برخورد دستگاه قضا با سارقان همچنان سخت و قاطع است، به طوری که آنها حتی پس از آزادی از زندان نیز رصد خواهند شد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در دسته‌بندی مجرمان همواره باید به «ماهیت جرم»، «کیفیت ارتکاب» و «حالات روحی و روانی» مرتکب توجه کرد و در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مجرم، باید این 3 شاخص را ملاک تشخیص قرار داد. نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک با حضور علی‌ القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و اعضای این ستاد برگزار شد. در ابتدای این نشست، اعضای ستاد از جمله دادستانی و ضابطان عام و خاص گزارشی از کیفیت اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای مصوبات جلسات قبل ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی را که در زمینه تشخیص مصادیق مجرمان خطرناک وجود دارد تشریح کردند. 

القاصی پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، با گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی، ضمن مداقه در نحوه احصای مجرمان خطرناک اظهار کرد: در دسته‌بندی مجرمان همواره باید به «ماهیت جرم»، «کیفیت ارتکاب» و «حالات روحی و روانی» مرتکب توجه کرد و در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مجرم، باید این 3 شاخص را ملاک تشخیص قرار داد. 

وی با تاکید بر اینکه جسارت ارتکاب برخی جرائم و شیوه انجام آن در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مرتکب دخیل و اثرگذار است، گفت: بعضا در برخی پرونده‌های قتل، اولیای دم نسبت به شخص مرتکب اعلام رضایت می‌کنند اما کیفیت ارتکاب جرم و شیوه انجام آن مانع از آن می‌شود که از جنبه عمومی جرم با تساهل برخورد کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن اشاره به اینکه قاضی در تشخیص دارای روحیات خطرناک بودن مرتکب، می‌تواند نظریه پزشکی قانونی را به‌عنوان کارشناس راهنما اخذ و به آن استناد کند، تصریح کرد: مرجع تشخیص خطرناک بودن یا نبودن مجرم، علی‌‌القاعده مقام قضایی است که با بهره‌گیری از شاخص‌های مورد اشاره در این باره اعلام نظر می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به موافقت ریاست دستگاه قضا با کنترل مجرمان سابقه‌دار به وسیله پابند و دستبند الکترونیک، عنوان کرد: تحقق این امر، ضمن اثرگذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از تکرار وقوع بزه سرقت نیز جلوگیری خواهد کرد. القاصی ضمن تاکید بر اینکه وقوع بزه سرقت علاوه بر خسارات مالی، امنیت روانی شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازد، گفت: ممکن است بعضا تکرار وقوع یک بزه خاص مانند سرقت گوشی تلفن همراه سبب عادی‌انگاری موضوع شود اما نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت، چرا که مرتکب به بزه سرقت با هر بار ارتکاب جرم و عدم دستگیری و مجازات، نسبت به دفعه قبل جری‌تر شده و امنیت روانی تعداد بیشتری از شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.  رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به «جدیت» و «قاطعیت» دستگاه قضا در مقام مجازات سارقان و به ‌طور خاص مرتکبان به سرقت‌های خشن اظهار کرد: تاکید می‌شود قضات درباره مرتکبان  بزه سرقت و بویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار، جدیت و قاطعیت را در مقام انشای رای ملاک عمل قرار دهند.