین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که برخی کشور‌های در حال گذار نظیر ارمنستان، مولداوی و صربستان از ترتیبات شناور نرخ ارز بهره می‌گیرند.

انواع نظام‌های تثبیت عبارتند از:

الف- نظام ارز ثابت کلاسیک 

بر اساس آخرین اطلاعات موجود صندوق بین‌المللی ۲۱ کشور دنیا در گروه رژیم‌های ارزی دلاریزه شده و یورویی شده قرار می‌گیرند. کشور‌های زیر از سال ۲۰۱۹، به طور مستمر، دلاریزه کردن و یورویی کردن نظام ارزی خود را ادامه داده و تا به امروز شرایط نسبتا آرامی را در ساختار اقتصادی خود تجربه کرده‌اند: رژیم‌های ارزی دلاریزه شده: اکوادور، السالوادور، جزایر مارشال، میکرونزی، زیمبابوه، پالائو، پاناما، تیمور شرقی، آرژانتین، چین، رواندا، ازبکستان و تونس.

 رژیم‌های ارزی یورویی شده: مونته‌نگرو، سان مارینو، اتیوپی، هندوراس، جامائیکا، قزاقستان، جمهوری دومینیکن و هائیتی.

در رژیم‌های ارزی مبتنی بر دارایی‌های خارجی در این ترتیبات ارزی، پول داخلی صرفا به تناسب میزان ارز خارجی منتشر می‌شود. با انتخاب ترتیبات ارزی با پشتوانه دارایی‌های خارجی، این کشور‌ها با حذف کارکرد سنتی بانک مرکزی خود، به عنوان قرض‌دهنده نهایی، آزادی عمل بسیار محدودی برای سیاست پولی احتیاطی دارند. در حال حاضر ۱۶ کشور و اقلیم مستقل زیر در دنیا از این رویکرد تثبیت نرخ ارز بهره می‌برند: برونئی، جیبوتی، بوسنی، بلغارستان، لیتوانی، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، آنتیگوآ و باربودا، دومینیکا، گرانادا، سنت کیتس و نویس، نیکاراگوئه، بوتسوانا، کرواسی و تونگا. پیشگامان موفق استفاده از این سازوکار تثبیت نرخ ارز، کشور‌های برونئی و جیبوتی بوده‌اند که از زمان استقلال خود، رژیم ارزی مبتنی بر دارایی‌های خارجی را به کار گرفته‌اند و توانسته‌اند بحران‌های ارزی و مالی جهانی را با چالش‌های کمتری پشت سر بگذارند.

* رژیم ارزی ثابت اتحادیه پولی

در این ترتیبات ارزی، گروهی از کشور‌ها از یک پول مشترک که توسط بانک مرکزی منطقه‌ای چاپ شده، استفاده می‌کنند. سیاست‌های پولی در سطح منطقه‌ای تعیین می‌شود. منافع اولیه ناشی از انتشار پول (حق‌الضرب) به اتحادیه تعلق می‌گیرد. هیچ فرصتی برای تعدیل ارزش برابری به صورت داخلی یا خارجی وجود ندارد. مقامات پولی که پول رایج منتشر می‌کنند می‌توانند هر سیاست نرخ ارزی را دنبال کنند.

در حال حاضر، ۵ کشور کامبوج، گویان، مالدیو، ویتنام و لائوس از رژیم ارزی ثابت اتحادیه پولی استفاده می‌برند.

ب- نظام ارز ثابت سنتی

در این رویکرد، نرخ ارز به ارزش اولیه ثابت یک پول خارجی میخکوب شده است. بانک مرکزی انتظار دارد تجارت در نرخ اعلامی شکل بگیرد اما این نرخ عموما درباره عدم تعادل‌های اساسی (از طریق کاهش یا افزایش ارزش) قابل تعدیل است. هرچه ذخایر بانک مرکزی بیشتر باشد میزان اعتبار این رژیم بالاتر می‌رود اما ذخایری که عموما همه تعهدات داخلی را پوشش نمی‌دهد، فضای لازم جهت اتخاذ سیاست‌های پولی احتیاطی را فراهم نمی‌کند.

در حال حاضر ۲۰ کشوری که در زیر به آنها اشاره شده است، رژیم ارزی میخکوب به واحد پولی را برای نظام ارزی اقتصاد خود برگزیده‌اند: اردن، عمان، قطر، عربستان، ترکمنستان، ونزوئلا، آروبا، باهاما، بحرین، باربادوس، بلیز، کوراسائو و سنت مارتین، اریتره، عراق، لبنان، سورینام، ترینیداد و توباگو، ایران، بنگلادش و گابن.

* رژیم ارزی میخکوب به سبدی از ارز‌ها

این نظام ارزی ثابت، مشابه میخکوب شدن به یک پول واحد است و فقط پول به سبدی شامل ۲ یا چند پول خارجی میخکوب شده است. سبد می‌تواند بر اساس ضوابط خاص یک کشور یا پول ترکیبی تعیین شود. برای سبد یک کشور وزن‌ها ممکن است به صورت عمومی اعلام شود  یا به صورت سری باشد و همچنین می‌تواند ثابت یا متغیر باشد.

بیشترین کشور‌هایی که در جهان از نظام نرخ ارز ثابت و تثبیت نرخ ارز در اقتصاد بهره می‌برند، در این گروه قرار می‌گیرند. در حال حاضر، ۳۸ کشور و اقلیم اقتصادی در جهان از رویکرد رژیم ارزی میخکوب به سبدی از ارز‌ها بهره می‌برند: آنگولا، آلبانی، ترکیه، اوگاندا، موریتانی، سودان، پاکستان، قرقیزستان، کیپ‌ورد، کومور، دانمارک، لتونی، بنین، کویت، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه بیسائو، مالی، نیجر، سنگال، توگو، کامرون، آفریقای جنوبی، آفریقای مرکزی، چاد، گینه استوایی، گینه‌بیسائو، جمهوری مقدونیه، تاجیکستان، اوکراین، آذربایجان، مصر، الجزایر، بولیوی، سیرالئون، افغانستان، موزامبیک و مراکش.

***