زهرا فریدزادگان: بازار سرمایه در حالی 9 ماه از سال را پشت سر گذاشت که با فراز و نشیب‌های متعدد مواجه بود و اکنون که ۳ ماهه پایانی سال 1402 آغاز شده است، سهامداران در انتظار روزهای روشن، چشم ‌امید خود را به جریانات تأثیرگذار بر شاخص کل بورس دوخته‌اند. 

از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، بورس روند صعودی خود را آغاز کرد و این روند تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه یافت تا جایی که شاخص کل بورس با صعود به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحدی، رکورد جدیدی را ثبت کرد. بر اساس آمارهای موجود در بازه زمانی مذکور، شاخص کل بورس رشد ۲۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر بررسی اتفاقات و ریسک‌های بازار سرمایه در ۹ ماه امسال نشان از رشد ۱۳ درصدی شاخص کل بورس دارد که به معنای درجا زدن آن است.

* بورس تحت تأثیر اخبار تجدید ارزیابی

نگاهی اجمالی به وضعیت بازار سرمایه در آذرماه سال جاری گویای آن است که اخبار تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی در آبان‌ماه فضای بازار سهام را بشدت تحت تاثیر قرار داد و موجبات استقبال سرمایه‌گذاران را فراهم کرد. به این ترتیب، پاییز برای بازار سهام در حالی به پایان رسید‌ که آخرین ماه آن نیز به مانند آخرین ماه تابستان برای سهامداران بازدهی‌های شیرینی خلق کرد. در ماهی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران به‌ عنوان نماگر اصلی بازار سهام، رشد 9.4 درصدی را تجربه کرد و در نهایت در سطح ۲‌ میلیون و ۲۱۰‌ هزار‌ واحدی آرام گرفت. 

کارشناسان معتقدند اخبار مربوط به تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی یکی از مهم‌ترین اخباری بود که زمینه رشد نماگرها در تالار شیشه‌ای را در آذرماه سال جاری فراهم کرد. این مولفه مثبت، باعث شد تا برای اولین‌ بار بعد از اواخر خردادماه سال‌جاری، شاخص‌کل بورس تهران، مجددا به سطوح فعلی برسد و فاصله خود را با سقف تاریخی ثبت‌شده در اردیبهشت کمتر کند. فضای روانی ایجادشده از محل اخبار تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی همچنین بستری را برای استقبال خریداران از صحنه معاملات سهام فراهم کرد. 

* بازار سرمایه در پایان پاییز

آذرماه در حالی آغاز شد که شاخص کل بورس در جریان معاملات هفته نخست به دلیل در جا زدن قیمت دلار، با کاهش روبه‌رو شد. همزمان با این روند، برخی کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی کردند برای اصلاح شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران زمانی حدودا ۳۶ هفته‌ای نیاز است. علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه ابتدای آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود:«اگر دلار از کنترل خارج شود، شاخص کل بورس تهران ارقام بالاتری را تجربه خواهد کرد، در این شرایط رقم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد هم در دسترس است اما در شرایط فعلی بورس، به دلیل تثبیت قیمت دلار در کانال 50 هزار تومانی، در حال درجا زدن است».

به هر حال بازار سهام هفته نخست آذرماه را که در مسیری نزولی آغاز کرده بود، بتدریج در پایان هفته اول در جاده افزایشی قرار گرفت و با جهش، هفته را در روندی صعودی به پایان رساند و معاملات آخرین روز هفته نخست آذرماه، برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مسرت‌بخش و امیدوارکننده بود.

با این حال بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان بازار سرمایه، این رشدها و جهش‌های یک‌روزه را نباید به عنوان سیگنال صعود بازار تلقی کرد، چرا که یک روند صعودی یا نزولی در حالی شکل می‌گیرد که ادامه‌دار و تکرارشونده باشد.

اما هفته دوم آذرماه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس بهادار تهران به عدد یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد رسید. این رقم در مقایسه با پایان هفته نخست آذرماه بیش از 7 درصد رشد داشت. به عبارت دیگر شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۵ آذر) به عدد یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد رسید. این رقم در چهارشنبه بعد (۱۲ آذر) به عدد یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد رسید. 

