گروه اقتصادی: بتازگی خودروسازان داخلی با همکاری وزارت صمت، از عرضه خودرو با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد می‌گویند، در حالی که عرضه خودرو باید در سامانه یکپارچه و با نرخ مصوب باشد و طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543، تخلف محرز است.

هفته گذشته ‌شورای رقابت در جلسه 632، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد. بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، از این پس نظارت شورای رقابت درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و در صورتی که در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد، شورای رقابت ورود خواهد کرد. 

* سخنگوی شورای رقابت: مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این‌ باره می‌گوید: «بازار خودروی کشور همچنان انحصاری است، ‌اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، مسؤول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل رخ داده است».

با وجود تاکید شورای رقابت درباره انحصاری بودن بازار خودرو اما وزارت صمت با اقداماتی که انجام می‌دهد در حال خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است.

اخیرا منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

* خودروسازان مجاز به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار هستند؟

به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، در جلسه‌ای که 10 آذر 1402 ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه‌ای تدوین شده که بر اساس ماده 6 بند «ب» این صورتجلسه به 2 خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده نسبت به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.

در ماده 6 بند «ب» این دستور‌العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودروی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام کنند و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد».

 زمینه آزاد‌سازی قیمت‌گذاری خودرو و فروش خارج از سامانه خودرو در شرایطی از سوی وزارت صمت فراهم شده که بر اساس ماده 5 بند 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.

در اصلاحیه این مصوبه نیز آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند، نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت است».

* سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو باید بر اساس مصوبه 543 شورای رقابت انجام شود

دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز درباره اینکه آیا خودروساز می‌تواند خارج از ضوابط مصوبه 543 شورای رقابت اقدام به عرضه خودرو کند؟ به فارس گفت: به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه در مصوبه 543 قید شده، خودرو عرضه کند؛ عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز است. وی افزود: خودروساز صد درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه 543 شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه رخ دهد، در پروتکلی اعلام می‌شود.  سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: مصوبه 543 شورای رقابت صراحتا اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستور هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است.

* 120 هزار خودرو از کجا رسید؟

نکته قابل توجه اینجاست: خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در ۲ ماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!

مگر نه اینکه بنا به گفته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت؛ «2 خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند»، پس چطور می‌خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا بر‌خلاف تمام ادعاها درباره نبود تولید، خودروها در پارکینگ‌ها موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌ فروش برسانند؟

******

میانگین تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پاییز امسال بیش از 36 درصد بوده است

تورم علیه سفره‌

گروه اقتصادی: تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان‌دهنده میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص است. تورم بالا می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری شود.

اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند تورم در ایران سال ۱۴۰۲ روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران در تیر ۱۴۰۲ به 55.5 درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته بود. بر این اساس برخی اقتصاددانان پیش‌بینی کردند نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد برسد. این پیش‌بینی بر اساس عواملی مانند قیمت ارز، افزایش هزینه‌های تولید و عدم ثبات اقتصادی بود. هر چند برخی اقتصاددانان نیز پیش‌بینی می‌کردند در نیمه دوم سال جاری تورم روند نزولی خود را آغاز می‌کند. این پیش‌بینی بر اساس عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز و بهبود شرایط اقتصادی انجام شده بود. به رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان، آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد تورم در ۳ ماهه پاییز سال جاری را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد در این میان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تاثیر بسزایی در تورم عمومی کالاها داشته است به‌طوری که در این ۳ ماه تورم این گروه همواره بیش از 36 درصد بوده است و از سوی دیگر همواره از معدل میانگین کالاها نیز فراتر رفته است.

* تورم 45 درصدی مهرماه

مهر ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.5 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، 0.6 درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مهر ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 206.5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.3 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.2 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 45.5 درصد افزایش داشت. در مهر ١٤٠٢ همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.2 درصد بوده است؛ به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین 39.2 درصد بیشتر از مهر ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از طرفی تورم نقطه به نقطه مهر ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش یافت. همچنین در مهر ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.3 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 0.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.3 درصد بود. مضاف بر اینکه در مهرماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.5 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 0.6 واحد درصد کاهش داشت.

مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مهر را ۴ دهم درصد، نسبت به مهر پارسال 35.7 درصد و در بازه یک ساله 55.9 درصد اعلام کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال 50.1 درصد و سایر خوراکی‌ها 20.8 درصد اعلام شد و در مهر امسال از ۵۳ قلم از کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۱۸ قلم کالا، رشد قیمت بالاتر از تورم نقطه به نقطه نقاط شهری را تجربه‌ کرد.

بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال 50.1 درصد و سایر خوراکی‌ها 20.8 درصد اعلام شد. از جمله کالاهایی که در مهر امسال نسبت به شهریورماه ارزان‌تر شده می‌توان به کاهش قیمت پرتقال، انار، هندوانه، خیار، خربزه، سیب، موز، بادمجان، برنج ایرانی، سیب زمینی، روغن نباتی جامد، روغن مایع، هویج فرنگی، هلو و پسته اشاره کرد؛ در عین حال که گوشت مرغ و ماکارونی تغییر قیمت نداشت.

اما بیشترین رشد قیمت در مهرماه سال جاری  نسبت به شهریور امسال به ماهی قزل‌آلا، کدوسبز، شیرخشک، قارچ، برنج خارجی، گوجه فرنگی، تخم مرغ، گوشت گوساله یا گاو، کره پاستوریزه، فلفل دلمه‌ای، چای، پیاز و کنسرو ماهی تن و گوشت گوسفندی اختصاص یافت. مقایسه قیمت خوراکی‌ها در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال، بالاترین رشد قیمت مربوط به 150.7 درصدی گوشت گوسفندی، ۱۳۳ درصدی گوشت گوساله، ۱۰ درصدی کنسروماهی تن، 86.3 درصدی ماهی قزل‌آلا و ۸۰ درصدی پسته بود.

* روند کند رشد تورم در آبان‌

نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه به 44.9 درصد و نرخ ماهانه به 39.2 درصد رسید. بر اساس این آمار در آبان ١۴٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 210.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.2 درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9.44 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در آبان ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 39.2 درصد بود؛ به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین 39.2 درصد بیشتر از آبان ١۴٠١ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کردند اما تورم نقطه به نقطه آبان ١۴٠٢، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است. همچنین در آبان ١۴٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.2 درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.0 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.7 درصد برآورد شد. همچنین در آبان ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 44.9 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافت. نرخ تورم سالانه کشور نیز در آبان‌ماه سال جاری برابر 44.9 درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 43.0 درصد برای دهک اول، تا 46.3 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.3 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (1.9 واحد درصد) 1.4 واحد درصد افزایش داشت.

عموما محصولات کشاورزی به دلیل فصلی بودن در ماه‌های مختلف سال با نوسان قیمت مواجه می‌شوند و احتمالا دلیل افزایش شدید قیمت گوجه طی مدت اخیر مرتبط به شرایط کشت آن است. همچنین مشاهده می‌شود در آبان، قیمت خیار و پرتقال نیز در مقایسه با مهرماه افت کرده و رشد قیمت آنها به ترتیب منفی 7.1 و منفی 19.3 درصد بوده است. 

از میان کالاهای مهم خوراکی نیز مشاهده می‌شود که در ماه گذشته، برنج ایرانی و روغن مایع با 1.2 درصد و 3.3 درصد کاهش قیمت مواجه بوده‌اند، در حالی که سطح قیمت تخم‌مرغ 2.8 درصد، تن ماهی 3.4 درصد و گوشت گوساله 1.3 درصد افزایش پیدا کرده است. 

در مقیاس نقطه به نقطه یا به عبارت دیگر، تغییرات سطح قیمت‌ها در آبان 1402 نسبت به آبان 1401، بیشترین رشد قیمت از میان اقلام خوراکی، متعلق به گوشت گوسفند با 147.3 درصد و گوشت گاو با حدود 132.8 درصد بوده است. در مقابل مشاهده می‌شود روغن نباتی جامد و سیب‌ زمینی به ترتیب با رشد منفی 7.1 درصد و منفی 8.1 درصد در سطح قیمت‌های خود مواجه بوده‌اند.

* شدت تورم در آذر

داده‌های آماری مرکز آمار در آذرماه 1402 نشان می‌دهد تورم ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به آبان افزایش و تورم سالانه کاهش یافته است. همچنین شدت تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده و به نظر می‌رسد علت آن بالا رفتن تورم خوراکی‌ها باشد.

تورم ماهانه کل کشور در آذر 1402 نسبت به آبان افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد این نرخ در مناطق شهری و روستایی نیز با افزایش مواجه شده است. به طور مشابه، نرخ نقطه به نقطه این شاخص هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی روند صعودی به خود گرفته است. همچنین بررسی آمار منتشر شده توسط مرکز آمار حکایت از آن دارد که هر 3 نرخ ماهانه، نقطه‌ای و سالانه تورم در مناطق روستایی طی آذر سال جاری بیشتر از مناطق شهری بوده است. به نظر می‌رسد بالا رفتن نرخ تورم در شهرها و روستاها در آخر پاییز امسال، بیشتر متاثر از بالا رفتن قیمت کالاهای خوراکی بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در مناطق شهری و روستایی طی آذر 1402 نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. به عبارت دیگر، تورم ماهانه کل کشور از 2.2 درصد در آبان به 2.9 درصد در آذر افزایش یافته است. نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز با افزایش یک واحد درصدی نسبت به آبان به 40.1 درصد رسیده است. در مقابل، نرخ سالانه تورم در کل کشور روند نزولی در پیش گرفته است. البته این نرخ برای کل کشور است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم در مناطق شهری و روستایی رفتار متفاوتی از خود برجا گذاشته است. تورم ماهانه آذرماه امسال در مناطق شهری و روستایی با یکدیگر برابر شد و به 2.9 درصد رسید. به عبارت دیگر قیمت یک سبد مصرفی مشخص برای خانوار در آذر 1402 نسبت به آبان، 2.9 درصد بیشتر بود.

