گروه اقتصادی: شورای عالی رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرد و آن را در اختیار وزارت صمت قرار داد. این دستورالعمل در یک کلان تصویر خرید خودرو را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر اجازه فروش خودروها توسط خودروسازان بدون درج در سامانه را نمی‌دهد. 

به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت متن دستورالعمل اصلاح‌شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین موارد اصلاحی آنها می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودروی انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از ۵ سال اشاره کرد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که مصوب بهمن سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت‌گرفته در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو که چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ دی) از سوی شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت معرفی شده و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، در مقدمه‌ متن این دستورالعمل آمده است: «با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳  تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ )».

در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت «در کارگروه خودرو» حذف شده است.

در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بند یک ماده یک که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان «کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ۱۴۰۱» حذف شده است.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده است قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد (در مصوبه ۵۴۳، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه می‌شد و به تصویب شورای رقابت می‌رسید).

تبصره‌ای دیگر تاکید دارد: قیمت تمام ‌خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست (الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲).

در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است. همچنین در بند ۵، بندهای ۶ و ۷ ماده ۳ نیز تمام واژه‌های کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.

* برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال

در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از 5 سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنا هستند (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ ه‌ت / ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ).

همچنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند «عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند» حذف شده است (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ  ۲ خرداد ۱۴۰۲).

* پیش‌شرط‌ حساب وکالتی به ثبت‌نام‌های خودرو بازمی‌گردد

در بند ٩ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف - در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب - در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴  مهر  ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ١٠ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند (الحاقی طی مصوبه ۶٣٢ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲).

* همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید هستند

بر اساس بند یک ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣  تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

* شرکت‌های خودرویی باید اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند

بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده‌ وزارت صمت خواهد بود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ). 

در نهایت ماده ٨ این دستورالعمل تاکید می‌کند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴٣  تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵٧١، ۶١۴، ۶٣٠، ۶٣٢ و ۶٣٣ شورای رقابت و رای ٠٢-١٢٧- ه‌ت، هیات تجدیدنظر، اصلاح شده که شامل 8 ماده و ١٠ تبصره است.