مرضیه کوثری: در همه دولت‌ها، اموالی هستند که یا سال‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند، یا پروژه آنها به اتمام رسیده اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. دایره این اموال بسیار بزرگ است اما بخش قابل توجه آنها مربوط به ساختمان و زمین است. در راستای استفاده از این ظرفیت، ادبیات مولدسازی شکل گرفت؛ فروش، تهاتر یا تفویض مدیریت انواع و اقسام مولدسازی است. استفاده از عواید حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولتی، یکی از راه‌های رفع نیازهای دستگاه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود، زیرا در مقاطعی ممکن است یک دستگاه برای پیشبرد برنامه‌های خود با کمبود منابع روبه‌رو باشد، در حالی که ثروتی راکد دارد که می‌تواند با به حرکت درآوردن آن، کسب درآمد کند؛ بنابراین در این زمینه نیاز به قوانین و مقرراتی بود که خلأهای موجود را تا حد ممکن کاهش دهد؛ هدف مولدسازی نیز بر همین اساس بود. 

* موضوع مولدسازی از چه زمانی مطرح شد؟

قوانین مربوط به فروش دارایی‌های بلااستفاده دولت، تا پیش از سال 1396 اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت اما از سال 96 و با شروع دولت دوازدهم، موضوع فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی به طور رسمی در بودجه درج و به یک تبصره دائمی تبدیل شد. کلمه «مولدسازی» اما از سال 98 در بودجه پدید آمد و نظر مخالفان و موافقان را در این باره بیشتر به خود جلب کرد. 

* مولدسازی؛ تکرار یک تجربه تلخ

تجربه تلخی که از خصوصی‌سازی و مسائل هفت‌تپه در سال 1399 به وجود آمد، باعث این تفکر شد که مولدسازی قرار است همان تجارب را عینا تکرار کند؛ تجربه‌ای که منجر به اعتراض و اخراج صدها کارگر و عقب افتادن چند ماهه دستمزد آنها شد. کارگران نیز صراحتا دلیل اعتراضات و مشکلات خود را از زمانی می‌دانستند که مالکیت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. مولدسازی اما از این جهت با خصوصی‌سازی متفاوت است. مساله اصلی در مولدسازی نگه داشتن اصل دارایی و صرفا استفاده از ظرفیت‌های تجاری آن است، به شکلی که بتوان بهره‌وری دارایی را افزایش داد. حتی اگر در مواقعی بخشی از یک دارایی به فروش برسد، هدف واگذاری کل مالکیت نیست و به این خاطر است که الزامات گزارش‌های شفاف‌سازی به دست بیاید.

این‌ بار اما صحبت‌ها بر سر بایدها و نبایدهای اجرای طرح مولدسازی، فارغ از شباهت آن به خصوصی‌سازی بود. اواخر سال گذشته موضوع مولدسازی پررنگ‌تر شد؛ هنگامی که در سال 1401 موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید و بر این اساس تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شکل گرفت؛ هیاتی که به منظور شناسایی و تعیین‌تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولتی تشکیل شد و متشکل از 7 نفر بود؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. این هیات 7 نفره، در طول ۲ سال اعتبار مصوبه شورای سران قوا، اختیار کامل دارد و از شناسایی و تعیین‌تکلیف طرح‌ها گرفته تا قیمت‌گذاری و فروش را عهده‌دار است. نکته قابل ذکر این است که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه، به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد شد. 

از زمان شکل‌گیری این هیات 7 نفره، موضوعاتی مبنی بر اینکه تمام تصمیمات درباره فروش و واگذاری دارایی‌های دولت در اتاقی دربسته و بدون کوچک‌ترین نظارتی گرفته می‌شود، مطرح شد. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی 10 بهمن‌ سال گذشته درباره حواشی و علت مصونیت قضایی هیات 7 نفره گفته بود: «طبق تجارب گذشته، زمانی که دولت با بخش غیردولتی وارد تعامل می‌شود باید کار کارشناسی و شفافیت شکل بگیرد که فساد شکل نگیرد. باید پیمانکار از این مطمئن باشد که پروژه‌ای که روی آن کار می‌کند به‌ راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود. این فرآیند به فعالان اقتصادی اطمینان‌خاطر می‌دهد. بر این اساس ۸۵ میلیون نفر ناظر همه مصوبات هستند».

