رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره الزام دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات آنها مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی است به «وطن امروز» گفت: در جلسه‌ای که داشتیم مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال و بنیاد ملی نخبگان نهایتا تا 19 بهمن سال جاری،‌ اطلاعات لازم را در اختیار سامانه اعتبارسنجی قرار دهند و در پایان این مهلت، بر اساس گزارش بانک مرکزی، دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند، متخلف بوده و با آنها طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین نصرالله پژمانفر درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی گفت: مطابق اظهارات معاون بانک مرکزی، قوه قضائیه اطلاعات لازم را که سوابق محکومیت افراد تا 6 ماه گذشته است به سامانه اعتبارسنجی ارائه کرده است و از این جهت جای تقدیر و تشکر از ریاست محترم قوه و معاونان ایشان وجود دارد. وی در ادامه گفت: با این حال نظر به اهمیت ارائه اطلاعات تاریخچه سوابق افراد برای به‌کارگیری در اعتبارسنجی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، ضروری است قوه ‌قضائیه مساعدت لازم را برای ارائه اطلاعات تاریخچه سوابق حداقل تا 5 سال گذشته را به سامانه اعتبارسنجی به انجام رساند.

پژمانفر در زمینه مشکلات به وجود آمده در زمینه انتقال اطلاعات گمرک به سامانه اعتبارسنجی گفت: با توجه به چالش‌های به وجود آمده در ارائه اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه اعتبارسنجی، مقرر شد گمرک همکاری حداکثری را برای رفع این چالش‌ها داشته باشد و انتقال اطلاعات گمرک به این سامانه حداکثر تا 2 ماه آینده به انجام برسد.

رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه توضیح داد: در این جلسه  مصوب شد به منظور رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین حفظ امنیت داده‌‍‌ها، تمام موارد انتقال اطلاعات، طبق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به انجام برسد. از این جنبه از لحاظ حفظ امنیت داده‌ها بستر مناسبی برای این منظور پیش‌بینی شده است. 

وی در ادامه گفت: مقرر شد کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، موارد مربوط به سامانه اعتبارسنجی را به فوریت در دستور کار قرار داده و به‌ گونه‌ای عمل کند که ظرف مدت یک ماه، مصوبات لازم جهت تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

وی تاکید کرد: به منظور تداوم همکاری دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی، در این جلسه مقرر شد در صورت نیاز به اطلاعات جدید و به‌روزرسانی اقلام اطلاعاتی، هر یک از دستگاه‌ها همکاری لازم را با پایگاه داده‌های اعتباری انجام دهند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها، گزارش لازم توسط بانک مرکزی به این کمیسیون ارائه شود.

پژمانفر بر این نکته تاکید کرد که ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه اعتبارسنجی منجر به بهبود دسترسی به خدمات خرید اقساطی، کاهش مشکلات مردم در زمینه دریافت تسهیلات، کاهش نیاز به وثایق و کمک به خوش‌حساب‌ها و افزایش اعتماد در معاملات مردم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 تا حاصل شدن نتیجه لازم و بهبود دریافت خدمات اعتبارسنجی برای مردم، موضوع را پیگیری خواهد کرد. پژمانفر در پایان تصریح کرد: در این جلسه، از عملکرد سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه ‌قضائیه و سازمان ثبت احوال برای همکاری در زمینه ارائه اطلاعات تقدیر شد.

* سامانه اعتبارسنجی چیست؟

سابقه راه‌اندازی نظام اعتبارسنجی در ایران به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بازمی‌گردد. مطابق این قانون، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از آن‌، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

سامانه اعتبارسنجی با بررسی سوابق گذشته افراد، گزارش اعتباری ارائه خواهد کرد که بر این اساس برای افراد خوش‌حساب زمینه کاهش وثایق در هنگام ارائه تسهیلات فراهم می‌شود. همچنین گزارش‌های اعتباری موجب افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله و کاهش ریسک معاملات خواهد شد. 

هم‌اکنون با توجه به اینکه گزارش اعتباری افراد، تنها بر اساس عملکرد آنها در زمینه بازپرداخت تسهیلات سنجیده می‌شود، تنها 30درصد از مردم که سابقه دریافت وام را دارند، می‌توانند از خدمات اعتبارسنجی استفاده کنند که با اتصال سایر اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی، این مشکل برطرف خواهد شد.