البته برابر بودن تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی به این معنا نیست که این نرخ در هر 2 منطقه به یک اندازه نسبت به آبان افزایش یافته، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تورم ماهانه در روستاها شدیدتر از شهرها بوده است؛ به طوری که تورم ماهانه مناطق شهری در آذرماه 0.7 واحد درصد نسبت به آبان بیشتر شده اما این افزایش برای مناطق روستایی یک واحد درصد بوده است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شهرنشینان در آذر سال جاری کمتر از روستانشینان بوده است. این نرخ نشان می‌دهد قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات در آذر سال جاری چند درصد نسبت به آذر سال گذشته تغییر کرده است. نتایج بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه مناطق شهری در آذرماه امسال به 40.1 درصد رسیده است. این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه آبان امسال، افزایش 0.8 واحد درصدی داشته است.

تورم نقطه به نقطه اما در مناطق روستایی شدیدتر از تورم مناطق شهری بوده و با 1.8 واحد درصد افزایش نسبت به این نرخ در آبان ماه بر پله 40.3 درصدی قرار گرفته است.

محاسبه تورم سالانه نیز نسبت به تورم ماهانه و نقطه به نقطه پیچیده‌تر است و بازه بلندمدت‌تری را برای بررسی در نظر می‌گیرد. این شاخص از نسبت «میانگین تغییرات قیمت سبد کالا در 12 ماه منتهی به آذر سال جاری» بر «میانگین تغییرات قیمت سبد کالا در 12 ماه منتهی به آذر سال گذشته» به دست می‌آید. به این ترتیب تورم سالانه مناطق شهری در آذر امسال 0.5 واحد درصد کمتر از آبان بوده و به 44.1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آذر امسال نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آذر 1401،  افزایش 44.1 درصدی داشته است. این رقم در بازه منتهی به آبان 1401، معادل 44.6 درصد بوده است.

تورم سالانه مناطق روستایی نیز با شدت بیشتری نسبت به مناطق شهری کاهش یافته است. در مناطق روستایی تورم سالانه در آذر سال جاری به سطح 46 درصد رسیده است. این نرخ در آبان، 46.8 گزارش شده که 0.8 واحد درصد کمتر از آذر ماه است.

باید توجه داشت که درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری کمتر است، بنابراین در مناطق روستایی افراد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» می‌کنند اما در مناطق شهری سهم بیشتری از درآمد افراد به خرید کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» اختصاص می‌یابد. از طرفی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد آذر امسال تورم خوراکی‌ها شدیدتر از تورم غیرخوراکی‌ها بوده است، بنابراین می‌توان گفت شدیدتر بودن تورم در مناطق روستایی، حاکی از تورم بیشتر کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و خدمات» است.

* «سبزی و حبوبات» صدرنشین تورم

آذر 1402، بالاترین تورم ماهانه خوراکی‌ها مربوط به «سبزی و حبوبات» و «میوه و خشکبار» بوده است. همچنین بالاترین تورم ماهانه غیرخوراکی نیز در گروه «مسکن» و «پوشاک» دیده شده است. به نظر می‌رسد علت این افزایش قیمت مشکلاتی باشد که در عرضه این کالا در اواخر پاییز ایجاد شد. به دلیل مشکلات بارندگی و تغییرات دمای هوا محصولات کشاورزی آسیب دیدند و به مقدار کافی به بازار عرضه نشدند. در سوی دیگر، «روغن‌ها و چربی‌ها» و «نان و غلات» قرار گرفته که کمترین تورم ماهانه را در آذر تجربه کرده‌اند. برای مثال تورم ماهانه روغن‌ها و چربی‌ها منفی و تورم ماهانه نان و غلات 0.6 ثبت شده است. برخلاف خوراکی‌ها اما تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی در آذر 1402 نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است. این نرخ در کل کشور برابر با 2.3 درصد به ثبت رسیده در حالی که در آبان ماه 2.7 درصد بوده است. از میان کالاهای غیرخوراکی، بالاترین تورم ثبت  ۱شده مربوط به «مسکن» است که نرخ آن 3.3 درصد برآورد شده است. تورم ماهانه مسکن به قیمت خرید مسکن مربوط نیست، بلکه اجاره خانه و هزینه تعمیرات و نگهداری آن را نشان می‌دهد. تورم ماهانه مسکن در آبان‌ماه 4 درصد بوده، بنابراین می‌توان گفت این نرخ در آذر روند نزولی در پیش گرفته است.

