موضوع مزد منطقه‌ای در روزهای اخیر بار دیگر در شورای عالی کار داغ شده است و این‌طور که نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی‌ترین حامی این پیشنهاد است. تاکنون هیچ تصمیم قطعی‌ای در این رابطه اتخاذ نشده است اما برآیند اظهارنظرها گویای آن است که زیرساخت اجرایی‌سازی این موضوع در کشور وجود ندارد و برای نهایی شدن احتیاج به مقدماتی دارد که ظرف چند ماه قابل اجرا نیست. در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای در جلسه روز دوشنبه کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح شد که نمایندگان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با آن مخالف بودند. بنا بر این گزارش، کمیته مزد ذیل شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد بررسی‌های لازم در شورای عالی کار تشریح شود. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، درباره کمیته مزد گفته است: در جلسه‌ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد. نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.

وی دلایل مخالفت را ماده 41 قانون کار و ماده 111 تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود، در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و ۲ ماده 41 قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند. باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؟ چرا درباره مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلا مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند، یا اینکه چرا تولید و توزیع ثروت در کشور متوازن نیست. 

وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست، بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه‌ای که گذشت انجام نشد، گفت: فقط بحث مزد منطقه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد بررسی شد.

* بررسی کارشناسی مزد منطقه‌ای ادامه دارد

احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نخستین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال 1403خبر داد. وی اعلام کرد: بر اساس مصوبات نشست 332 شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات انجام‌شده در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، دوشنبه 25 دی‌ 1402 با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادهای ارائه‌شده، مقرر شد مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.