در دور نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت، به ازای هر کرسی مجلس، حدود 38 نفر رقابت می‌کردند که بر اساس نتیجه جدید و تایید صلاحیت 1000 نفر دیگر، در انتخابات مجلس دوزادهم، برای هر کرسی بیش از 40 نفر به رقابت می‌پردازند.

یکی دیگر از آماری که شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در دور نخست در هیات نظارت اعلام کرد، این بود که بیش از 90 درصد کاندیداهای دوره فعلی مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده‌اند و صلاحیت تنها 26 نماینده دوره فعلی مجلس از سوی شورای نگهبان رد شده است. البته هنوز مشخص نیست آیا نام این 26 نفر در فهرست افراد تایید صلاحیت شده جدید وجود دارد یا خیر.

به هر حال تایید 1000 نفر دیگر در هیات نظارت، موضوع قابل توجهی است که حتما در ایجاد رقابت و گرم شدن رقابت‌های انتخاباتی تاثیر خواهد گذاشت. البته تعداد افراد تایید صلاحیت‌شده در حال تغییر است، چرا که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بررسی صلاحیت‌ها تا 4 بهمن به صورت شبانه‌روزی انجام خواهد شد.

طحان‌نظیف در جمع خبرنگاران گفت: چند روز است از رسیدگی به شکایت داوطلبانی که نسبت ‌به نظرات هیات نظارت شکایت خودشان را ثبت کرده بودند گذشته و در این مرحله بر اساس قانون، اعضای شورای نگهبان رسیدگی می‌کنند و بررسی این شکایات به ‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

وی افزود:  اعضای محترم شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان شخصاً به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در صورت نیاز با افراد تماس می‌گیرند و در صورتی ‌که نیاز باشد افراد را به جلسه و ملاقات حضوری دعوت می‌کنند و موارد، مستندات و ادله را با آنها مطرح می‌کنند و پاسخ‌های افراد را دریافت می‌کنند و در نهایت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس زمانی‌که گذشته و تعداد بررسی شده‌ها بیش ‌از 1000 نفر از کسانی که اعتراض‌شان را در مرحله ثبت اعتراضات ثبت کرده بودند، صلاحیت‌شان مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و این افراد کسانی هستند که در مرحله قبل صلاحیت‌شان رد شده بود یا مورد احراز قرار نگرفته بود. مهلت بررسی‌های شورای نگهبان تا 4 بهمن ادامه دارد و زمان زیادی هنوز نسبت ‌به پایان این بررسی‌ها بر اساس قانون باقی است و این تلاش به‌ صورت شبانه‌روزی ادامه دارد. سخنگوی شورای نگهبان این را هم گفت که اسامی افراد تأییدشده تا پایان ساعات اداری روز یکشنبه اول بهمن به وزارت کشور ارسال خواهد شد.

* انتخابات گرم در شهرستان‌ها

بررسی‌های خبرنگار «وطن امروز» نشان می‌دهد موضوع انتخابات در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه تک‌نماینده در هفته‌های اخیر بسیار جدی شده است. بسیاری از استان‌ها با توجه به اینکه طیف‌های مختلف سیاسی توانسته‌اند کاندیدایی در انتخابات داشته باشند، فعالیت‌های انتخاباتی خود را به شکل گسترده‌ای آغاز کرده‌اند. در استان گیلان بیش از 60 درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده‌اند. با تایید 100 کاندیدای دیگر، آمار افراد تایید صلاحیت‌شده در این استان نیز افزایش داشته است. در استان مازندران نیز نزدیک 60 درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده‌اند. در استان قزوین 70 درصد و در استان فارس 50 درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده‌اند. همچنین در استان مرکزی بیش از 65 درصد و در استان قم بیش از 60 درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده‌اند. در برخی استان‌ها مانند هرمزگان و لرستان نیز 60 و 55 درصد کاندیداهایی که برای انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام کرده‌اند، توانسته‌اند تایید صلاحیت خود را از شورای نگهبان دریافت کنند.

تایید صلاحیت 1000 نفر دیگر از کاندیداهای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی که عمده آنها مربوط به حوزه‌های انتخابیه تک‌نماینده‌ای یا 2 نماینده‌ای است، باعث می‌شود درصد کاندیداها و همین طور درصد مشارکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد.

* برخورد سریع با تخلفات

در کنار موضوع گرم شدن تنور انتخابات، قوه‌قضائیه درباره بررسی شکایت‌های انتخاباتی نیز توضیحات مفصلی ارائه کرد.

دیروز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه با حضور در برنامه «مثبت تهران 20» درباره وظایف و اختیارات قوه‌قضائیه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در ماده 17 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وظایف و تکالیفی را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه احصا و برقرار کرده است تا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود، پژوهش‌های لازم را برای آسیب‌شناسی فرآیندهای انتخاباتی، خاصه انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام دهد و راهکارهای پیشگیرانه را در وقوع تخلفات و جرائم، شناسایی، احصا و سپس گزارش مستند و مستدلی را به مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرائم ارائه کند. 

