به گزارش «وطن امروز»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده گفت: این پیشنهاد وجود دارد که به سمت منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها پیش برویم که عدالت مزدی برای کارگران در کشور ایجاد شود. در جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار، با پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد توسط کمیته‌های کارشناسی شورای عالی کار، این موضوع کارشناسی شود.

 علی‌حسین رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه هیچ فشاری از سمت هیچ نهادی در رابطه با پذیرش مزد منطقه‌ای وجود ندارد، اظهار کرد: در شورای عالی کار، جمع‌بندی با توجه به نظر اکثریت انجام می‌شود. قطعا نظر شرکای اجتماعی - هم کارگری، هم کارفرمایی - برای ما مهم است. ان‌شاءالله بتوانیم با اتفاق نظر به یک تصمیمی برسیم. معاون روابط کار وزارت کار افزود: هم‌اکنون شاهدیم تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است یا در منطقه‌ای تعداد کارگران بیشتر است؛ مزد منطقه‌ای می‌تواند به این موارد ورود کند، البته در این زمینه شاخص‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که باید در یک فضای کارشناسی، بررسی و جمع‌بندی شود.

* برای پوشش عقب‌ماندگی‌ها

 بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر فاصله معناداری با هزینه‌های معیشتی آنها داشته و همین موضوع سبب بروز و تشدید نارضایتی آنها شده است، از سویی کارفرماها هم هیچ میلی به افزایش هزینه‌های تولید خود در قالب دستمزد ندارند.  یکی از راهکارهای حل این عقب‌افتادگی، استفاده از راهکاری به عنوان مزد منطقه‌ای است که در آن صورت امکان افزایش رضایت بین کارگر و کارفرما به دست می‌آید، البته اجرای چنین سیاستی احتیاج به زیرساخت‌های خاص خود دارد که هم‌اکنون چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد اما گمانه‌زنی‌ها گویای تلاش‌هایی در این زمینه است. نباید فراموش کنیم در صورتی که این سیاست به شکل اشتباه و ناقص اجرا شود، بیشترین ضررش متوجه کارگران خواهد شد. همواره در ماه‌های پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های محافل کارگری تبدیل می‌شود. از یک سو کارگران بحق همواره به دنبال رشد این رقم هستند و از سوی دیگر کارفرماها به صورت ذاتی با افزایش حقوق به اندازه تورم مخالفت می‌کنند.

* قانون چه می‌گوید؟

در جامعه هر کسی که شغلی تمام‌وقت دارد باید بتواند با مزدی که می‌گیرد، حداقل‌های زندگی خود را تامین کند در غیر این صورت ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود - مثل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بزند یا مایحتاج خود را از مجاری غیرقانونی تأمین کند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و بزه نخواهد داشت؛ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی فرد تاکید کرده است.

علاوه بر این اصل، در مقدمه و اصول سوم و چهل‌وهشتم قانون اساسی بر رفع تبعیض، جلوگیری از فقر، ایجاد رفاه، رفع محرومیت و تحکیم بنیان‌های اقتصادی تاکید شده است. نکات برآمده از اصول قانون اساسی در تدوین ماده 41 قانون کار مصوب آبان‌ 1369 در نظر گرفته شده است. طبق ماده 41 قانون کار «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند».

* راه‌حل چیست؟

راه‌حل این معضل و تامین رضایت 2 طرف کارگری/ کارفرمایی، نگاه دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است. در متن قانون تصریح شده است باید حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین می‌شود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نه ‌تنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانواده‌های کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. 

با نگاه به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند، به وضوح می‌توان دید هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. 

در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نیز از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده‌اند، به‌ روشنی می‌توان این تفاوت را در هزینه‌های زندگی مشاهده کرد. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شود، یکی از اشتباه‌ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوت‌ هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

* دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟

لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف بویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، در نظر گرفته شود. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهرهای کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر کشور یکسان است، در حالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد. از این رو کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد، در نتیجه زمینه اشتغال در روستاها به مرور از بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهرهاست، نصیب کارگران روستایی می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی به خود فرد تحمیل می‌کند. به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگران بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی کارفرمایان - با پذیرش ریسک موجود - ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری هم در پی دارد، از جمله:

1- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر اینگونه مشاغل داشته و گاه چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استانداردهای لازم را ندارد، به سلامت جامعه هم زیان می‌رساند.

2- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و کمک‌های دولتی استفاده کند.

3- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند. 

4- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر برهم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین شغلی، هزینه زیادی برای نهادهای اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا اینگونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در شهرهای کوچک و روستاها شکل می‌گیرد و به مرور زمان، مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند نیز به آنجا منتقل می‌شود. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد، تا مشاغل موجود نه‌تنها به مرور از بین نروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آنها بالاتر برود.