اسکات ریتر*: «حملات در یمن ضروری، متناسب و مطابق با قوانین بین‌المللی بود!»  نماینده آمریکا در سازمان ملل با این بیانیه از حملات نظامی مشترک آمریکایی - انگلیسی علیه اهداف وابسته به ارتش یمن که شامگاه12 ژانویه 2024 (۲۲ دی) انجام شد، دفاع کرد. طنز این بیانیه آنجاست که در برابر نهادی به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد که اجازه چنین اقدامی را نداده بود و بدین ترتیب هرگونه ادعای مشروعیتی که احتمالا از سوی ایالات متحده وجود داشت از بین می‌رفت. منشور ملل متحد 2 شرط را در حقوق بین‌الملل مشخص می‌کند که در آنها می‌توان از نیروی نظامی استفاده کرد. یکی دفاع مشروع است که در ماده 51 منشور بیان شده و دیگری مطابق با اختیاراتی است که شورای امنیت (سازمان ملل) از طریق قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم منشور به تصویب برساند. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا در توجیه دخالت کشورش در حملات به یمن به [قطعنامه] شورای امنیت سازمان ملل استناد کرد و مدعی شد این شورا  صراحتا  اعلام کرده «حوثی‌ها باید حملات در دریای سرخ را متوقف کنند». در واقع شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کرده بود که از حوثی‌ها خواسته بود حملات خود به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ را متوقف کنند اما این قطعنامه ذیل فصل هفتم تصویب نشد، بنابراین نه آمریکا و نه انگلیس هیچ صلاحیتی براساس قوانین بین‌المللی برای حمله به یمن نداشتند. 

هم ایالات متحده و هم بریتانیا در حملات خود به یمن به مفهوم دفاع از خود استناد کردند و بدین ترتیب به طور غیرمستقیم به یک اقدام مجاز قابل تشخیص بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد اشاره کردند. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از انجام حملات مزبور منتشر شد، به توجیه حمله نظامی آمریکا به نیروهای انصارالله پرداخت و اعلام کرد: «من دستور این اقدام نظامی را بر اساس مسؤولیت خود برای محافظت از آمریکایی‌ها در داخل و خارج از کشور صادر کردم». 

مشکل اصلی این استدلال این است: انصارالله به آمریکایی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور - ایالات متحده - حمله نکرده. می‌شد گفت تا آنجایی که نیروهای پنتاگون قبلا با سلاح‌های شلیک شده توسط یمنی‌ها درگیر شده بودند، این کار را برای محافظت از دارایی‌های غیرآمریکایی - اعم از اسرائیل یا خطوط کشتیرانی بین‌المللی - انجام داده بودند. آمریکا اما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند استدلال کند که توسط یمن مورد حمله قرار گرفته است.

بایدن تاکید کرد حملات ایالات متحده «برای بازدارندگی و تضعیف توانایی حوثی‌ها برای انجام حملات آینده انجام شد». کاربرد چنین زبانی حکایت از آن دارد که آمریکا به دنبال حذف یک تهدید قریب‌الوقوع برای عملیات تجاری دریایی در خطوط کشتیرانی بین‌المللی بوده است، در حالی که برای پیروی از الزامات حقوق بین‌الملل درباره دفاع از خود به طور جمعی - تنها استدلال ممکن برای مشروعیت حملات در زمانی که خود کشور ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته است - واشنگتن باید نشان دهد بخشی از مجموعه‌ای از دولت‌های ملی است که یا توسط انصارالله مورد حمله قرار گرفته‌اند یا به گونه‌ای که مانع مداخله شورای امنیت شوند، تهدید به حمله قریب‌الوقوع شده‌اند. اواخر دسامبر 2023 (هفته اول دی‌ماه)  آمریکا به همراه چند کشور دیگر، نیروهای نظامی خود را در عملیاتی به نام «عملیات نگهبان رفاه» گرد آورد که به بهانه جلوگیری از حملات ارتش یمن به کشتی‌ها -که از 19 نوامبر 2023 (۲۸ آذر) آغاز شده- بود. با این حال، آمریکا متعاقبا هر موردی را که احتمالا می‌توانست اعلام کند که اقداماتش را مطابق با قوانین بین‌المللی جلوه دهد تضعیف کرد، یعنی مواردی که به موجب آنها [تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به خاک یمن] یک اقدام دفاع شخصی پیشگیرانه جمعی مطابق ماده 51 منشور ملل متحد محسوب می‌شد.

سنتکام  [ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا  در خاورمیانه و شمال آفریقا] که مسؤولیت عملیات – پنتاگون -  در خاورمیانه را برعهده دارد، اندکی پس از حمله دوم واشنگتن به تاسیسات راداری انصارالله که ادعا می‌شد در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ نقش داشته، بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کرد. در این بیانیه ادعا شده حمله به تأسیسات راداری انصارالله «اقدام متعاقب» حملاتی بوده که 12 ژانویه(۲۲ دی)  انجام شد و هیچ ارتباطی با «عملیات نگهبان رفاه» یعنی ائتلاف دفاعی کذایی متشکل از 20 کشور در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن نداشته است!

بدین ترتیب آمریکا با فاصله گرفتن از «عملیات نگهبان رفاه»، هرگونه مفهوم دفاع شخصی پیشگیرانه را طبق ماده 51 منشور ملل متحد به طور مهلکی تضعیف کرد و ماهیت یکجانبه و ذاتا غیرقانونی حملات نظامی خود به یمن را برجسته کرد. پس در حالی که واشنگتن مدعی است حملات به تاسیسات حوثی‌ها دفاعی و کاملا قانونی است، چنین نیست.

افسر اطلاعاتی سابق پنتاگون و بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل *