گروه اقتصادی: واردات قطره‌چکانی و با سرعت پایین خودرو در روزهای اخیر باعث اعتراض مردم شده است. دیروز برای نخستین بار یک مقام مسؤول سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد در سال جاری واردات خودرو اولویت تخصیص ارز نیست و از سوی دیگر سال آینده نیز همین منوال ادامه خواهد داشت. این اظهار نظر آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که در انتظار واردات 200 هزار دستگاه خودرو به کشور در راستای مدیریت بازار یا افزایش کیفیت خودروهای داخلی بودند. با این تفاسیر تنها مسیر مدیریت بازار خودرو در سال آینده افزایش تولید محصولات داخلی است. سال جاری میزان تولید خودروسازان از سال 1401 کمتر بوده است و مسلما اگر دولت و وزارت صمت بخواهند بازار خودرو را مانند نیمه اول سال جاری مدیریت کنند، هیچ راهی جز افزایش تولید خودرو وجود ندارد.  

به گزارش «وطن امروز»، در روز‌های اخیر یکی از سوالات اساسی مردم در رابطه با بازار خودرو، دلایل و پشت‌پرده محقق نشدن واردات خودرو است. مسؤولان وزارت صمت همواره از توضیح در این باره طفره رفته‌اند و توپ را به زمین گمرک یا سازمان استاندارد انداخته‌اند و اساسا اصل مشکل واردات قطره‌چکانی را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر مسؤولان بانک مرکزی معتقدند تامین ارز واردات خودرو انجام شده است و هیچ محدودیتی در منابع ارزی کشور وجود ندارد. در این شرایط یکی از مسؤولان وزارت صمت که به صورت مستقیم با درآمدهای این حوزه در ارتباط است، دلایل این موضوع را تشریح کرده است.

حمید امانی‌همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد؟ گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و  واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد.  دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست، پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.

وی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی شده ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی باید یکی از اولویت‌ها واردات، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را بر عهده دارد.

بنا بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری حدود 200 هزار خودروی خارجی که قرار بود غالبا اقتصادی باشد وارد کشور شود اما بر اساس آخرین داده‌های گمرک تاکنون تنها 4 هزار و 300 خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد. با توجه به آمار گمرک، می‌توان گفت تنها 2 درصد وعده واردات محقق شده است. 

در این بین اما رئیس سازمان توسعه تجارت رقم متفاوتی نسبت به گمرک در رابطه با واردات خودرو اعلام کرده که فاصله این 2 رقم حدود 100 درصد است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی، پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

* مسیر نسبتا طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط ‌زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت 2 هفته به اتمام رسیده است.

* جای خالی واردات

بنا بر این گزارش، چه آمار مسؤولان وزارت صمت را بپذیریم و چه آمار گمرک را باز هم با رقم هدف‌گذاری واردات خودرو برای یک سال فاصله فاحشی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی در مصوبه واردات خودرو با درک اینکه این روند می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز شود، منشأ خارجی ارز را پذیرفت اما اینطور که پیداست این موضوع برای کسانی که خارج از مرزها هستند، تمایلی به واردات ایجاد نکرده است.

* کاهش تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید باشد که بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود.

جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است تولید خودرو و قطعات آن آبان امسال نسبت به مهر رشد 5.3 درصدی داشته اما نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه 28.3 درصدی را رقم ‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع 8 ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع 8 ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست؛ طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش 22.4 درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش 11.2 درصدی را نسبت به 8 ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیر، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی 4 ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم ‌زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت کرد و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد. بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهش، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه ‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان 1.3 میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد. این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را امری ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات آن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده این عهد خود بر‌نخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد، که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت 91 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 47 درصدی برخوردار است. از فروردین تا مهر امسال حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد را نشان می‌دهد. تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به 1.6 میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست فرمان تولید 7 ماه اخیر، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد. البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است. نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه داشت.