ارائه ۲ مدل برای مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ نخستین جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد در قالب ۲ مدل، اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ را مطرح کرده است. محمدرضا تاجیک به تسنیم درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه‌ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای مطرح شد. وی ادامه داد: در این ارائه ۲ طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه‌ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد؛ با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است، مطرح شد یکی از روش‌ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. تاجیک بیان کرد: در همان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه‌ای مطرح کردند، زیرساخت‌ها باید تغییر کند، با شرایط فعلی  امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث بازنشستگی بود. افرادی که 2 سال پایانی خدمت خود هستند اگر دستمزدشان به صورت منطقه‌ای تعیین شود، نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه‌ای بودند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه جلسه کمیته مزد است، گفت: شاید بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده 41 قانون کار و معیشت اجرایی شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست یابیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خود بازماندند. تاجیک افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای‌ عالی کار همه ‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار زیر تعیین کند. اول حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به ‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. وی اظهار داشت: سالانه چند جلسه کمیته مزد و شورای ‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2 تبصره قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌‌شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60 درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد مورد نیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.

***

ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت از ابتدای بهمن؟

بر اساس تفاهمنامه‌ای که ابتدای آذرماه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور فراجا به‌ امضا رسید، مقرر شد حداکثر ۲ ‌ماه بعد (ابتدای بهمن‌ماه) ثبت درخواست کارت سوخت، آنلاین شود. درحال حاضر تنها راه برای ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10 است و بعد از ثبت درخواست متقاضی، حداقل یک‌ ماه زمان نیاز است تا کارت هوشمند سوخت صادر شود و به دست متقاضی برسد. 7 آذر امسال بود که با امضای تفاهمنامه‌ای، از سامانه «برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت» که با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور فراجا ایجاد شده، رونمایی شد. در این مراسم، جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش ‌فرآورده‌های نفتی گفته بود: «امروز با امضای تفاهمنامه و رونمایی از سامانه برخط ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، فرآیند پیش‌راه‌اندازی این سامانه آغاز شده و حداکثر تا 2 ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و مردم می‌توانند از آن پس، درخواست‌های خود را آنلاین ثبت کنند». به گفته وی، با راه‌اندازی این سامانه، زمان انتظار صدور کارت سوخت از یک ماه به 10 روز کاهش می‌یابد. حال که در روزهای پایانی دی‌ماه هستیم، طبق وعده داده شده، باید شمارش معکوس راه‌اندازی این سامانه و شروع ثبت‌نام آنلاین درخواست کارت سوخت آغاز شود اما هنوز اخبار رسمی حاکی از آغاز این فرآیند از روزهای آینده نیست.

***

حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 130 هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه حمایت یک میلیارد یوروریی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران را تصویب کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۳ دی‌ خود به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 130 هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مبلغ یک میلیارد یورو را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند تا معادل ریالی آن توسط بانک‌های عامل به متقاضیان معرفی‌شده از سوی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران با تصویب شورای مزبور و رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات پرداخت شود.