در هفته سوم و در پایان معاملات روز چهارشنبه (۱۹ آذر) نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با بیش از 2 درصد رشد نسبت به هفته ماقبل به عدد یک میلیون و ۵۰۶ هزار واحد رسید و ۳۶ هزار واحد افزایش یافت.

* فراز و فرودهای هفته پایانی آذرماه

نخستین روز معاملاتی آخرین هفته از آذرماه بازار سهام شروع متعادل و مثبتی داشت و نمادهای سبزپوش بیشتر از نمادهای قرمزرنگ بود. در نخستین روز از هفته پایانی آذرماه، شاخص کل با رشد بیش از 13هزار واحدی تا ارتفاع 2 میلیون و 171هزار واحد پیشروی کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده ارزش معاملات خرد 5.4 همت بود و 256 میلیارد تومان پول از سوی حقیقی‌ها وارد بازار شد.

پس از تعطیلی روز یکشنبه، بازار سهام همچنان با استقبال حقیقی‌‌ها کار خود را روز دوشنبه آغاز کرد. اخبار مثبت درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به رشد تقاضا و برقراری تعادل در بازار شد. در انتها شاخص کل حدود 36 هزار واحد بر ارتفاع خود افزود و در سطح 2 میلیون و 207 هزار واحد آرام گرفت. در دومین روز معاملاتی از هفته پایانی آذرماه ارزش معاملات خرد به 7.6 همت افزایش یافت و حقیقی‌ها 122 میلیارد تومان سرمایه به پای بازار ریختند. 

آخرین سه‌شنبه فصل پاییز، شروع خوبی برای بازار بود. بر اساس تحلیل‌های موجود، فروشندگان در این روز دست برتر را داشتند و فشار عرضه‌ها نیز بیشتر شد و در نهایت شاخص کل به افزایش 4200 واحدی رضایت داد و به سطح 2 میلیون و 211 هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد 6.5 همت شد و مالکیت بازار به میزان 383 میلیارد تومان از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها تغییر کرد. 

چهارشنبه و در آخرین روز معاملاتی بازار سهام در پاییز سال 1402، بازار با شروع متعادلی کار خود را آغاز کرد اما رفته رفته عرضه‌ها شدت گرفت. در انتها نیز شاخص کل افت 1630 واحدی را ثبت کرد و در ارتفاع 2 میلیون و 210 هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد 4.8 همت کاهش داشت و 353 میلیارد تومان از مالکیت بازار به نفع حقوقی‌ها تغییر پیدا کرد.

* زمان استراحت و سوخت‌گیری بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به رشد شاخص بورس در آبان‌ماه سال جاری گفت: باتوجه به اینکه بازار سرمایه در آبان امسال رشد قابل توجهی را تجربه کرد، طبیعی است که اکنون نیازمند استراحت و سوخت‌گیری برای فعالیت در زمستان باشد.

به گفته شاهین احمدی، بازار سرمایه برای آماده شدن و سوخت‌گیری مجدد باید منتظر صورت‌های مالی 9 ماهه و گزارش‌های ماهانه منتهی به آذرماه شرکت‌ها باشد. به عبارت دیگر پس از ارائه گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی شرکت‌ها، می‌توان مسیر حرکت بورس را دقیق‌تر تحلیل و بررسی کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی صعود شاخص کل بازار در ماه‌های پیش‌رو محتمل‌تر است؛ مضاف بر اینکه مجموعه عوامل دیگری که بر روند حرکت این بازار تأثیر می‌گذارد، نشان از صعود شاخص کل دارد.

* کاهش اختلاف نرخ ارز

احمدی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد گفت: نرخ ارز در بودجه سال 1403 به نرخ بازار آزاد نزدیک شده است و این نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند، می‌توانند ارز خود را با اختلاف حداقلی، با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند.

وی مشکل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه را نیز یکی دیگر از دلایل درجازدن بورس دانست و افزود: کمبود نقدینگی در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی اغلب بازارهای مالی در کشور است که یکی از دلایل آن، اتخاذ سیاست انقباضی بانک مرکزی و دولت است.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در بودجه سال1403 دولت فرآیند دست‌درازی به شرکت‌ها را کاهش داده است. این اتفاق مثبت باعث افزایش اعتماد شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه است. از طرفی نیز دولت در حوزه مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده، بر مشاغل تمرکز کرده و معافیت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای شرکت‌ها در نظر گرفته است.

