گروه سیاسی: شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در 11 اسفند به صدا درآمده است؛ انتخاباتی که مساله مشارکت در آن اگر بیشتر از انتخابات‌های پیشین اهمیت نداشته باشد واجد اهمیت کمتری نیست. تا جایی که رهبر انقلاب در دیدارهای یک ماه گذشته تمرکز زیادی بر موضوع مشارکت و رقابتی بودن این انتخابات داشتند. در این میان اما روز گذشته اظهارنظر عجیبی از سوی وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات منتشر شد که نشان از جدی گرفته نشدن اهمیت مشارکت در انتخابات داشت.

به گزارش «وطن امروز»، احمد وحیدی روز گذشته در حیاط هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران صحبت‌هایی عجیب را طرح کرد. وزیر کشور با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی، کمبود فرصت بررسی بوده خاطرنشان کرد: می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد افرادی که صلاحیت آنها از سوی هیات‌های اجرایی احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است.

این اظهارات وحیدی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از چند جهت قابل بحث است. در نگاه نخست نشان از آن دارد که وزارت کشور ابتدایی‌ترین وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. اینکه پرونده یک‌سوم متقاضیان شرکت در انتخابات با بهانه فقدان زمان، بررسی نشود و صلاحیت آنان رد شود تضییع حقوق این افراد به حساب می‌آید. 

وزارت کشور وظیفه داشته پرونده هر فردی را که برای انتخابات نام‌نویسی کرده بررسی کند. هرچند وحیدی با گفتن اینکه «افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده، هنوز فرصت شکایت و اعتراض و رسیدگی به آن را خواهند داشت» راه را برای بررسی صلاحیت متقاضیانی که هنوز تایید نشده‌اند در وقت اضافه باز گذاشته است اما همین مواجهه نیز از قصور این وزارتخانه نمی‌کاهد. 

از سوی دیگر اما فراتر از تضییع حقوق متقاضیان شرکت در انتخابات، آنچه از موضع روز گذشته وزیر کشور برداشت می‌شود این است که عدم بررسی صلاحیت‌ها به دلیل کمبود وقت برخلاف توصیه‌ها و تأکیدات درباره برگزاری انتخابات پرشور است. سهل‌انگاری در بررسی پرونده یک‌سوم متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی که هرکدام می‌توانند پایگاه رای محدود یا گسترده‌ای داشته باشند نه تنها ممکن است باعث کاهش مشارکت در نسبت با سقف بالقوه آن شود که جریانات و فعالان سیاسی را نیز از فعالیت در انتخابات دلسرد می‌کند.

تنها 53 روز تا موعد برگزاری انتخابات 11 اسفند زمان مانده است. وزارت کشور از مهم‌ترین نهادهای تاثیرگذار بر مشارکتی و رقابتی شدن این انتخابات به حساب می‌آید که در صورت عمومیت یافتن سهل‌انگاری‌های اینچنینی مخاطره جدی برای مشارکت مردم در انتخابات به حساب می‌آید.

* از برگزاری انتخابات الکترونیک در ۴ حوزه انتخابیه تا اجباری نبودن همراه داشتن شناسنامه

محمد اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور روز گذشته در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت کشور برای تسهیل رای‌دهی در انتخابات مجلس دوازدهم اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر مدارک هویتی برای رای‌دهندگان به‌گونه‌ای است که واجدان شرایط می‌توانند با ارائه یکی از مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت رای دهند. 

وی اضافه کرد: در ادوار گذشته ضرب مهر در شناسنامه برای انتخابات الزامی بود و رای‌دهنده حتما باید شناسنامه خود را به حوزه اخذ رای ارائه می‌داد اما در انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی، قانون‌گذار ۵ مدرک هویتی را به عنوان مدارک اصلی رای‌دهندگی اعلام کرده است. 

دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: وزارت کشور نیز به ستادهای انتخابات سراسر کشور ابلاغ کرده حتما شعب اخذ رای، در بوستان‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و کارخانجات فعال شود و رای‌دهندگان می‌توانند با ارائه یکی از مدارک هویتی اعلام‌شده، رای بدهند. وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: ۳ سناریو طراحی شده است. بر اساس قانون، وزارت کشور می‌تواند در یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی، انتخابات الکترونیک برگزار کند که شامل ۴ حوزه می‌شود. بر اساس سناریوهای طراحی‌شده، حوزه‌های دارای تعدد کرسی را به شورای نگهبان معرفی کردیم. الان این شورا در حال بررسی کارشناسی است و امید است نظر خود را هفته جاری اعلام کند و ما هم به رسانه‌ها اعلام کنیم که کدام حوزه‌های ما انتخابات به صورت الکترونیک خواهد بود.