printlogo


کد خبر: 274967تاریخ: 1402/10/20 00:00
توضیحات خاندوزی درباره جزئیات فساد چای دبش
پولی از کشور خارج نشده است
از فروردین امسال سامانه‌ای برای کنترل سوابق ارزی شرکت‌ها ایجاد شده است

گروه اقتصادی: یک ماه پیش اخباری مبنی بر فساد ارزی یک شرکت تولیدکننده و واردکننده چای در فضای عمومی منتشر شد؛ فسادی که در سال‌های 98 تا 1401 رخ داده بود و اینطور که پیداست نیمه سال گذشته با اطلاع نیروهای امنیتی و اطلاعاتی متوقف شده و مدیران شرکت مذکور ضمن ممنوع‌الخروج شدن، اموال‌شان مصادره شده است. حالا سیداحسان خاندوزی برای نخستین بار به عنوان یک مقام دولتی جزئیات جدیدی از این اتفاق ارائه کرده است از جمله اینکه ریال ارزهای دریافتی از سوی دبش دریافت شده بود. به گزارش «وطن امروز»، وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: «در این دولت کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است؛ با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش پنهان کند، نمی‌خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است». سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوط واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه‌قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه‌قضائیه رای محکم و قطعی صادر خواهد کرد». خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه‌قضائیه است اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و ۲ سال قبل چقدر دریافت کرده است».
* انحلال بانک‌های متخلف تا 3-2 سال ادامه دارد
خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم هم گفت: امسال ۲ موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در 3-2 سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد. وی تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بودند که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز سود گرفتند اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی نیز نقش داشته باشند.
* عدد دقیق فساد
همان‌طور که اشاره شد در رابطه با رقم فساد رخ‌داده به گونه‌ای القا شده است که 3 میلیارد و 370 میلیون دلار از دارایی‌های کشور از بین رفته است اما باید توجه داشت تخصیص ارز انجام‌شده در قالب ارز نیمایی بوده است و به این معناست که واردکننده (دبش) معادل ریالی آن را به بانک مرکزی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر وارد‌کننده ارز را از بانک مرکزی خریداری کرده و اینگونه نبوده که بانک مرکزی رایگان ارز را در اختیار آن قرار دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 1398 تا 1401 فاصله قیمت ارز نیمایی - هم دلار و هم یورو - با نرخ آزاد حدود 20 درصد بوده است. این میزان تفاوت نرخ نیمایی و آزاد یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار است البته این فاصله در مقاطعی تغییر کرده است اما به صورت متوسط یک فاصله 15 تا 20 درصدی بین ارز نیمایی و بازار آزاد همواره وجود داشته است، بنابراین عدد فساد را باید دقیق محاسبه کرد. البته تفاوت نرخ نیمایی و آزاد، محدوده فساد نبوده است، چرا که بر اساس برخی شنیده‌ها، متهم اصلی در واردات نیز تخلفات و تقلب‌های بزرگی انجام داده است و در قبال جنس نامرغوب، دلار مربوط به جنس باکیفیت را دریافت کرده که این یک بعد از ابعاد فساد او است.

Page Generated in 0/0223 sec