گروه اقتصادی: اصلاح و تصویب لایحه بودجه یکی از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این اختیاری است که بر اساس قانون به این قوه داده شده است اما اختیار نباید به گونه‌ای باشد که برنامه‌ریزی‌های دولت را برهم زند. طی سال جاری با اجرای سیاست تثبیت، شاهد نوسان حداقلی کالاهای سرمایه‌پذیر مانند خودرو، دلار و مسکن بودیم. این مهم با سیاست‌هایی که اصطلاحا اقتصاددانان آن را سیاست‌های انقباضی می‌نامند محقق شده است. اینطور که پیداست دولت سال آینده نیز می‌خواهد همین مسیر را ادامه دهد، بنابراین مسلما سند دخل و خرج کشور یعنی بودجه نیز باید بر همین مبنا باید طراحی و تدوین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر که تنها چند روز از بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق می‌گذرد، هزینه‌هایی به بودجه اضافه شده است. برخی از این موارد قابل دفاع است و برخی موارد امکان حذف شدن دارد.

به گزارش «وطن امروز»، تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، باید نسبت به موضوع کسری بودجه ملاحظه داشته باشد.

«ام‌الخبائث» تعبیری بود که رهبر انقلاب درباره کسری بودجه به کار بردند و در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند» اما مصوبات روزهای اخیر کمیسیون تلفیق به گونه‌ای بود که اعتراض دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت. رئیس‌جمهور هم در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه سال 1401 را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم، تاکید کرد: «ما تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می‌خواهیم کمک کند ناترازی در بودجه نداشته باشیم، زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می‌شود». واضح است مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه 1403 اتکا به درآمدهای پایدار است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.

* مجلس با لایحه بودجه چه می‌کند؟

اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان «به‌رغم توافق دولت و مجلس روی این موضوع» اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآوردهایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست. 

 داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص 37 همت یارانه به نانوایان برای سال‌های 1402 و 1403 مخالفت و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری 50 همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود 40 درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز «ال‌پی‌جی» و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند. همچنین طبق مصوبه کمیسیون، اعتبارات قوه ‌قضائیه در بودجه سال آینده 98 همت و بودجه سازمان صداوسیما 26 همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه‌قضائیه در لایحه بودجه 63 همت پیش‌بینی شده بود که به 98 همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت.

 اعتبار سازمان صداوسیما نیز با افزایش 30 درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 26 همت تعیین شد. مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت. این بیش برآوردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می‌گذرد و امیدواریم در فرصت باقیمانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد. لازم به ذکر است در استفساریه شورای نگهبان از اصل 74 قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است، باید مصادیق آن مشخص شود تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. 2- تصویب متمم و چنددوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست. 3- درباره تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد، رأی تفسیری نیاورده است. 4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏ البته اعضای تلفیق در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که قابل دفاع و حتی شایسته تقدیر است. دولت در لایحه خود افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون، افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را 20 درصد در نظر گرفت، افزایش 2 درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، مطمئنا اقدام درستی بود که از سوی نمایندگان انجام شد.

همچنین کمیسیون تلفیق میزان پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با توجه به ناترازی صندوق این اقدام ضروری است و می‌تواند در حل مشکلات آن تأثیرگذار باشد.