کد خبر: 275185تاریخ: 1402/10/26 00:00
رئیسی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور:
اجازه لانهگزینی به فساد نمیدهیم
گروه سیاسی: رئیسجمهور گفت: هر مورد از کشف فساد و ناهنجاری را که در دولت یا مجموعه دستگاهها بوده خود مدیران و مسؤولان دولت کشف، پیگیری و به آن رسیدگی کردهاند. مردم بدانند به هیچ عنوان در هیچ جایگاهی اجازه نخواهیم داد فساد لانهگزینی کند.
حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی در گردهمایی سراسری نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور امام جمعه را به عنوان پناه مردم در شهرستان و استان نامید و گفت: حقیقتا امام جمعه به عنوان پناه همه اقشار جامعه و چهره امیدآفرین است که در سخنان و تبیینهای خود و تنویر افکار عمومی از یک سو امیدآفرینی کرده و از سوی دیگر گرههای ذهنی فرد و جامعه را را باز میکند. رئیسجمهور تاکید کرد: گره ذهنی که از سر غفلت و نادانی در بخشی از مردم یا اذهان عمومی و به هر دلیلی ایجاد شده، امام جمعه با روشنگری و تبیین و تنویر افکار عمومی، نقش بسیار مهمی در باز کردن این گرههای ذهنی دارد. وی به نقش دیگر ائمه جمعه در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: امامان جمعه در جایگاه تعلیم نفوس برای آگاهیبخشی و علم افزایی در جامعه و در مسیر تعدیل برای اجرای عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی در جامعه همت گماردند، همچنین در راه مبارزه با فساد و فقر به عنوان مسائلی که به هیچ عنوان شایسته نظام اسلامی نیست، ائمه جمعه در سخنان خود حساسیت نشان میدهند که این نعمت الهی است. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد گفت: بیش از هر کسی رئیس دولت باید مدعی مبارزه با فساد باشد و هر موردی از فساد و ناهنجاری که در دولت یا دستگاهها باشد، کشفکننده و پیگیریکننده آن خود مسؤولان باشند و این رویه باید بعد از این هم ادامه یابد. ممکن است هر کسی دچار خطا شود اما مردم بدانند به هیچ عنوان در هیچ جایگاهی اجازه نخواهیم داد فساد لانهگزینی کند. وی تصریح کرد: در این دوره هر فصل من جلسه مشترک استانداران و وزرا را بدون تعطیلی برگزار میکنم. این قول را عملی کردهام و بنا دارم اختیارات استانداران را افزایش دهم، چرا که من به تمرکززدایی معتقدم تا میزانی که به کار سلسلهمراتبی ضربه نزند. رئیسی یادآور شد: از ابتدای دولت پیشنهاد کردیم حق مالکانه معادن، مولدسازی اموال و دارایی مازاد دولت و واریز آن به یک حساب و بازگشت مالیات دریافتی از هر استان به همان استان را اجرایی کنیم و تحت عنوان صندوق عدالت و پیشرفت در اختیار شورای برنامهریزی استانها قرار گیرد ولی مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.