جزئیات پاداش آخر سال کارگران اعلام شد

حداقل عیدی ۱۰ میلیون و 600 هزار تومان

تمام کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران 2 برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی 3 برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. لازم به ذکر است پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند، اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل 2 و حداکثر 3 برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید 2 ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و ۳ ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند. شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان افزایش یافت که با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۶ تومان پاداش آخر سال دریافت خواهند کرد.

***

موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصتی برای افزایش تولید داخلی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و دانش‌بنیان و لزوم تنوع‌بخشی کالاها و بازارهای صادراتی گفت: انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصتی برای افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی است. مهدی ضیغمی با اشاره به موانع رشد صادرات کشور، درون‍گرایی صنایع تولیدی در کشور را یکی از این چالش‌های موجود عنوان کرد. وی در تشریح دلایل درون‌گرایی صنایع تولیدی در کشور، ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. معاون وزیر صمت با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته است، به موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌ای را مقدمه‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTO عنوان کرد. ضیغمی انعقاد این توافقنامه را عاملی برای افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه‌ها دانست. این مقام مسؤول به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که در سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عدم تنوع مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: تقریبا می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملاً به ۵ کشور انجام می‌شود. این 5 کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملا ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است. 

***

صادرات نفت ایران در شرایط حداکثری است

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه روند تخفیف ایران به چین در فروش نفت سال گذشته کاهشی بوده است، گفت: خبرسازی‌ها تاثیری در فروش نفت ایران ندارد و با توجه به تحریم‌ها الان صادرات نفت کشورمان در شرایط حداکثری قرار دارد. خبرگزاری رویترز اخیرا مدعی شده بود: «ایران ارسال محموله‌های نفتی به چین را متوقف کرد، زیرا تهران قیمت‌های بالاتری را از مشتری اصلی خود می‌خواهد و عرضه نفت ارزان به بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام در جهان را کاهش داده است». ادعای رویترز در حالی مطرح شد که به گفته موسسه کپلر، صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته (دسامبر) به 1.2 میلیون بشکه در روز رسیده و حتی ایران توانست فروش نفت خود را در ماه نوامبر به 1.5 میلیون بشکه نفت در روز برساند. پس از کرونا ظرفیت پالایشی چین افزایش یافته است به طوری که در برخی ماه‌ها بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت وارد کرده که نفت ایران هم ۱۰ درصد ظرفیت واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. جواد اوجی، وزیر نفت نیز بارها از افزایش تولید نفت ایران تا 3.4 میلیون بشکه در روز خبر داده بود و طبق گزارش بلومبرگ هم ۹۱ درصد نفت صادراتی ایران به چین فروخته می‌شود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: روند تخفیف ایران به چین در سال گذشته کاهشی بوده و با توجه به شرایط تحریمی و منافع کشور، این تخفیفات جزو اسرار است. وی گفت: این خبرسازی‌ها تاثیری در فروش نفت ایران ندارد و با توجه به اینکه فروش نفت ایران از سوی آمریکا تحریم است اما اکنون در شرایط فروش حداکثری نفت هستیم. علیرضا ستوده، کارشناس انرژی نیز معتقد است با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی چین و همچنین افزایش تولید نفت ایران، اخبار مبنی بر توقف صادرات نفت به چین صحت ندارد و ادعایی بیش نیست.