گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس‌جمهور بار دیگر گفت دولت برای مقابله با فساد ارزی اتفاق افتاده در رابطه با واردات چای توسط گروه دبش ثابت‌قدم است. همزمان رئیس قوه‌قضائیه نیز از آمادگی دستگاه قضا برای پیگیری این پرونده گفت.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از سایت ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: «معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسؤولان هم همین است».

رئیسی در ادامه تصریح کرد: «درباره پرونده اخیر نیز دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود نه بازخوانی دوباره خبر 9 ماه قبل».

این نخستین‌بار نیست که رئیس‌جمهور درباره فساد رخ‌داده مرتبط با چای دبش سخن می‌گوید. وی جمعه گذشته نیز در جمع مردم استان البرز گفته بود: «ما با مردم پیمان بسته‌ایم ضمن اصلاح بسترهای فسادزا، یک نظام اداری عادلانه در کشور بنا کنیم و در این ماموریت بزرگ مردم را یار و همکار خود می‌دانیم. یقین بدانید در برخورد با فساد به هیچ‌کس و در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد». مواضع رئیسی در قبال فساد رخ‌ داده در گروه دبش نشان می‌دهد عزم دولت برای برخورد قضایی و مجازات قانونی همه متخلفان جزم است.

* نمی‌گذاریم در مبارزه ما با فساد برخی بهره سیاسی ببرند

دیروز رئیس قوه‌قضائیه هم در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه درباره فساد دبش سخن گفت. بر اساس گزارشی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه‌قضائیه در این رابطه نوشته است، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اهتمام هر ۳ قوه در امر مبارزه‌ مجدانه و بدون اغماض با فساد و مفسدان گفت: «نظام اسلامی ما در همه ازمنه از جمله در مقطع فعلی مصمم به مبارزه با فساد بوده است و این جزو افتخارات نظام ما است. امروز هر ۳ قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم، همچنین کار عالمانه‌ای که در بحث مبارزه با فساد، رخ داده است شناسایی و آسیب‌شناسی بستر‌ها و فرآیند‌های فسادزا و اصلاح و انسداد روزنه‌هایی است که سبب سوء‌استفاده عناصر غافل و مفسد می‌شود».

قاضی‌القضات بیان کرد: «امروز شاهدیم مقامات و مسؤولان هر ۳ قوه، از گزارشات ناظر بر وقوع تخلف و فساد نمی‌گذرند و در قبال تمامی گزارشات دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی نهایت اعتنا و اهتمام را دارند و نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند. امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فورا دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌شود و حتی به پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود؛ البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادات جامه عمل پوشانده می‌شود، ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد اما تاکید آن است به این پیشنهادات و گزارشات اعتنای جدی ‌شود. به طور کلی در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دقت‌نظر و حساسیتی که در خود مجموعه قوه‌قضائیه نسبت به ارجاع گزارشات بخش‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد، گفت: «در خود مجموعه قوه‌قضائیه و بین تمامی مقامات و مسؤولان قضایی نیز حساسیت فوق‌العاده‌ای در قبال پیگیری گزارشات دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد خود من تمامی گزارشات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه را به دقت مطالعه و در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر می‌کنم و تاکید دارم که همه مقامات و مسؤولان دستگاه قضا نسبت به این امر اهتمام و جدیت دارند».

رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: «بنابراین و با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر ۳ قوه نسبت به پیگیری گزارشات و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیانا می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند».

