به گزارش «وطن امروز»، اظهارات روحانی در‌ حالی است که مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد بویژه رفتار دولت او در به بار آمدن غائله افزایش قیمت بنزین بود. عملکرد دولت روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بودکه کارشناسان معتقدند رفتار دولت روحانی فراتر از یک سوءمدیریت بوده و عدم اتخاذ تدابیر رایج و معمول برای افزایش قیمت بنزین را حاصل یک سلسله تصمیمات مشکوک می‌دانند. مواضع غیرصادقانه برخی وزرای مسؤول و شخص روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصلی‌ترین عامل خشمگین شدن بخشی از جامعه بود و کارشناسان امنیتی معتقدند عامل محرک اصلی در وقوع حوادث آبان ۹۸ عصبانیت و خشم بخشی از جامعه بود که مواضع غیرصادقانه و غیرمسؤولانه دولت را توهین به خود تلقی کردند، البته بخشی از جامعه اطلاق عبارت «غیرصادقانه» را برای رفتار دولت در این ماجرا دقیق نمی‌دانند. آنها با استناد به مواضع رئیس‌جمهور و وزیر نفت قبل از افزایش قیمت بنزین، رفتار دولت در این ماجرا را فراتر از یک رفتار غیرصادقانه، بلکه یک نوع «فریبکاری» می‌دانند اما این قضاوت چگونه شکل گرفت؟

22 مهر 98 یعنی یک ماه قبل از اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) وابسته به وزارت نفت در خبری نوشت حسن روحانی گفته است: «دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم».

۲۱ آبان یعنی ۲ روز قبل از افزایش قیمت بنزین، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعه‌پراکنی نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم». علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت نیز ۲۲ آبان ۹۸، یعنی یک روز قبل از افزایش قیمت بنزین و آغاز سهمیه‌بندی، در نشست خبری با اهالی رسانه درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: «سناریوهای مختلف درباره تأمین منابع این موضوع وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این باره انجام نشده است و من فکر می‌کنم در جلسه هفته بعد سخنگوی دولت، توضیحات بیشتری در این باره اعلام خواهم کرد».

مواضع دولت روحانی باعث شد جامعه اینگونه قضاوت کند که موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن دست‌کم در آن مقطع زمانی اجرا نخواهد شد اما اجرای تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از ابتدای صبح روز جمعه 23 آبان نه تنها جامعه را غافلگیر کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد باعث ایجاد خشم و عصبانیت در بخش زیادی از افکار عمومی شد.

این قبیل موضع‌گیری‌ها قبل از آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، باعث شد این قضاوت شکل بگیرد که دولت نوعی فریبکاری انجام داده است و این قضاوت در تولید خشم و رخ دادن وقایع تلخ آبان ۹۸ موثر بود.

