گروه اجتماعی: پابند هوشمند الکترونیک در حالی از ماه جاری بر پای سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار بسته می‌شود که این اقدام علاوه بر کنترل و نظارت دقیق رفتار سارقان، مانع افزایش میزان بزهکاری مجرمان می‌شود. بنا بر این گزارش، هر چند پلیس در راستای حفظ امنیت مالی، جانی و آرامش و آسایش مردم، شناسایی و دستگیری سارقان و اراذل و اوباش را در اولویت کاری خود قرار داده است و دستگاه قضا نیز بدون اغماض با آنها برخورد جدی می‌کند اما اقدام پلیس در اجرای طرح پابند الکترونیک برای سارقان زندانی که تعداد سرقت‌شان زیاد است، آنها را تحت رصد هوشمند قرار می‌دهد؛ رویکردی که به عنوان یکی از تازه‌ترین طرح‌های پلیس برای مقابله با سرقت محسوب می‌شود. البته این موضوع نخستین بار در هفته فراجا از سوی سردار رادان، فرمانده فراجا مطرح شد تا بعد از این سارقان حرفه‌ای با کنترل هوشمند در مشت پلیس قرار گیرند. وی چندی پیش نیز به این موضوع پرداخته و گفته بود:‌ «سارقانی هستند که تعداد سرقت‌شان زیاد بوده و در سامانه‌های ما ثبت است، بعضی وقت‌ها احساس می‌شود سرقت برای آنها شغل است. این افراد شناسایی شده‌اند و با توافقاتی که با رئیس دستگاه قضا داشتیم و استقبال کردند این گونه سارقان تحت رصد هوشمند قرار خواهند گرفت تا بتوانیم در هر لحظه آنها را دنبال کنیم. با اجرای این طرح به نظر می‌رسد حجم سرقت‌ها کاهش یابد.» رادان در توضیح بیشتر رصد هوشمند، از کنترل الکترونیکی برخی سارقان دارای تعدد جرم سرقت خبر داد و گفت: ‌«طی هماهنگی‌ای که با ریاست قوه ‌قضائیه شده است، بنا داریم تعدادی از مجرمانی را که تعدد سرقت داشتند مورد کنترل الکترونیکی قرار دهیم». حالا در تازه‌ترین اظهارنظر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرده «طرح پابندِ هوشمند برای سارقان حرفه‌ای از سوی پلیس آگاهی در ماه جاری اجرا می‌شود». سردار منتظرالمهدی عصر یکشنبه در فضای مجازی نوشت: طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای از ماه جاری (دی‌ماه) اجرایی می‌شود. معاون اجتماعی فرماندهی کل انتظامی، کنترل و رصد الکترونیکی و هوشمند سارقان را در جهت ارتقای امنیت دانست. این در حالی است که همانطور که گفته شد آذرماه امسال با موافقت رئیس قوه ‌قضائیه طی همکاری با فراجا اعلام شد سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای از طریق پابند هوشمند الکترونیکی تحت رصد قرار خواهند گرفت. این دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای جهت مقابله هوشمندانه با سرقت و ایجاد بستری برای نظارت و کنترل بیشتر عوامل انتظامی و قضایی بر رفتار سارقان است.

* کم اثر بودن مجازات زندان برای مجرمان

دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اثرات مطلوب اجرای طرح پابند الکترونیک برای کاهش میزان سرقت و بزهکاری گفت: کیفرهای جایگزین یکی از روش‌های مناسب برای کاهش بزهکاری، جمعیت زندانیان، کنترل رفتار و اصلاح آنهاست. اگر هدف از زندان، اصلاح مجرمان و پاکسازی فکری و روحی آنهاست، مجازات‌های جایگزین بهترین روش خواهد بود، چرا که با پابند الکترونیک هم از جمعیت زندانیان کاسته می‌شود و هم اینکه زندانی می‌تواند در کنار خانواده خود زندگی کند و از آسیب‌هایی که ممکن است به زن و فرزند و سایر اعضای خانواده وی وارد شود، کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه زندان هم‌اکنون به یک دانشگاه بزهکاری  تبدیل شده است، گفت: زندانیان در این مکان تجارب بزهکارانه خود را مبادله می‌کنند که این مساله می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از طرفی هر زندانی به طور میانگین روزانه بیش از 200 هزار تومان هزینه را به دستگاه قضا تحمیل می‌کند که این هزینه باید از جیب مردم تامین شود، بنابراین زندان برای کاهش جرم روش مناسبی نیست. این آسیب‌شناس افزود: با پابند هوشمند الکترونیک زندانی در خانه خود و در فعالیت‌هایی که دارد از سوی مددکاران و کارشناسان رصد می‌شود. زندان اگر قرار بود بزهکاران را از هر نظر اصلاح کند، امروز نباید شاهد تکرار 20 بار حضور یک بزهکار در زندان می‌بودیم. بنابراین بهتر است مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابند الکترونیکی و در کنار آن اجرای خدمات اجتماعی در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند بسیار موثر و مفید واقع شود.  به گفته اهری 60 درصد زندانیان بزهکارانی هستند که بیش از ۲ یا ۳ بار تحویل زندان می‌شوند که این خود زنگ خطری برای رشد بزهکاری در جامعه است. از این رو پابند الکترونیک یکی از مفیدترین ابزار کنترل رفتار زندانیان، همچنین شناسایی نقاط مراجعه آنهاست. در واقع مقامات قضایی و انتظامی براحتی می‌توانند فرد را در دایره رصد خود قرار دهند. این روش در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نتایج مفید و مناسبی در کاهش بزهکاری داشته است. وی افزایش تعداد سارقان دستگیرشده را علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی پلیس برای مقابله با این معضل دانست، نمایان‌کننده کم‌اثر بودن مجازات سرقت، فشارهای اقتصادی، بیکاری و رشد اعتیاد برشمرد و گفت: این مسائل باعث شده میزان سرقت‌های خرد و بعضا خشن افزایش یابد. در چنین شرایطی دخالت پلیس و دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش چنین جرائمی شود.