در رتبه دوم، «پوشاک و کفش» قرار گرفته که تورم ماهانه آن در آذر سال جاری 2 درصد اعلام شد. این نرخ ماه قبل آن 2.5 درصد بوده، بنابراین تورم ماهانه پوشاک و کفش نیز در انتهای پاییز کاهش یافته است. شدیدترین کاهش تورم میان اقلام غیرخوراکی نیز در «آموزش» دیده شده است. تورم ماهانه خدمات آموزشی از 4.3 درصد در آبان به 1.2 درصد در آذر نزول کرده است.

* آثار منفی تورم بر اقتصاد ایران

به گفته صاحب‌نظران دانش اقتصاد، تورم بالا آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشته است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این امر باعث می‌شود مردم نتوانند به اندازه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند. تورم بالا همچنین باعث کاهش ارزش پس‌انداز مردم می‌شود. این امر باعث می‌شود مردم انگیزه کمتری برای پس‌انداز داشته باشند. تورم بالا باعث افزایش نابرابری در جامعه نیز می‌شود. این امر به این دلیل است که افراد فقیر نسبت به افراد ثروتمند، آسیب بیشتری از تورم می‌بینند.

نقشه جهانی تورم نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهایی است که تورم بالای ۳۰ درصد در مواد غذایی را تجربه می‌کند. بخشی از تورم غذایی ایران را می‌توان به دلیل تورم وارداتی در سطح بین‌المللی دانست که بیشتر کشورها با آن درگیر شدند اما این همه ماجرا نیست.

ایران در این نقشه هم‌رده کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، ونزوئلا و لبنان است که بالاترین تورم خوراکی را ثبت کرده‌اند و فصل مشترک همه آنها تورم عمومی بالاست. با این حال ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که شرایط اقتصادی آن را از همین کشورهای تورم‌زده هم جدا می‌کند. برای نمونه ترکیه با وجود اینکه تورم بالایی را در بخش خوراکی تجربه می‌کند، با کاهش ارزش پول ملی توانست صادرات به اروپا و صنعت گردشگری را تقویت کند اما ایران از چنین ابزاری بی‌بهره ماند.

یکی دیگر از دلایل مهم افزایش نرخ مواد خوراکی در ایران «نظام توزیع یارانه» است. دولت ایران به لطف درآمدهای نفتی تاکنون حجم یارانه وسیعی را به مواد غذایی اختصاص داده بود که کاهش این یارانه‌ها به یک‌باره شوک سنگینی را به بخش مواد غذایی وارد کرد.

* وابستگی به واردات

دلیل دیگر فاصله ایران با دیگر کشورهای دنیا در زمینه تورم مواد غذایی، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی است. تحریم‌های بین‌المللی از یک ‌سو و محدودیت‌های صادرات کشورهای تامین‌کننده از سوی دیگر، ورودی کالاهای اساسی به ایران را دچار مشکل کرده است.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم ریشه‌‌های تورم را مهار و درمان کنیم، چرا که کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، افزایش بی‌رویه نرخ ارز، تورم وارداتی و رشد پایین و کمبود عرضه همواره از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران بوده است.

کارشناسان اقتصاد معتقدند برای هر یک از دلایل تورم باید راهکار جداگانه‌ای ارائه کرد اما در صورتی که بخواهیم به صورت موردی اشاره کنیم، باید بگوییم اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور که بارها مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفته، مهم‌ترین اقدام برای مهار تورم است. همچنین واردات کالاهای مصرفی مخصوصا کالاهایی که مشابه داخلی دارد، علاوه بر موضوع ضربه زدن به تولید داخلی، تورمی را از ناحیه نرخ ارز به کشور تحمیل می‌کند که با سیاست‌هایی در این زمینه می‌توان این موضوع را کنترل کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نکردن تولید طی ۱۰ سال گذشته ناشی از وجود تورم بالا در کشور بوده است. افزایش تولید در کشور منوط به انجام اصلاحات لازم برای توسعه بخش خصوصی و تقویت بهره‌‌وری در اقتصاد ایران است. یعنی برای رشد تولید باید هم تورم در کشور مهار شود و هم ساختارهای اقتصادی کشور به جای سیاست‌های توزیعی به سمت سیاست‌های تولیدمحور برود.