دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد بار دیگر وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد و طبق بررسی‌های میدانی و قیمت‌های اعلامی از سوی کانال‌های تلگرامی، هر دلار آمریکا بین ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله ‌شد. طی روز‌های پایانی هفته گذشته و بعد از عملیات تروریستی کرمان، برخی رسانه‌های به اصطلاح اقتصادی بر طبل افزایش قیمت دلار کوبیدند و این اتفاق تلخ را عاملی برای به هم ریختن امنیت کشور و امنیت اقتصادی دانستند. همین جریان‌سازی عجیب باعث شد قیمت دلار در روزهای تعطیل بازار (پنجشنبه و جمعه) در کانال‌های تلگرامی به صورت مجازی تا 51 هزار تومان هم افزایش یابد. این در حالی بود که قیمت دلار پیش از این (صبح چهارشنبه) 50 هزار و 300 تومان بود. این موضوع را باید در نظر داشت که نوسان قیمتی در بازار ارز هنگام بروز حوادث سیاسی و دیپلماتیک امری طبیعی است و دوام چندانی ندارد و معمولا به‌صورت مقطعی بازار به این حوادث واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط مردم باید با نگاه به رفتارهای تاریخی بازار از خرید و فروش خودداری کنند. کما اینکه پس از توفان الاقصی قیمت دلار برای کمتر از 24 ساعت حتی کانال 53 هزار تومان را لمس کرد اما به‌تدریج روند کاهشی آن شروع شد و حتی بعد از گذشت 2 هفته به 49 هزار تومان هم رسید. به طور کلی طی یک سال گذشته از میزان سیگنال‌پذیری بازارها از اخبار سیاسی و بین‌المللی کاسته شده یا حداقل می‌توان گفت عمق این تاثیرها بشدت کاهش یافته است و اخبار مرتبط با افزایش تحریم‌ها یا اتفاقات منطقه آنچنان تاثیری بر بازار نمی‌گذارد. حال روسیاهی به تعادل رسیدن بازار بر چهره رسانه‌هایی که در بدترین شرایط تیترهای «موج انفجار کرمان به بازار سکه رسید»، «بازتاب انفجار کرمان در بازار ارز»، «قیمت دلار از قفس پرید» خواهد ماند. مسلما آنها باید توضیح دهند با چه متر و معیاری چنین سیگنال‌های اشتباهی را به مخاطبان خود می‌‎دهند، البته شایسته است دستگاه‌های نظارتی هم برخورد مقتضی را با این شبه‌رسانه‌های دروغ‌پراکن داشته باشند که به این سادگی با معیشت و روان مردم بازی نکنند. 

زمانی که از تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت دلار گفته می‌شود باید به عمق موضوع نگاه کرد و نه سطوح آن، زمانی یک متغیر سیاسی می‌تواند دلار را تحریک کند که اولا قیمت به لحاظ زمانی آماده تغییر باشد، ثانیا پتانسیل تحریک تقاضا در بازار ارز وجود داشته باشد، ثالثا جریان نقد موجود در بازار در سطوحی باشد که بتواند قیمت‌ها را به بالا سوق دهد‌ و در وهله آخر چشم‌انداز تورمی نیز فعال باشد. 

قیمت دلار از ابتدای سال 1401 تا پایان آن بیش از 50 درصد رشد کرده و حالا قریب به 9 ماه است در کریدور 48 تا 52 هزار تومان قرار دارد. تجربه نشان داده دلار برای گذار به کانال‌های 10 یا 20 و یا حتی 50 نیاز به اصلاح زمانی دارد، چرا که اساسا مدتی زمان می‌برد تا جامعه و فعالان بازار به چنین قیمت‌هایی واکنش دهند.

بازاری که سال گذشته جهش پیدا کرده و حالا هم با ثبات 9 ماهه خود از بازدهی مانند بازدهی بازار مسکن و سهام دور بوده نمی‌تواند متقاضی زیادی داشته باشد و همین موضوع را هم خلوتی خیابان فردوسی به عنوان محور بازار غیررسمی تایید می‌کند. به نظر می‌رسد با کنترل رشد نقدینگی و تعدیل سرعت رشد سپرده‌های دیداری به رقم تاریخی آن یعنی حدود 30 درصد، جریان نقد موجود در بازار ارز نیز بشدت محدود شده‌ که همین مساله به تضعیف طرف تقاضا کمک کرده است و در موضوع آخر نیز با وجود کنترل نقدینگی و احتمالا ادامه روند درآمد‌های نفتی دولت که دست سیاست‌گذار برای دخالت در بازار را باز خواهد گذاشت، نمی‌توان انتظار تعدیل تورم را بی‌دلیل دانست. به طور کلی به نظر می‌رسد متغیر‌های محرک بازار ارز علی‌الحساب حتی با وجود اتفاقات سیاسی، پتانسیل تغییر را نداشته و هر افزایش قیمتی می‌تواند هیجانی و زود گذر باشد.