احمدی ادامه داد: خوشبختانه استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها به تازگی بازنگری شده است که در این تجدیدارزیابی‌ها، بسیاری از شرکت‌ها مشمول معافیت‌‌های مالیاتی شده‌اند، بنابراین و به طور کلی می‌توان روند بازار سرمایه را صعودی پیش‌بینی کرد و در صورت تحقق شرایط مذکور، می‌توان به صعود شاخص بورس امیدوار بود.

* بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به روند صعود و سقوط بورس از سال 99 تاکنون گفت: بازار سرمایه کشور در سال 99  صعود بسیار زیادی را تجربه کرد اما پس از آن با نزولی دلسرد‌کننده برای سرمایه‌گذاران، بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران به ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس را تحت‌الشعاع قرار داد و از بین برد.

به گفته حامد عسگری، با وجود اینکه شاخص بورس در یک سال اخیر از یک میلیون و 200 هزار واحد به 2 میلیون و 200 هزار واحد رسید اما واقعیت این است که از سال 99 به بعد، شاخص بورس عملا بازدهی ریالی چندانی نداشت.

وی افزود: بازار سرمایه آیینه اقتصاد کشور است و عموما از متغیرها و مولفه‌هایی تاثیر می‌پذیرد که تغییر مثبت متغیر‌ها به رشد بازار سهام کمک می‌کند و برعکس منفی‌ شدن متغیرها می‌تواند بازار سرمایه را به سمت نزول سوق دهد.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات قوانین و مقررات از مولفه‌های تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. به عبارت دیگر اگر قوانین وضع‌شده به کاهش هزینه‌ شرکت‌ها منجر شود، اعتماد سرمایه‌گذاران به ورود سرمایه به بازار سهام جلب شده و در نتیجه بازار سرمایه رشد خواهد کرد.

* اهمیت سیاست‌گذاری‌های دولت

عسگری به مولفه‌های دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز در بازار، همچنین سیاست‌های بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی، نرخ بین‌بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: تمام مولفه‌های ذکرشده بر سودآوری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب اگر فعالان بازار سرمایه احساس کنند رویکردها و سیاست‌های دولت و مجلس به شرکت‌ها در رشد تولید و سودآوری کمک می‌کند، بی‌شک به رشد شاخص بورس کمک خواهند کرد.

وی عنوان کرد: عکس این رویه نیز صادق است؛ به این معنا که اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های ضدتولید مانند تغییر در قیمت سوخت، خوراک، مالیات و سایر هزینه‌ها در بودجه‌نویسی موجب شود هزینه‌ شرکت‌ها افزایش یابد، در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کاهش می‌یابد و با توجه به کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌ها، بورس با رشد منفی مواجه خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه بلاتکلیفی متغیرهای مذکور را از دلایل مهم درجا زدن بازار سرمایه در مدت اخیر عنوان کرد و ادامه داد: آنچه اکنون می‌توان درباره بازار سرمایه عنوان کرد این است که اکثر اتفاقاتی که می‌توانست بر رشد منفی بازار تأثیرگذار باشد، رخ داده است. از طرفی قیمت‌های جهانی در سطحی قرار دارد که با تحلیل آن، بورس نمی‌تواند بیش از این روند کاهشی و منفی داشته باشد.

* بورس در انتظار تغییر متغیرها

عسگری گفت: بازار سرمایه در حال حاضر استعداد رشد دارد و منتظر تغییر متغیرهای تأثیرگذار است تا بتواند رشد خود را آغاز کند.

تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به موضوع تورم اشاره کرد و افزود: نرخ تورم همواره از مولفه‌های تأثیرگذار بر بازارهای موازی با بازار سرمایه‌ است. به بیانی دیگر، نرخ تورم در بازارهایی مانند مسکن و خودرو بلافاصله خود را نشان می‌دهد، این در حالی است که تأثیرپذیری بازار سرمایه از نرخ تورم معمولا با تأخیر اتفاق می‌افتد که این موضوع برای شرکت‌های بورسی حائز اهمیت است. وی همچنین موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها را که به تازگی در بازار سرمایه فعال شده است در رشد بورس مهم دانست و گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌های به به‌روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت‌ها کمک می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌ها و دارایی‌های شرکت‌ها اطلاع ‌داشته باشند.