حسین قربان‌زاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی نیز بر این تاکید داشت که مولدسازی به طور کاملا شفاف اجرایی می‌شود: «هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و... نیست، بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا بر عهده هیات گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد. الگوی مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی‌شود. در مسیر مولدسازی، سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که 22 بهمن رونمایی شده و هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمی‌شود».

موضوع دیگری که بعد از هیات 7 نفره محل ابهام جدی بود، میزان تعیین شده جهت مولدسازی در سال 1402 در قانون بودجه بود. این مساله از همان ابتدا تردیدهایی را درباره عدم توانایی دولت در اجرایی‌کردن این عدد به همراه داشت. علت این ابهامات، تفاوت بالای میزان مصوب و محقق مولدسازی در سال‌های گذشته بود. اعدادی که هر ساله برای مولد کردن اموال راکد توسط دولت پیشنهاد و سپس توسط مجلس تصویب می‌شد، از روند خاصی پیروی نمی‌کرد و دارای نوسان بود. از سال 96 تا 98، این اعداد بین 1.6 تا 4.5 هزار میلیارد تومان بود ولی در سال 99، با جهش زیادی میزان تصویب شده مولدسازی به رقم 47 هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما در سال‌های 1400 و 1401 این اعداد به ترتیب به 45 و 26 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. با وجود افزایش منابعی که از سال 99 اتفاق افتاده اما درصد تحقق بسیار پایین بوده که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است به ‌طوری که در همه این سال‌ها مقدار محقق شده مولدسازی بیش از 25 درصد نبوده است؛ به‌‌علاوه، با در نظر گرفتن اینکه مولدسازی از سال 98 به طور رسمی در قانون بودجه درج شده است، درصد تحقق آن به 18 واحد کاهش می‌یابد.

سال 1402 اما از جهت مقدار پیشنهادی مولدسازی پرفرازتر از سال‌های گذشته و از جهت مقدار محقق شده، پرنشیب‌تر از همیشه بوده است. با وجود اینکه مجموع میزان مولدشده دارایی‌های دولت در 6 سال اخیر کمتر از 11 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 9 درصد از کل منابع بود اما 109 هزار میلیارد تومان، رقمی بود که دولت و مجلس، هر دو بر سر آن اتفاق نظر داشتند و در نهایت این رقم با جهش بیش از 4 برابری از عدد سال پیش خود در بودجه سال 1402 ثبت شد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه 1401 و پیش از تصویب لایحه بودجه 1402، در گزارشی گفته بود: «درباره منابع پیش‌بینی شده برای فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت (109 هزار میلیارد تومان) مساله بیش‌برآوردی بسیار جدی است. در 6 سال اخیر جمعاً حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است. لذا به‌رغم اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش‌بینی تحقق 109 هزار میلیارد تومان منابع از این بخش در سال آینده محل تردید است».

* مولدسازی، مولدسازی می‌خواهد!

با وجود اینکه تجارب سال‌های گذشته در دسترس بود و پیش‌‌بینی تحقق یافتن تنها بخش کمی از 109 هزار میلیارد تومان امکان‌پذیر بود اما این عدد در بودجه درج شد و مسؤولیت سنگینی را برعهده دولت گذاشت. احتمال شکست این طرح از زمانی قطعی شد که در 5 ماه نخست سال جاری، یعنی از ابتدای سال تا پایان مرداد، تنها ۳ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان مولدسازی اتفاق افتاد. با این حال و با وجود حرکت کند طرح مولدسازی، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری ۲۱ شهریورماه اعلام کرد میزان محقق شده این طرح در 5 ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۴۳۰ درصدی داشته است. نکته حائز اهمیت اینجا بود که در حالی میزان اموال مولدشده دولت نسبت به سال پیش رشد حدودا ۴ برابری داشت که رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری نیز ۴ برابر سال گذشته تعیین شده بود! بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هر دوی این اعداد رشد خاصی را برای میزان اموال مولدشده در نظر گرفت.

با گذشت بیش از 9 ماه سال، آخرین آمار و ارقام از سمت رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد: «مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با 4.9 همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است». به عبارت دیگر عملکرد دولت تنها 3.5 درصد از رقم مصوب در قانون بودجه بوده است. قابل ذکر است که به‌طور کلی از سال 1396 تا 9 ماه ابتدای سال جاری، صرفا 6 درصد از میزان مصوب مولدسازی به تحقق رسیده است. به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شد یا دقیق نبوده یا موانع موجود در راه، سخت‌تر از آن است که بتوان در مدت کمتر از یک سال آنها را برطرف کرد.

یکی از موانعی که در مسیر مولدسازی وجود داشت و وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، وابستگی مدیران به املاک و دارایی‌های خود بود. سیداحسان خاندوزی ۱۲ بهمن سال گذشته در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره کرد که مدیران دستگاه‌های دولتی سال‌ها مقاومت می‌کردند تا زمین‌ها و ساختمان‌های متروک خود را از دست ندهند. وی در ادامه توضیح می‌دهد که برای رفع این موضوع هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه و البته در کمال شفافیت و با پایبندی کامل به کارشناسی رسمی دادگستری، در قیمت‌گذاری و امثال آن عمل شود. با وجود اختیار ویژ‌ه‌ای که وزیر اقتصاد از آن صحبت کرد اما باز هم اتفاقی که برای مولدسازی در سال‌های قبل افتاده بود، امسال نیز تکرار شد، حتی وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «مدیران دولتی مثل آدم‌های نادان و بی‌عرضه هکتار هکتار اراضی دولتی را بی‌استفاده نگه داشته بودند. دولت با مولدسازی دست روی منفعت بروکرات‌های دولتی گذاشت».

برداشت‌های حاصل از صحبت‌های رئیس‌جمهور اما نشان می‌دهد دولت معتقد است مولدسازی به بهترین نحو درحال اجراست: «مولدسازی الزام قانونی اجرا نشده از دوره‌ دولت‌های قبل بود که دولت مردمی به منظور کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت آیین‌‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع اجرای آن تدوین کرد. طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است که احتمالا با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود».

* تالار خاموش مولدسازی

از جمله تلاش‌های دولت درباره تسریع در اجرای این طرح، رونمایی از تالار مولدسازی دولت بود. شفافیت فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت از شناسایی تا ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و عرضه از مهم‌ترین ویژگی‌های این تالار بود. در ماه‌های ابتدایی رونمایی تالار مولدسازی، سایت این تالار قابل دسترسی بود و املاک جهت فروش در آن مشخص شده بود اما در حال حاضر چند هفته است که هنگام ورود به تالار، عبارت «سایت در حال به‌روزرسانی می‌باشد» نوشته شده است و شخص را به 2 صفحه دیگر هدایت می‌کند که در اینجا مشخصا موجودیت تالار مولدسازی زیر سوال می‌رود.

از جمله مصائب اجرایی نشدن طرح مولدسازی مربوط به کسری بودجه‌ای است که دولت با آن روبه‌رو شده و در نهایت منجر به تورم می‌شود. هنگام مطرح شدن موضوع مولدسازی این بحث مورد توجه بود که دولت برای خروج از کسری بودجه و جبران درآمدهای محقق نشده، به فروش و واگذاری اموال دولت رو آورده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفته بود: «اگر دولت در قله ثروت هم بود، باز هم طرح مولدسازی اجرا می‌شد، زیرا دارایی‌ها باید مولد شود». اما در حال حاضر نه‌تنها این شبهه مطرح نیست، بلکه خود مولدسازی نیز باعث ایجاد کسری بودجه 105 هزار میلیارد تومانی شده است؛ به عبارت دیگر حتی اگر مولدسازی برای جبران هزینه‌ها مورد توجه دولت قرار گرفت، حالا دیگر عملا کارکرد خود را از دست داده و خود، عاملی اضافه برای کسری بودجه دولت شده است.

رقم مولدسازی برای سال آینده، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، 60 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با اینکه رقم مذکور با تقلیل حدود 50 هزار میلیاردی از امسال بوده اما طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجددا با بیش‌برآوردی همراه است و احتمالا مانند سال‌های گذشته به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد.