نیمی از وعده‌های دولت برای ساخت مسکن در 4 سال در دست تحقق است و همین مساله سبب شده است بخش‌های بین‌المللی از پایان دوره رکود در ساخت‌وساز ایران خبر بدهند. با وجود آنکه نیمی از زوج‌های جوان ایرانی توانایی خرید مسکن را نداشته و مستاجر می‌شوند، نشریه اقتصادی Meed  از پایان رکود در ساخت‌وساز ایران خبر داد و رشد 3.4 درصدی این بخش تا 3 سال آینده را پیش‌بینی کرد. مرکز آمار نیز در گزارشی کاهش 50 درصدی تورم نقطه ‌به‌ نقطه بخش مسکن طی 7 ماه گذشته را تایید کرد. رشد ساخت‌وساز و کاهش تورم بخش مسکن در شرایطی رخ داد که فعلا نیمی از وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن روی میز آمده و سید ابراهیم رئیسی از 1.9 میلیون مسکن در حال ساخت خبر داده است. نگرش حاکم بر اقتصاد ایران در بین سال‌های 1392 تا 1400 سبب شد تا کمترین میزان ساخت‌وساز طی 2 دهه گذشته به ثبت برسد و تقاضای مسکن از عرضه آن فاصله جدی بگیرد. 6 میلیون مستاجر در کنار 12 میلیون زوج جوانی که طی 10 سال آینده به سن ازدواج می‌‎رسند و همچنین 3 میلیون مرد بالای 30 سال مشخص می‌کند که ایران برای حل مساله مسکن در 10 سال پیش‌رو به ساخت سالانه 2.1 میلیون مسکن نیاز دارد؛ موضوعی که با خارج شدن از فضای رکود و حرکت به سمت رشد ساخت‌وساز، توسط کارشناسان میسر تلقی می‌شود. مثبت ‌شدن ساخت‌وساز در شرایطی رخ می‌دهد که نظام بانکی به عنوان رکن تامین مالی ساخت مسکن در کشور همچنان اهتمامی به پرداخت وام به این حوزه ندارد؛ اگر تنها 4 بانک خصوصی کشور در 6 ماه اول امسال به تعهد خود برای ساخت مسکن عمل می‌کردند، 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چرخه تولید به خدمت گرفته می‌شد؛ رقمی که  برای ساخت یک شهر با 120 هزار مسکن 100 متری کفایت می‌کند. سیدرضا محمدی‌مهر، کارشناس اقتصاد تکلیفی کردن تسهیلات برای نظام بانکی را امری نادرست و مخالف عقلانیت تلقی کرده و معتقد است بانک‌ها به دلیل طولانی بودن دوره 20 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند و آن را یک امر غیراقتصادی می‌دانند. در مقابل علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک مجاز است با انتشار اوراق رهنی فرآیند وام‌دهی مسکن را اقتصادی کند اما مادامی که بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و افراد نزدیک به خود تسهیلات سنگین داده و در اقتصاد رانت ایجاد ‌کند، حق مسکن از تسهیلات را نخواهد پرداخت. مرور ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که اگر بانک‌ها تعهد خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن را رعایت نکردند، باید توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شوند. کارشناسان معتقدند دولت برای پیگیری تسهیلات ساخت مسکن باید اینگونه عمل کند که نرخ ذخیره‌ قانونی بانک‌های متخلف افزایش یابد و تسهیلات قاعده‌مند در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا این بانک تعهدات ایفا نشده‌ سایر بانک‌ها را پرداخت کند.