عسگری پیش‌بینی کرد که با فرض تداوم شرایط فعلی، بازار سهام در سال آینده بازدهی خوبی را نسبت به بازارهای موازی خواهد داشت، مضاف بر اینکه بازدهی بازار بیشتر از نرخ تورم و حتی سپرده بانکی خواهد بود، مشروط به اینکه سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، همسو با رشد و افزایش سودآوری شرکت‌ها باشد.

* بلاتکلیفی و کمبود نقدینگی

به اعتقاد سایر کارشناسان بازار سرمایه نیز شاید بلاتکلیفی بازار بهترین اصطلاحی است که این روزها می‌توان در جمع فعالان بازار و رسانه‌ها به وضوح مشاهده کرد. در واقع مشکل فعلی بورس کمبود نقدینگی و نبود تقاضای واقعی است که در هفته‌های اخیر در همین راستا روند خروج پول نیز تداوم یافت. 

از طرفی اصرار سهامداران خرد برای خروج دلایل مختلفی دارد و مرتبط با حال‌ و‌ هوای این روزهای تالار شیشه‌ای نیست اما دلخوش ‌نبودن سهامداران خرد و حقیقی به اظهارنظرهای سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی باید مورد ‌توجه قرار گیرد که در اغلب مواقع باعث بر هم خوردن تعادل بازار شده است. حتی در مواقعی هم که سیاست‌گذار از حمایت بورس خبر داده در عمل به دلیل کنترل و دخالت در سازوکارها، خطرآفرین شده است. 

واقعیت این است که بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران از بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران اقتصادی نشات می‌گیرد، چرا که تزریق برخی دستورالعمل‌ها مانع شکل‌گیری ورود پول شده است، بنابراین پس از آغاز موج صعودی نخست در ابتدای سال، اقدام‌های سیاست‌گذار باعث شد بازار از روند صعودی باز بماند و زیانی محسوس به سهامداران تحمیل شود.

برخی سهام‌ها بعد از موج صعودی اردیبهشت حتی بیش از ۶۰ درصد ریزش قیمت ثبت کردند که مهم‌ترین عامل پیشران را باید به رفتار و اقدامات سیاست‌گذار نسبت داد. علاوه بر این، یکی از مباحثی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته، چندصدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. ناهماهنگی میان سیاست‌گذاران باعث شده در اغلب موارد سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت دستورالعمل‌ها ترسیم کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی درباره تاریخ انقضای دستورالعمل‌ها معمولا با ابهام‌های فراوانی مواجهند و ممکن است عمر برخی دستورالعمل‌ها به ۲۴ ساعت هم نکشد. بررسی وضعیت بازارهای رقیب نشان می‌دهد از این کشمکش تا حدودی در امان هستند، بنابراین بیراه نیست که در سال‌های اخیر از این بورس به‌کرات تحت عنوان «نابازار» یاد شده است. بعد مرداد ۹۹ و ریزش تاریخی بورس چه در مباحث مرتبط با دامنه ‌نوسان و چه کنترل دستوری خرید و فروش نهادهای حقوقی، حواشی بی‌پایان قیمت‌‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا، روند صعودی شاخص متوقف شد و سهامداران راهی درهای خروجی شدند اما پس از آن همزمان با افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۱ باز هم بورس نتوانست با شرایط تورمی وفق یابد.

برای سرمایه‌گذار همیشه احتمال دخالت به عنوان گزینه جدی مطرح است که به عنوان عاملی بازدارنده وحشت ورود پول را رقم می‌زند. به‌ نظر می‌رسد ریسک‌های حاکم بر داد‌وستدها اثری قابل‌توجه و منفی بر معاملات بگذارد، این در حالی است که متغیرهایی نظیر بهای نفت و درگیری‌های منطقه‌ای نیز بر سر بازار نقش‌آفرینی می‌کنند.