گروه اقتصادی: در قانون بانک مرکزی که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، این قانون ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در موضوع ساماندهی بانک‌های ناتراز دارد.

یکی از چالش‌های نظام بانکی و اقتصاد ایران، بانک‌های ناتراز و ناسالم هستند که فعالیت آنها موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

9 دی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در شصت‌وسومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت حل و فصل اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی  تاکید کرد و گفت: «نسبت به اضافه برداشت باید حساس بود. چند بانک و موسسه هستند که اینها مشکل دارند و اضافه برداشت دارند. یکی دو تای آن را آقای فرزین اشاره کردند که تعیین‌تکلیف شده است، چند تا باقی مانده که سریع تعیین‌‌تکلیف کنید؛ زمان دارد می‌گذرد».

آن ۲ موسسه‌ای که رئیس‌جمهور اعلام کرد تعیین‌تکلیف شده، موسسات اعتباری توسعه و نور بودند که هر دو امسال منحل و ادغام شدند. موسسه اعتباری توسعه حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان و موسسه اعتباری نور 47 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند. موسسه توسعه منحل و موسسه نور - ضمن خلع ید سهامدار، دارایی‌های غیررسمی و بدهی‌هایش که عمده آن سپرده‌های مشتریان بود- به بانک ملی انتقال داده شد.

* سهم 26.2 درصدی یک بانک از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی

به عنوان مثال، بر اساس صورت‌های مالی یک بانک خصوصی، این بانک تا پایان شهریور 136 هزار و 826 میلیارد تومان به صورت مستقیم به بانک مرکزی بدهکار است. علاوه بر این 22 هزار و 390 میلیارد تومان هم در بازار بین‌بانکی بدهی دارد.

طبق گزارش بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعم از دولتی و خصوصی و چه در قالب خط اعتباری و چه اضافه برداشت، تا پایان شهریور 1402 معادل 521 هزار و 100 میلیارد تومان است و با این حساب، 26.2 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متعلق به این بانک خصوصی است. نکته قابل تامل، استمرار این سیر صعودی اضافه برداشت است، به‌ گونه‌ای که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی تا پایان آبان‌ امسال از 150 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

این بانک خصوصی به‌ دلیل سرمایه‌گذاری غیرقانونی سپرده‌های مشتریان در پروژه‌های تجاری بزرگ‌مقیاس و همچنین پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، دچار یک ناترازی شدید در بخش درآمدی حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به مشتریان است و همین مساله موجب می‌شود هر روز زیان این بانک بیشتر و اضافه برداشت آن از بانک مرکزی شدیدتر شود. بر اساس آخرین آمارها، زیان انباشته این بانک خصوصی از 167 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

* ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز

در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، بانک مرکزی اختیارات خاصی برای گزیر و انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز نداشت اما در قانون بانک مرکزی‌ای که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. این قانون ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور دارد.

طبق ماده 8 قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ تصمیم درباره تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر است و در ماده 24 این قانون یکی از وظایف و اختیارات معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، راهبری فرآیند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری (بانک) تعیین شده است. 

* اختیار هیأت عالی بانک مرکزی برای عزل اعضای هیأت‌مدیره در صورت اضافه برداشت

طبق بندهای ماده 45 قانون بانک مرکزی، در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در ۴ روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در ۴ هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی مبنی ‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت یا رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

در واقع طبق این قانون اگر یک بانک فقط 30 روز بیش از حدود تعیین شده، از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، هیات عالی بانک مرکزی می‌تواند کل اعضای هیات‌مدیره آن بانک را برکنار کرده و رئیس کل بانک مرکزی را ملزم به تعیین هیات سرپرستی کند. 

* مهلت تسویه استقراض بانک ناتراز از بانک مرکزی؛ حداکثر ۳ ماه

طبق بند «پ» ماده 45، دوره سررسید تسهیلات اضطراری فقط 30 روز است و بر اساس بند «ت» در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند. این بند به معنای آن است که تسهیلات اضطراری منوط به ارائه برنامه بازسازی و تایید آن توسط بانک مرکزی است و برای اجرای برنامه بازسازی بانک مرکزی یک ناظر برای آن بانک باید تعیین کند.

طبق آنچه در بند «ث» این ماده آمده است، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس ‌کل و هیات عالی ارائه کند و همچنین هیات عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین‌بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه‌چهارم اعضا تمدید کند و تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از ۲ نوبت مجاز نیست. بنابراین طبق این قانون که از اول خرداد 1403 لازم‌الاجرا می‌شود، پرونده یک بانک یا موسسه اعتباری اگر بیش از ۴ روز یا یک ماه از حدود تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اضافه برداشت کند، روی میز هیات عالی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این بانک حداکثر ۳ ماه می‌تواند از تسهیلات اضطراری بانک مرکزی استفاده کند و اگر در این فاصله امکان اصلاح وجود نداشته باشد، به سمت گزیر حرکت خواهد کرد. این مساله در ماده 33 اندیشیده شده است. 

* وظیفه رئیس کل برای پیشنهاد گزیر بانک ناتراز غیرقابل اصلاح به هیأت عالی

در ماده 33 آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، بویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

* تعیین 5 روش برای گزیر بانک‌های ناتراز

ماده 30 قانون بانک مرکزی به تفصیل به جزئیات گزیر بانک یا موسسه اعتباری پرداخته و همچنین در ماده 33 و تبصره‌های آن به تفصیل روش‌های گزیر بانک و موسسه اعتباری را مشخص کرده است.‌ طبق تبصره 2 ماده 33، مدیر گزیر می‌تواند در چارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات‌ عالی اقدام کند:

1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

2- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط

4- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده

5- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر