وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

1- پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفت.

2- مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است، از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافا با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.

3- حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است، در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفا بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.

4- در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. همه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما‌به‌ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است.

5- دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:

1- شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱

2- ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱

3- ارسال ۱۷ فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات

4- پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوع‌الخروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور

5- اطلاع‌رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

6- توقیف همه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط

7- نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف

8- بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر

9- شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور

10- شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم

11- جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور

12- شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاه‌های دولتی و پیگیری عزل و جابه‌جایی آنها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیات‌های رسیدگی به تخلفات. ضمنا تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

6- به منظور از بین بردن بسترهای تخلف و فساد، با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه بویژه در حوزه ارز و واردات کالا، اقدامات زیر انجام شده است:

1- سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی

2- شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد

3- تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز

4- تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف

5- لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز

مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماه‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی به صورت دقیق و بدون ایجاد حاشیه به وسیله دستگاه‌های نظارتی دولت انجام شد؛ چرا که بیم آن می‌رفت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد است. همچنان که در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد.