گروه اقتصادی: طلافروشان در حالی در مقابل پرداخت مالیات و شفافیت معاملات‌شان مقاومت می‌کنند که سال‌های سال است در یک فضای غیرشفاف ضمن کسب سودهای غیرمتعارف تنها به اندازه نصف یک کارمند بخش دولتی و خصوصی مالیات پرداخت کرده‌اند و حالا می‌خواهند با اقدامات ضدامنیتی این شرایط را حفظ کنند.

به گزارش «وطن امروز»، از ابتدای دی‌ماه اخباری مبنی بر اعتصاب و تعطیلی خودخواسته گروهی از فعالان صنف طلای بازار بزرگ تهران مطرح شد. بنا بر گزارشات، در دیگر شهرها نیز مراکز اصلی خرید و فروش طلا تعطیل کرده‌اند. بهانه اصلی این تصمیم، الزام تمام اصناف و فعالان اقتصادی بر ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی است؛ موضوعی که صنف طلا و جواهر را هم دربرمی‌گیرد.

در حالی که کارمندان و کارگران سالی متوسط 15 میلیون تومان مالیات می‌دهند، مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در 3 سال اخیر متوسط سالی 7 میلیون تومان بوده است(!) حال با اجرای سامانه مؤدیان از اول دی، طلافروشان به عنوان اصناف پردرآمد، در اعتراض به این شفاف‌سازی مالی در برخی شهرها تعطیل کرده‌اند و می‌گویند مالیات نمی‌دهیم.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، هر کارمند در سال 15 میلیون تومان مالیات می‌پردازد، این در حالی است که صنف طلافروش در سال به صورت متوسط 7 میلیون تومان یعنی نصف کارمندان مالیات پرداخت می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در ۳ سال اخیر به طور متوسط سالی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.

* هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد

تعطیلی این روزهای برخی طلافروشان در حالی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد».

سازمان امور مالیاتی با الزام همه شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که در 6 ماه ابتدایی سال بیش از 18 میلیارد تومان درآمد داشته‌اند، به ثبت فروش خود در سامانه مؤدیان، به دنبال افزایش شفافیت مالی در کشور است اما برخی صنوف مانند طلافروشان که اساسا با شفافیت مشکل دارند، به این قانون اعتراض دارند.

* مقاومت طلا‌فروشان در برابر شفافیت

طلافروشان در سال‌های گذشته نیز هرجا دولت در پی افزایش شفافیت مالی بوده است، دست به اعتراض ‌زده‌اند. بستن بازار در سال 1389 در پی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواردی است که نشان می‌دهد این صنف ظاهرا به مالیات ولی در اصل به «شفافیت» معترضند. آن زمان تعطیلی بازار طلا به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود‌.

سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است تا بر اساس این سامانه هرگونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه انجام شود. با وجود اینکه بر پایه قانون، از سال۱۴۰۰ مالیات طلا تنها ۹ درصد از اجرت فروش آن بوده و اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات است، باز هم طلافروشان به بهانه شایعه‌ افزایش مالیات طلا و الزامی بودن ثبت کد ملی خریداران طلا، دست به تعطیلی بازار زدند تا سرچشمه اختلاف آنها با سازمان امور مالیاتی یعنی مقاومت آنان برای پیوستن به سامانه مؤدیان آشکار نشود.

راه‌اندازی سامانه ‌مؤدیان نخستین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است؛ این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی‌عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.

* سامانه نباشد مالیات سود را مردم باید بپردازند

محمد صادقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌‌‌وگو با فارس، درباره شایعه دریافت مالیات از افرادی که طلا می‌خرند، می‌گوید: «طلافروشان به دنبال انتقال بار مالیاتی حاصل از واقعی ‌شدن مالیات خود به مصرف‌کنندگان هستند».

وی می‌گوید در غیاب نظارت‌های جدی، برخی اصناف و مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالیاتی دارند، طلافروشان به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، با الزام این صنف به پیوستن به سامانه مؤدیان، با وجود اینکه هیچ مالیات جدیدی در کار نیست، با حاشیه‌سازی به دنبال شانه ‌خالی کردن از پرداخت مالیات و شفافیت هستند.

کارشناسان اقتصاد می‌گویند دولت نباید در برابر فرافکنی و حاشیه‌سازی برخی صنوف عقب‌نشینی کند و ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی طلافروشان که درآمد بالا و فرار مالیاتی زیادی دارند، باید ادامه یابد، قطعا شفاف‌سازی مالیاتی به رشد درآمدهای اداره دولت و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی می‌انجامد.

* هیچ تغییری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا روی نداده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که درباره خرید و فروش طلا در سال 1400 تصویب شد، هیچ تغییر جدیدی نکرده است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره خرید و فروش طلا سال 1400 آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری نکرده است.

با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در ۲ دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مامور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.

اما در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان به دست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده که این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود مالیات می‌دهد؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است.

* شایعه‌سازی برای فرار از مالیات

هفته گذشته خبری درباره دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد، در حالی که این موضوع صرفا یک شایعه بود. در واقع این شایعه‌سازی در فضای مجازی همزمان شد با الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان که به نظر می‌رسد این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بوده است.

سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است. همزمان با این گام تحولی در راستای افزایش عدالت در نظام مالیاتی، عده‌ای با شایعه‌سازی موضوع تعیین ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان و در این زمینه عملیات روانی گسترده‌ای را در فضای مجازی و فضای خبری کشور اجرا کردند.

پمپاژ این شایعه توسط فراریان مالیاتی، بیش از پیش نشان داد که مسیر حرکت دولت سیزدهم در تحول نظام مالیاتی فراریان مالیاتی را نقره‌داغ می‌کند. با توجه به پیوست عدالت در حوزه مالیاتی، افرادی که دارای مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت هستند امکان اجتناب از پرداخت مالیات نخواهند داشت و به عبارت دیگر مانند سال‌های گذشته بار مالیاتی روی دوش مشاغل عادی و کارمندان نخواهد بود، بلکه با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و مشاغل خاص، به سمت نظام مالیاتی عادلانه حرکت خواهیم کرد.

همین امر صدای برخی مشاغل خاص و فراریان مالیاتی را بلند کرده است و به دلیل اینکه نمی‌توانند به‌صورت علنی اظهار کنند که قصد پرداخت مالیات را ندارند، سعی می‌کنند با عملیات روانی و شایعه‌سازی‌های گسترده در موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی، مانع ادامه پیشروی حرکت دولت سیزدهم به سمت مالیات‌ستانی عادلانه شوند.

* پیوست عدالت با تمرکز نظام مالیات‌ستانی بر مشاغل خاص

در راستای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه، برخورد سازمان امور مالیاتی با مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها در دولت سیزدهم به‌طور قابل ملاحظه‌ای جدی‌تر شده است. با این وجود فقدان اطلاعات و نبود سامانه‌های مبتنی بر اتصال حساب افراد به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی دقیق درآمدزایی هر فرد، همچنین اعطای معافیت‌های گوناگون و بدون هدف در نظام مالیاتی فعلی سبب شده نظام مالیاتی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود (مالیات به میزان پایینی در اقتصاد ایران اخذ می‌شود) و شاهد فرار مالیاتی بالا در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ باشیم.

برای حل این نارسایی سازمان امور مالیاتی اقدام به تکمیل اجرای سامانه مؤدیان کرد تا فرار مالیاتی مشاغل خاص را پایان دهد.

صاحبان مشاغل از اول دی ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک نوع یک یا ۲ از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد هستند.

تمکین به پرداخت مالیات‌های مستقیم در بخش مشاغل خاص با درآمدهای بسیار بالا و شفاف شدن درآمدها و اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان، اجازه فرار مالیاتی مشاغل خاص را نخواهد داد.