اثرپذیری رفاه مردم از اجرای مالیات برعایدی طلا

از ابتدای دی‌ماه طلا‌فروشان باید صورتحساب الکترونیکی در سامانه تجارت ثبت کنند ولی آنچه در بازار سکه و طلا پررنگ شد و این رویداد را مورد توجه قرار داد، موضوع مالیات بود. هفته گذشته شایعه شد مردم باید طلاهای قبلی خود را در سامانه مودیان ثبت کنند و در هنگام فروش، دولت به اندازه ۲۵ درصد تفاوت نرخ خرید و فروش، مالیات دریافت می‌کند اما سخنگوی سازمان مالیات این شایعه را تکذیب کرد و گفت: «هیچ حکم جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد». در بسیاری از کشورها برای خنثی‌سازی تقاضای سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهایی مانند طلا، مسکن و اتومبیل وضع می‌کنند. در ایران هم اخیرا برای مالیات بر عایدی خودرو و مسکن شرایطی تعیین شده که شاید همین مساله موجب باورپذیری شایعه مالیات بر عایدی طلا باشد. در بازار طلا سرمایه‌های خرد قابلیت ورود دارد، سکه و طلا همزمان با رشد دلار افزایش قیمت می‌‌یابد و سرعت نقدشوندگی‌ آن بیشتر از بازار مسکن و خودرو است. با وضع مالیات بر طلا، پیش‌بینی می‌شود ارز یکی از بازارهایی باشد که با افزایش تقاضا مواجه شود، چون قابلیت جذب سرمایه خرد را دارد و در چنین شرایطی بازار ارز می‌تواند برای خریدار جذاب شود. مساله‌ای که بازار طلا را با سایر بازارها متفاوت کرده، آن است که طلا بر رفاه مردم اثر ندارد ولی خروج سرمایه از چنین بازاری و‌ ورود آن به بازارهای خودرو، مسکن و ارز که بر رفاه مردم اثر مستقیم دارد، می‌تواند هزینه زندگی مردم را افزایش دهد و بر رفاه اثر منفی بگذارد. طلا در ایران تقاضای زینتی و سرمایه‌گذاری دارد و چون تغییر نرخ دلار مستقیما بر قیمت طلا اثر می‌گذارد، در بزنگاه‌های تورمی و افزایش نرخ دلار، با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. معاملات طلا در ایران برای همه مردم کشور قانونی است‌ ولی معاملات دلار در بازار غیررسمی در فضای قانونی و تحت حسابرسی مالیاتی انجام نمی‌شود و بر اساس قانون، معاملات دلار بازار آزاد قاچاق است. به همین خاطر تقاضای سرمایه‌گذاری مردم میان 2 بازار ارز و طلا بیشتر به سمت بازار طلا و سکه حرکت می‌کند که حباب سکه و افزایش حباب طلا و سکه در جهش‌های ارزی، این مساله را تایید می‌کند‌. حال اگر فرض شود بر معاملات طلا مالیات وضع شود، بخش بزرگی از تقاضای طلا به سمت معاملات در فضای غیررسمی ارز می‌رود و بخش دیگری از تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا نیز کم خواهد شد که سایر بازارها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

***

پرداخت 183 همت تسهیلات ازدواج فرزند و  ودیعه مسکن تا پایان آذر

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری جمعا 183.4 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات ودیعه مسکن به یک‌میلیون و 518 هزار و 54 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان‌ آذرماه امسال در مجموع 618 هزار متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ 126.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

وی میزان تحقق تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تاکنون را 112 درصد اعلام کرد و افزود:‌ شبکه بانکی تاکنون باید ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد که با تلاش شبکه بانکی و پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی حدود 126.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از رشد 39.5 درصدی پرداخت تسهیلات فرزندآوری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خبر داد و افزود: میزان پرداخت تسهیلات فرزندآوری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال  34.6 هزار میلیارد تومان بود که این تسهیلات به 559 هزار متقاضی پرداخت شده است. صحابی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در این مدت را 22.7 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر سال جاری تعداد 386 هزار و 212 متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که 341 هزار و 54 نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

***

بازار خودرو انحصاری است

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است، گفت: هر تغییری در نحوه مدیریت بازار خودرو، نیازمند مصوبه شورای رقابت است. سپهر دادجوی‌توکلی با بیان اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، اظهار داشت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و تصمیمات شورای رقابت براساس آرای جمعی است و تا زمانی که حائز اکثریت آرا نباشد برای اجرا وجاهت قانونی ندارد. سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: بازار خودرو ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود. وی درباره مصوبه 543 (‌دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری) گفت: نه‌تنها اکنون بلکه از همان ابتدا و در چند ماه گذشته، شورای رقابت به بخش‌های مختلف کارشناسی دستور داده است که تبعات، آثار و نتایج دستورالعمل 543 را در بازار بررسی کنند، لذا هر جایی که احساس شود با ایده بهتر و کار بهتر منفعت جامعه و توسعه تولید به دست می‌آید آن کار را انجام می‌دهند. سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: استنباط از صحبت‌های معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اشتباه بوده و تحلیل‌هایی که بعدا از صحبت‌های وی انجام شده است دقیق نبوده است.

 29 آذر بود که ‌منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرد بر اساس سند جدید راهبردی خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود. 

وی افزود‌: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است، وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.