به‌ دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش خواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. در بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه آمده است: پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف «سید احسان خاندوزی» به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش خواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمام کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه شماره 7 و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. توصیه شماره 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

* جزئیات توصیه شماره 7 گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای درباره پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند. سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد درباره ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد. براساس مفاد برجام  و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه  در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج کردن ایران از  شمول توصیه شماره ۷ الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد. کارگروه اقدام مالی نیز بر اساس خواست کشورمان با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد. پیش از این، ایران و کره‌شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه شماره ۷ بودند. بدیهی است خروج از شمول توصیه شماره ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای تعامل احتمالی بیشتر ایران با FATF شود. گفتنی است  محدودیت‌های مربوط به توصیه شماره ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.