ستایشی افزود: همچنین ماده 20 قانون اخیرالتصویب که در قانون قبل هم ذکر شده بود، تصریح دارد قوه‌قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. به این ترتیب فاصله وقوع تخلف یا ارتکاب بزه و اعمال مجازات در کمترین زمان ممکن که واجد بازدارندگی باشد مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: نکته دیگر تبصره 2 ماده 20 است که صلاحیت خاصی را به حوزه قضایی مرکز استان داده است که این امر موجب دقت و توجه در رسیدگی‌ها خواهد شد. 

همچنین رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی بخش، شهرستان، هیات نظارت شهرستان، نمایندگان هیات نظارت در بخش و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان است.

وی درباره ارسال گزارش تخلفات انتخاباتی به ستادها و ضابطان در روزهای پیش از انتخابات گفت: در صورت بروز تخلف، تعبیه شعب ویژه رسیدگی به این جرائم در مراحل مختلف پیش‌بینی شده است؛ رسیدگی‌ها تخصصی، با فوریت، دقت و سرعت خواهد بود که این امر موجب می‌شود ما به نقطه تجلی عدالت برسیم. باید ورودی و آمار تخلفات کم و عملکرد ما موجبات سلامت، رقابت صحیح و همچنین مشارکت حداکثری در این عرصه باشد؛ ان‌شاءالله آن روز در همین انتخابات باشد.

ستایشی درباره تخلفات در فضای مجازی و سازوکارها برای رعایت عدالت حاکمیتی اظهار داشت: قانونگذار در قانون اخیرالتصویب نکات خوبی را در حوزه فضای مجازی و فضای واقعی مطرح کرده است؛ تارنماهایی را مشخص کرده تا کسانی که می‌خواهند به این حوزه ورود کنند و از این ظرفیت استفاده کنند باید دقیقا مسائل‌شان احصا و ارتباط‌شان با فردی که تبلیغات می‌کند، مشخص باشد.

* کمیته جرائم در فضای مجازی

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از تشکیل کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی در فضای مجازی خبر داد. وی در این باره گفت: اقدامات موثری در قانون جرائم رایانه‌ای انجام داده‌ایم؛ بحث مقابله با جرائم در فضای مجازی انجام شده و لوایحی تقدیم دولت شده است که متعاقبا به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. در ذیل ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی، کمیته‌ای تحت عنوان پیشگیری از جرائم انتخاباتی در فضای مجازی به صورت ویژه در نظر گرفته شده است که با ترکیب نمایندگان عالی دستگاه‌های ذی‌مدخل در این مورد هستند. سخنگوی قوه‌قضائیه با تاکید بر اینکه اینها مقدمتا مبادرت به آگاه‌سازی، توجیه، ارشاد و اقناع نامزدها می‌کنند و آنها را نسبت به قوانین و مقررات انتخاباتی توجیه می‌کنند؛ البته جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، گفت: در رابطه با این قضیه، مدیران پایگاه‌ها، کانال‌های خبری و تاثیرگذار در سراسر کشور نسبت به قوانین و مقررات تبیین و تفهیم شده‌اند. پیگیری اعمال قانون مطبوعات نسبت به نشریات الکترونیک هم‌اکنون انجام و پیگیری می‌شود؛ همچنین پالایش مصادیق مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی نیز صورت می‌گیرد.

* از پول‌های کثیف تا امکانات خلاف شرع

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد اشاره سخنگوی قوه‌قضائیه قرار گرفت تخلفات انتخاباتی از نوع دریافت مبالغ مالی غیرقانونی و نیز استفاده غیرقانونی از امکانات دولتی به نفع یک یا چند کاندیدای خاص است. قانون جدید انتخابات البته محورهایی برای نظارت بر میزان هزینه‌کردهای انتخاباتی کاندیداها در نظر گرفته است. البته این قانون در سال نخست اجرا حتما دارای ایراداتی است و قاعدتا همکاری و نظارت قوه‌قضائیه می‌تواند در راستای رفع نواقص آن موثر باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره موضوع مقابله با پول‌های کثیف در جریان انتخابات و تشریح تخلفات در این زمینه گفت: در قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی، فعالیت‌های انتخاباتی در این عرصه از باب نظارت و تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است و مصوبات ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی هم‌افزون بر این قانون، این مهم را مورد توجه قرار داده و وزارت کشور بر اساس مصوبه اخیر، تکلیف یافته است که مبادرت به راه‌اندازی سامانه مالی انتخابات و اطلاع‌رسانی موثر به نامزدها کند و با بهره‌گیری حداکثری از این سامانه، نسبت به سالم‌سازی، شفافیت فضای انتخاباتی، نظارت دقیق بر فرآیند انتخاباتی، منابع مالی و هزینه‌کرد این منابع در رابطه با نامزدها اقدام کند. 

ستایشی ادامه داد: یکی از جرائمی که در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ممکن است اتفاق بیفتد استفاده از امکانات دولتی است؛ به عنوان نمونه استفاده از ظرفیت خودروی دولتی در بحث تبلیغات یا استفاده از یک مکان دولتی است که در صورت احراز، وصف مجرمانه دارد یا در بحث خرید و فروش رای، قانونگذار در ماده 83، هرگونه خرید و فروش رای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فضای مجازی یا در فضای واقعی واجد وصف مجرمانه دانسته است و مرتکب به مجازات درجه 6، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.