گروه اقتصادی: طبق تصمیم شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو دوباره به وزارت صمت بازگشت؛ موضوعی که به رغم کشمکش‌ها بین شورای رقابت و وزارت صمت بعید به نظر می‌رسید اما اینطور که پیداست شورای رقابت تصمیم گرفته از این پس نقش نظارتی در رابطه با قیمت خودرو داشته باشد و پس از نهایی شدن قیمت، در صورتی که قیمت خارج از قاعده بود، وارد عمل شود. به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد.

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات گفت: در جلسه 632، اعضای شورای رقابت 4 اصلاح را درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه در دستورالعمل 543 اعمال کردند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورای رقابت ورود خواهد کرد. همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این باره با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند 5 ماده 5 دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

توکلی افزود: همچنین بندی به دستورالعمل  اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده 3 و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده4 دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که  هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برون‌داد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است، لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

* وزارت صمت قیمت‌ها را  ابلاغ می‌کند

بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.

بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/7/1400 و تبصره 5 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/9/1401) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم کرده است. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.

شورای رقابت مطابق بند 2 ماده 6 دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در جلسه شماره 632 مورخ ۱۲/10/1402 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:

1- قسمت پایانی بند 3-1 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست».

2- متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده 4 دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:

«تبصره 2: مشمولین ماده12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/7/1400  و تبصره 5 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/9/1401، مشمول این ماده نیستند».

3- بند 5 ماده 5 دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است».

* حذف قیمت‌گذاری دستوری کلید خورد

4-  متن زیر به عنوان ماده 7 به دستورالعمل اضافه می‌شود.

«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند».

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

* قیمت‌گذاری با شورای رقابت یا صمت؟

دی‌ماه سال گذشته بعد از حدود 2 سال، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازگشت. پیش از این طی تصمیمی از سوی شورای سران 3 قوه، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو برای مدتی محدود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی سپرده شده بود و این وزارتخانه با هماهنگی ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین قیمت کارخانه‌ای شرکت‌های خودروساز تصمیم‌گیری می‌کرد.

طی هفته‌های گذشته موضوع تاخیر در تحویل خودروها چه خودروهایی که سال گذشته پیش‌فروش یک‌ساله شدند (طرح‌های فروش با قرعه‌کشی) و چه خودروهایی که در سامانه به فروش رفتند، مشتریان را گلایه‌مند کرده تا جایی‌که رئیس قوه ‌قضائیه ماموریتی ویژه به دادستان کل کشور داد تا در اقدامی سراسری پیگیر وضعیت این خودروها باشد.

برخی از این خودروها، خودروهایی است که سال گذشته در قالب طرح‌های فروش یک‌ساله (با قرعه‌کشی) فروخته شده‌اند. برخی دیگر متعلق به خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش یکپارچه (نوبت‌دهی سامانه یکپارچه) است که موعد تحویل‌شان رسیده و هنوز صاحبان‌شان پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند یا موعد تحویل‌شان چند ماهی است که گذشته اما همچنان خبری از تحویل خودروها نیست.

مشتریان ضمن ابراز گلایه از تاخیری که در تحویل‌ها صورت گرفته است، اعلام می‌کنند پیگیری‌های‌شان از شرکت‌های خودروساز برای تاخیر پیش‌آمده، به‌رغم صرف زمانی طولانی پشت خط پشتیبانی‌ها یا امور مشتریان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این تاخیر در تحویل‌ها در حالی است که گزارش‌ها حکایت از وجود تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان است، البته که هنوز علت این موضوع نیز (افزایش خودروهای کف پارکینگ) دقیقا مشخص نیست؛ ابتدا صحبت از عدم اخذ استانداردهای لازم بود اما با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در پارکینگ یکی از خودروسازان، این موضوع رد شد و رئیس این سازمان تاکید کرد همه خودروها برچسب استاندارد دارند.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود نیز بر این موضوع تاکید و توقف خودروها در پارکینگ‌ها به دلیل نداشتن استاندارد را تکذیب کرد. در این زمینه، طی این مدت موضوع دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان نیز مطرح شد اما پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه این موضوع را رد و اعلام کرد: «با وجود طرح مطالبی طی روزهای گذشته پیرامون احتکار محصولات خودروسازان، بررسی‌ها در سازمان بازرسی انجام شده اما موضوع احتکار، محرز نشده است. از ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودروی تولیدشده توسط یکی از خودروسازان بزرگ، بالغ بر ۲۵۴ هزار دستگاه فاکتور و ایفای تعهد شده و قریب به ۱۴هزار دستگاه در سیر شماره‌گذاری است، البته ۱۷ هزار دستگاه خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل فاکتور نشده‌ است». در حال حاضر خودروسازان معتقدند قیمتی که از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود متناسب با هزینه تمام‌شده تولیدات آنها نیست و از سوی دیگر اینطور که پیداست خودروسازان موافق عرضه یکپارچه خودرو در سامانه نیستند و ترجیح می‌دهند خودشان رأساً اقدام به فروش کنند؛ موضوعی که تاکنون باعث بازگشت احتکار و اختلالاتی در نحوه فروش خودروهای داخلی شده است. باید دید در نهایت این داستان بی‌انتهای مشخص نبودن متولی عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان به کجا ختم می‌شود.