طرح برخورد با مشترکان بدمصرف آب بار دیگر آغاز شد

مدیرعامل آبفای استان تهران در نشست قرارگاه مدیریت تنش آبی گفت: این طرح الزام قانونی دارد و شامل مشترکانی می‌شود که بیشتر از ۲ برابر الگو آب مصرف می‌کنند. به گفته محسن اردکانی، خانوارهایی که تا الگوی ماهانه آب مصرف کنند «خوش‌مصرف»، آن دسته از مشترکان که بین 12 تا 24 مترمکعب یعنی تا

 2 برابر الگو مصرف کنند، «پرمصرف» و مشترکانی که بیش از 2 برابر الگو مصرف کنند «بدمصرف» هستند. اردکانی ادامه داد: مشترکان بدمصرف در مرحله اول این طرح با اخطار، در مرحله دوم با قطع موقت آب و در مرحله سوم با محدودیت بیشتر مواجه خواهند شد و با اداراتی که مصارف بیشتر از حد مجاز دارند با استناد به مصوبه شورای مدیریت بحران استانداری برخورد قاطع انجام می‌شود. وی در تشریح وضعیت منابع آبی استان تهران پس از پاییز بی‌بارش امسال گفت: به‌رغم پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارندگی‌های پاییز امسال 55 درصد نسبت به میانگین نرمال کاهش داشته است و در چنین شرایطی برای تامین آب استان تهران، موثرترین راه مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف است. مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن دعوت شهروندان تهرانی به مشارکت در مدیریت مصرف آب، از شهروندان استان تهران درخواست کرد با کاهش 10 درصدی مصارف خود و پرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در تامین پایدار آب استان تهران یاری کنند.

***

قیمت ۱۹۵۰۰ تومانی گندم منتظر ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی

در حالی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ۲۲ شهریور امسال با حضور اعضای دولتی و خصوصی این شورا قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۹۵۰۰ تومان تعیین کرده که کشاورزان همچنان در انتظار ابلاغ این قیمت به دولت و تصمیم‌گیری نهایی برای قیمت گندم هستند. 

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید محصولات مشمول قیمت‌گذاری باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌های لازم برای کشت را اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت بیش از 97 روز از آغاز سال زراعی این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است، در حالی که بر مبنای قانون، وزیر جهاد کشاورزی حداکثر یک هفته پس از تصویب باید نرخ را اعلام کند. عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 21آذر اعلام کرد: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده است و طبق مکاتباتی که با رئیس‌جمهور و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، دولت مکلف است قیمت گندم را بزودی اعلام کند. بر این اساس یک هفته به وزیر جهاد مهلت داده شد که متاسفانه با گذشت یک هفته از این موضوع، نرخ این محصول استراتژیک اعلام رسمی نشده است. 2 روز گذشته سخنگوی دولت اعلام مصوبه شورای قیمت‌گذاری برای قیمت گندم به دولت را از سوی وزیر جهاد تکذیب کرد که این امر با واکنش اعضای شورای قیمت‌گذاری روبه‌رو شد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره گفت اگر قیمت گندم و محصولات کشاورزی به روش قیمت تمام‌شده محاسبه شود، باید در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم بررسی و تایید شود. در همین ارتباط رئیس بنیاد ملی گندمکاران و رئیس اتاق اصناف کشاورزی به عنوان 2 عضو شورای قیمت‌گذاری اعلام کردند ابلاغ قیمت گندم به دولت هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمت‌گذاری ندارد و بر اساس قانون، وزیر جهاد کشاورزی باید این کار را انجام دهد و اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال زراعی بیان چنین موضوعاتی نکات انحرافی است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به بیان برخی اظهارات مبنی بر پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به تولید داخل افزود: قیمت جهانی گندم خارجی بالاتر از داخل است و از طرفی امنیت غذایی کشور با وابستگی به دیگر کشور‌ها به خطر می‌افتد. سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم نیاز واحد‌های خبازی است که تاخیر در اعلام نرخ و کاهش تولید به ضرر خودکفایی تمام می‌شود که در نهایت دولت مجبور به واردات 2 برابر قیمت خرید تضمینی است. بنا بر قانون، وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر باید نرخ خرید گندم را اعلام کند، هرچند وزیر در جلسات نرخ 19 هزار و 500 تومان را اعلام کرده است اما این نرخ باید رسما اعلام شود تا کشاورز تکلیف خود را بداند. در ادامه عطاالله هاشمی گفت: در جلسه 22 شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام‌شده و سود متعارف بدهیم اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس برمبنای قیمت 15 هزار تومانی گندم، تورم 30 درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالا رفتن نرخ تورم لحاظ شد. هاشمی ادامه داد: نرخ 19 هزار و 500 به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم 2 نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع، نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه‌ها اعلام کرد. حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده، وظیفه وزیر جهاد کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد. وی افزود: اعضای شورا بعد از هر موردی که بحث شود، اعلام آن مصوبه بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است که مصوبه را تنظیم و با امضای وزیر به دولت ابلاغ کند و روال بر آن نیست که مصوبه به همه ابلاغ شود. با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای 19 هزار و 500 تومان کاشت کردند، امیدواریم دولت بیش از این مقاومت نکند تا بتوانیم به خودکفایی دست یابیم. با توجه به آنکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک کشور محسوب می‌شود که مستقیما با امنیت غذایی و نان مردم گره خورده است، لذا انتظار می‌رود نرخ هرچه سریع‌تر برای انگیزه کشاورزان به مرحله داشت اعلام شود تا با کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید در سال آینده موضوع خودکفایی و تامین گندم در داخل زیرسوال نرود.