کد خبر: 273259تاریخ: 1402/9/30 00:00
اخبار
لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داد.
* تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی خودرو، به دلیل الزام به اجرا
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. منوچهر منطقی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم‌انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات حرکت کنیم. این مقام مسؤول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و... از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
***
تسهیلات به شرط پرداخت بدهی مالیاتی
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یادشده به روزرسانی شد. بدین‌ترتیب ماده یک ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده ۳ - قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی براساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است».
به این ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی در نامه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 5 میلیارد و 75 میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 9 میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.
***
احکام بودجه نیاز به اصلاح دارد
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده سعی داشته هم به لحاظ نظری اصلاح ساختاری در منابع انجام دهد و هم به لحاظ تجربی از واقعیت‌های ۹ ما اخیر و حتی سال‌های قبل درس بگیرد. سیدشمس‌الدین حسینی در توصیه‌هایی پیرو بررسی لایحه بودجه سال 1403 در صحن علنی مجلس گفت: ما نه براساس ایده‌آل‌ها، که بودجه را براساس واقعیت‌ها تصویب می‌کنیم. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پنجشنبه وارد بررسی کلیات لایحه بودجه خواهد شد و نه جزئیات، ادامه داد: حتی در زمان بررسی کلیات ما روی 4 محور و موضوع متمرکز هستیم. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه نخست روی احکام بودجه متمرکز خواهیم شد، ادامه داد: بنده احکام بودجه را بررسی کرده‌ام و این احکام حتما احکامی هستند که نیاز به اصلاح دارند کما اینکه جای برخی احکام در لایحه خالی است اما فرض ما این است که با تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این موارد به صورت قانون دائمی در بودجه لحاظ شود. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه دولت در لایحه فوق سعی داشته هم به لحاظ نظری اصلاح ساختاری در منابع انجام دهد و هم به لحاظ تجربی از واقعیت‌های 9 ماهه اخیر امسال و حتی سال‌های قبل درس بگیرد، بیان کرد: همچنین دولت در لایحه فوق کسری تراز عملیاتی را کاهش داده است بنابراین دولت به لحاظ بودجه‌نویسی این فرصت را پیدا کرده است که تعهدات خالص کمتری را ایجاد کند و همین طور از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرف آن در امور جاری اجتناب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فروض بودجه سال آتی بیان کرد: عموم فروض بودجه واقع‌بینانه است. با این حال همه مواردی که گفته شد بدین معنا نیست که این بودجه، یک بودجه ایده‌آل است و قابلیت اصلاح ندارد، حتی در این بودجه باید نسبت به مقدوریت‌ها و واقعیت‌ها اصلاحاتی شود.