از سوی دیگر اینکه دولت روحانی که به «دولت امنیتی‌ها» شهره بود، عواقب امنیتی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ادبیات غیرصادقانه خود درباره این ماجرا را تخمین نزده باشد، گزاره‌ای دور از باور است. کما اینکه اظهارات وزیر وقت اطلاعات درباره بی‌توجهی رئیس‌جمهور به هشدارهای کارشناسان وزارت اطلاعات پیرامون موضوع افزایش ناگهانی قیمت بنزین باعث شد ذهنیت عمومی نسبت به مشکوک بودن رفتار دولت در افزایش قیمت بنزین تقویت شود.  ادعای روحانی مبنی بر اینکه او خود نیز صبح جمعه ۲۳ آبان از افزایش قیمت بنزین مطلع شده هم باعث تشدید خشم عمومی و بی‌اعتمادی مضاعف نسبت به ساختار‌ها شد. این یک واقعیت است که رفتار دولت روحانی قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین، هم در تولید خشم و ایجاد آشوب و هم در بی‌اعتمادی نسبت به دولت و ساختارهای تصمیم‌گیری کشور بسیار موثر بوده است. کما اینکه تبعات رفتار مشکوک دولت روحانی در موضوع افزایش قیمت بنزین تا مدت‌ها فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد و باعث ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به ساختارها در بخشی از جامعه شد. قطعا یکی از تبعات عملکرد عجیب دولت روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین، کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم بود. در‌ حالی که میانگین مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس شورای اسلامی حدود ۵۸ درصد بوده است؛ در انتخابات مجلس یازدهم که چند ماه پس از غائله بنزین برگزار شد 42.57 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. اینکه چه میزان از این کاهش ۱۶ درصدی مشارکت به خاطر غائله بنزین بوده است قابل تخمین نیست اما حتما بخش مهمی از این کاهش ۱۶ درصدی مشارکت نسبت به میانگین مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس، ناشی از عملکرد دولت روحانی بوده است؛ عملکرد غیرصادقانه و مشکوکی که ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی نسبت به ساختارها وارد کرد. البته مصادیق متنوع ناکارآمدی دولت روحانی در اداره دولت نیز در ایجاد این بی‌اعتمادی موثر بود. شکست قطعی راهبرد دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد که بر پایه اعتماد مفرط به آمریکا و پذیرش قاعده تحمیلی آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام بود، در ایجاد تصویری ناکارآمد از روحانی و دولت او بسیار موثر بود. دولت روحانی که بارها بی‌توجهی خود نسبت به مطالبات اصلی جامعه و نیازهای طبقات فرودست را نشان داده بود، پس از شکست پروژه برجام تبدیل به دولت ورشکسته و بازنده شد و در ماجرای غائله بنزین نیز تتمه اعتبار خود را در جامعه از دست داد. همان زمان برخی کارشناسان معتقد بودند سوءمدیریت دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین، همانند بنزینی بود که روی اعتبار دولت روحانی ریخته شد. البته عملکرد مجالس نهم و دهم که متحدان و همفکران روحانی بودند نیز در ایجاد ناکارآمدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار ملموس بود. در واقع مجالس لاریجانی و دولت‌های روحانی یک مدیریت واحد و همفکر در قالب 2 قوه مهم کشور بودند. ناکارآمدی دولت‌های روحانی و شکست ایده‌های او در واقع ناکارآمدی و شکست مجالس لاریجانی هم بود. این دوره ناکارآمدی و شکست باعث کاهش اعتبار این قوا شد و در ایجاد ناامیدی نسبت به ساختارهای تصمیم‌سازی و اجرایی بسیار مهم بود. به همین دلیل قطعا این شکست و تصویر ناکارآمدی، در میزان مشارکت مردم پای صندوق رای در انتخابات مجلس یازدهم اثرگذار بود. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که در انتخابات مجلس یازدهم بخشی از بدنه رای همیشگی، نسبت به صندوق‌های رای مردد شده و در انتخابات شرکت نکردند. بدنه‌ای که عمده آنها به عنوان طبقات فرودست اقتصادی شناخته می‌شوند. یعنی همان طبقاتی که در سیاست‌گذاری‌های دولت روحانی، نسبت به مطالبات و خواسته‌های آنان عموما کم‌توجهی یا حتی بی‌توجهی می‌شد.

بر همین اساس می‌توان گفت قطعا حسن روحانی نه تنها شایستگی و صلاحیت اظهارنظر درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم را ندارد بلکه خود وی و دولت او یکی از متهمان اصلی کاهش این مشارکت هستند. در کنار ناکارآمدی دولت و مجلس و غائله افزایش قیمت بنزین، موضوعات دیگری مانند شیوع کرونا - در شب انتخابات - و ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در کاهش میزان مشارکت در انتخابات موثر بوده‌اند، البته این نافی نقش و میزان تاثیر تصمیمات شورای نگهبان در برگزاری پرشور انتخابات نیست. کما اینکه تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره لوازم برگزاری انتخابات رقابتی کاملا واضح است اما واقعیت این است که مواضع روحانی درباره میزان مشارکت در انتخابات و گرفتن انگشت اتهام به سوی شورای نگهبان، هم خلاف واقع است و هم البته یک بازی سیاسی تکراری بی‌فایده. حتما نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود اما میزان مشارکت، مجوز توجیه‌کننده‌ای برای عدول شورای نگهبان از وظایف قانونی خود و تایید افراد ناصالح و بی‌صلاحیت نیست. از سوی دیگر سایر موضوعات مانند فریبکاری دولت روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین، شیوع کرونا و حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم بسیار موثر بوده است. کما اینکه می‌توان گفت تاثیر هر کدام از موضوعات ماجرای بنزین و شیوع کرونا روی میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، به مراتب بیشتر از تاثیر نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان بوده است. 

بنابراین حملات اخیر حسن روحانی به شورای نگهبان در واقع تکرار همان بازی غیراخلاقی او و اصلاح‌طلبان برای تایید افراد فاقد صلاحیت و از سوی دیگر توجیه‌کننده شکست احتمالی آنان در انتخابات پیش رو است. روحانی و اصلاح‌طلبان عادت کرده‌اند همواره شکست‌های خود را متوجه مقوله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کنند. این در حالی است که مصادیق زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی در انتخاباتی که اصلاح‌طلبان به صورت کامل آن را تحریم کرده‌اند میزان مشارکت بالا بوده است. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس نهم که اصلاح‌طلبان آن را تحریم کرده بودند، مشارکت مردم 64 درصد بود.