گروه اقتصادی: بتازگی خودروسازان داخلی با همکاری وزارت صمت، از عرضه خودرو با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد می‌گویند، در حالی که عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه و با نرخ مصوب باشد و طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543، تخلف محرز است.

هفته گذشته ‌شورای رقابت در جلسه 632، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد. بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، از این پس نظارت شورای رقابت درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و در صورتی که در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد، شورای رقابت ورود خواهد کرد. 

* سخنگوی شورای رقابت: مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این‌ باره می‌گوید: «بازار خودروی کشور همچنان انحصاری است، ‌اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل رخ داده است».

با وجود تاکید شورای رقابت درباره انحصاری بودن بازار خودرو اما وزارت صمت با اقداماتی که انجام می‌دهد در حال خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

اخیرا منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

* خودروسازان مجاز به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار هستند؟

به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، در جلسه‌ای که 10 آذر 1402 ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه‌ای تدوین شده که بر اساس ماده 6 بند «ب» این صورتجلسه به 2 خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده نسبت به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.

در ماده 6 بند «ب» این دستور‌العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودروی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام کنند و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد».

 زمینه آزاد‌سازی قیمت‌گذاری خودرو و فروش خارج از سامانه خودرو در شرایطی از سوی وزارت صمت فراهم شده که بر اساس ماده 5 بند 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.

در اصلاحیه این مصوبه نیز آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند، نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت است».

* سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو باید بر اساس مصوبه 543 شورای رقابت انجام شود

دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز درباره اینکه آیا خودروساز می‌تواند خارج از ضوابط مصوبه 543 شورای رقابت اقدام به عرضه خودرو کند؟ به فارس گفت: به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه در مصوبه 543 قید شده، خودرو عرضه کند؛ عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز است. وی افزود: خودروساز صد درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه 543 شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه رخ دهد، در پروتکلی اعلام می‌شود.  سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: مصوبه 543 شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است.

* 120 هزار خودرو از کجا رسید؟

نکته قابل توجه اینجاست: خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در ۲ ماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!

مگر نه اینکه بنا به گفته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت؛ «2 خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند»، پس چطور می‌خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا بر‌خلاف تمام ادعاها درباره نبود تولید، خودروها در پارکینگ‌ها موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌ فروش برسانند؟