نوید مؤمن: 13 سال قبل، سال 2010 میلادی، اسناد جاسوسی سفارت آمریکا در استکهلم توسط برخی منابع رسانه‌ای موثق در این کشور منتشر شد. بعدها مشخص شد سازمان سیا، به صورت سیستماتیک مشغول جاسوسی در حوزه اسکاندیناوی بوده و کارگزاران سیا در این اقدام ضد امنیتی، سفارت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در پایتخت سوئد و نروژ ( اسلو) هستند اما اکنون پس از سال‌ها خبری از افشای اطلاعات تکمیلی در این پرونده جنجالی نیست و در آینده نیز نخواهد بود! دلیل این مسأله، نقش دستگاه اطلاعاتی سوئد (سپو) در اصل ماجراست. به عبارت بهتر، بخش اعظمی از جاسوسی‌های واشنگتن و تل‌آویو در استکهلم و حوزه اسکاندیناوی، با عاملیت دستگاه امنیتی سوئد صورت گرفته است؛ همان دستگاهی که مثلا وظیفه آن صیانت از داده‌ها  و اطلاعات محرمانه شهروندان و دستگاه‌هاست!

ذکر این مقدمه از آن جهت ضروری است که متوجه جایگاه واقعی سوئد و دستگاه امنیتی آن در نظام بین‌الملل و نسبت آن با لابی‌های صهیونیستی و آمریکایی باشیم. 2 جریان سیاسی غالب در سوئد، یعنی سوسیال- دموکرات و راست میانه، هر دو این نسبت امنیتی پنهان را پذیرفته‌اند. آنها متعهد هستند به بازی خود در زمین موساد و سیا ادامه دهند و هرگز خارج از خطوط قرمز ترسیم‌شده توسط واشنگتن و تل‌آویو گام برندارند. اساسا یکی از وظایف پارلمان سوئد (Riksdag) هموارسازی زمین بازی لابی‌های صهیونیستی و آمریکایی در حوزه اسکاندیناوی است. حتی قرآن‌سوزی و اسلام‌هراسی نظام‌مند و سیستماتیکی که امروز در سوئد شاهد مصادیق وقیحانه آن هستیم، با مدیریت مستقیم سازمان‌های سیا و موساد صورت می‌گیرد و سپو در اینجا یک کاتالیزور و تسریع‌گر محسوب می‌شود. 

نوع مواجهه سوئدی‌ها با پرونده حمید نوری را باید در همین چارچوب مورد تحلیل قرار داد. نحوه دستگیری حمید نوری در فرودگاه آرلاندای استکهلم، نوع محاکمه و کیفرخواست، نحوه ظالمانه نگهداری و شیوه طی‌شده در روند محاکمه و حتی نوع استناد سوئدی‌ها به قواعد آمره و عرف قضایی، هیچ‌یک کمترین تناسبی با قوانین حقوقی و جزایی جاری در جهان و حتی این کشور ندارد. فراتر از آن، جلوگیری از احضار شهود مدنظر موکل (که قطعا  منجر به ابطال ادعاهای مطروحه درباره حمید نوری و اثبات ناعادلانه بودن روند محاکمه می‌شد)، هم ماهیت و هم شکل محاکمه را مخدوش ساخت. این مساله هم در قبال دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر در استکهلم صادق است. 

با همه این اوصاف تاکید می‌شود تمرکز بر ابعاد حقوقی و ظاهری دادگاه حمید نوری امری عبث و بیهوده است. این پرونده اساسا ماهیت قضایی ندارد که بخواهد بر اساس مولفه‌های حقوقی و جزایی مورد قضاوت یا تفسیر قرار گیرد. آنچه در این پرونده ناعادلانه موضوعیت دارد، صرفا عوامل فرامتنی است و دیگر هیچ! سوئدی‌ها با بازی خود در زمین موساد و سازمان سیا، بدترین خطای ممکن را صورت داده‌اند. سیاست خارجی ادعایی سوئد بر مبنای میانجی‌گری در بحران‌های بین‌المللی و امنیت صلح‌محور شکل گرفته است اما اکنون دولت استکهلم هر دو مولفه مذکور را به دست خود منهدم ساخته است. بهتر است سوئدی‌ها متوجه این حقیقت مطلق باشند که نمی‌توان در سایه کارگزاری موساد و سیا، تبدیل به یک بازیگر بی‌طرف ایده‌آل‌ در نظام بین‌الملل شد. سرابی که واشنگتن و تل‌آویو با وعده صیانت از سوئد برای این کشور ترسیم کرده‌اند، قطعا تبدیل به پاشنه آشیل استکهلم و فاصله‌گیری این کشور از سنت اعلامی خود در عرصه امنیت پیرامونی و جهانی خواهد شد. محصول این سیاست امنیتی و خارجی پرهزینه، از بین رفتن بسیاری از حصارها و خطوط قرمز دولت رفاه (ساختار اجتماعی - اقتصادی سوئد) خواهد بود. میراث اولاف پالمه و آنا لیند توسط بازیگران ناشی در استکهلم و دستگاه اطلاعاتی سوئد نابود شده و این کشور را از یک «بازیگر فعال» تبدیل به یک «کارگزار وابسته» کرده است. این «بدترین انتخاب» با «بدترین عواقب» ممکن است.