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی با عنوان وقوع تخلف و فساد مطرح شده است، گفت: «پرونده مزبور وقتی به قوه‌قضائیه واصل شد، با جدیت و اهتمام مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی‌ها درباره آن کماکان ادامه دارد و من حضورا و مؤکدا به دادستان و بازپرس مربوطه نیز دستور دادم نهایت جدیت و اهتمام را در رسیدگی به این پرونده داشته باشند و آنها نیز حقیقتا اقدامات زیادی انجام دادند و در موارد عدیده‌ای استعلاماتی را به عمل آوردند و همه جوانب قضیه را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند و رسیدگی‌ها و پیگیری‌های آنها همچنان ادامه دارد. پس از این رسیدگی‌ها، بر اساس ضوابط برخورد و حکم صادر خواهیم کرد. تاکید ما آن است که در این مسیر بر اساس قانون عمل خواهد شد و بدیهی است درگیر فضاسازی‌ها و فشار‌های بیرونی نخواهیم شد تا حق کسی ضایع نشود».

رئیس عدلیه تاکید کرد: «همه قوا مصمم هستیم دست به دست هم تا آنجا که می‌توانیم از وقوع فساد جلوگیری به عمل آوریم، البته ادعا نکردیم که هیچ‌وقت فسادی به وقوع نمی‌پیوندد اما این ادعا را داریم که مجدانه تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بستر‌های فسادزا را مسدود و اصلاح کنیم و اگر فسادی رخ داد بدون اغماض و منطبق با ضوابط با آن برخورد کنیم».

* فسادی پیچیده با ابعادی گسترده

موضوع فساد دبش آنچنان که مقامات دولتی و سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اعلام کرده‌اند مرتبط به تخصیص ارز نیمایی است که برای این گروه تجاری انجام شده است، بنا بر این گزارش از سال 98 تا 1401 رقمی معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار به شرکت مذکور برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط با آن تخصیص یافته است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، کالایی وارد کشور نکرده است و همچنین به دنبال پیگیری‌های انجام‌شده، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده ‌شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع‌‌نشده منقضی‌شده اضافه خواهد شد.

* تمام مدیران متخلف برکنار شدند

البته از همان زمان شناسایی و کشف این فساد، برخورد با عاملان آن در دولت شروع شده است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در این باره گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضایی تشکیل و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌ و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به آن گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد. بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی را شناسایی کند، خود نخستین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند. گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم. امیدواریم این پرونده هرچه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود. 

* از تقلب تا ...

مسلما برای نمایان شدن ابعاد فساد اتفاق افتاده همه باید منتظر برگزاری دادگاه محاکمه مدیران گروه دبش و سرویس‌دهندگان آن باشیم اما «وطن امروز» در شماره روز گذشته خود با عنوان «تقلب سیاه» بخشی از تخلفات را تشریح کرد.

بر اساس گزارش «وطن امروز»، ماموران وزارت اطلاعات زمستان ۱۴۰۱ نسبت به یک محموله وارداتی گروه چای دبش ذیل موضوع قاچاق و کیفیت محسوس حساس شده و گزارش می‌دهند ۳۰ هزار تن چای بی‌کیفیت به گمرک وارد شده است. از این ۳۰ هزار تن چای کشف‌شده، ۲۷ هزار تن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. اما وزارت اطلاعات چگونه به این محموله رسیده است؟ 

به گزارش «وطن امروز»، کارشناسان وزارت اطلاعات در ثبت سفارش محموله چای، به ادعای واردات ۳۰ هزار تن چای اعلای «دارجیلینگ» حساس شدند. ماموران وزارت اطلاعات با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید دارجیلینگ به اروپا صادر می‌شود و آمار تولید چای این منطقه امکان چنین حجمی از واردات را به صورت یکجا نمی‌دهد، برای بررسی دقیق محموله ورود می‌کنند که بازرسی از این محموله باعث کشف یک تقلب بسیار بزرگ گروه وارد‌کننده دبش شد. بر اساس بازرسی وزارت اطلاعات، مشخص می‌شود برخلاف ادعای وارد‌کننده که 30 هزار تن چای وارداتی را به اسم چای اعلای «دارجیلینگ» ثبت کرده بود، محموله حدود 27 هزارتن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. این کشف وزارت اطلاعات، یکی از تخلفات و تقلب‌های بزرگ گروه دبش را فاش ساخت.