نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است، گفت: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده؛ اگر مزد منطقه‌ای را بخوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف بویژه مناطق ضعیف کشور را رونق دهد. 

علی‌اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در 20 سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر 2 موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه اجرای قانون است، یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به‌گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.

 آهنی‌ها بیان کرد: 20 سال است اجرای این بخش از قانون مغفول است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است، گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود، در قانون آمده است. این موضوع سال‌ها است که در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.

 آهنی‌ها با تأکید بر اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است، اظهار داشت: مقرر شده است کارگروه کارشناسی درباره مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر 3 گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی انجام شود و هر تصمیمی گرفته شود با نظر هر 3 گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورای‌عالی کار مطرح خواهد شد. 

وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه‌ای را بخوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و باعث رشد کشور در ابعاد مختلف در تمام مناطق شود.

 آهنی‌ها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقه‌ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، 3 دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلان فقیر، نرخ فقر در استان‌ها، مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلان فاقد بیمه در استان‌ها را بررسی کردیم. 

وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می‌کنند. این مسائل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. تمام محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیت‌ها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت‌ها و مشکلات کشور است.

 آهنی‌ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسائل را بررسی کرد، گفت: نگاه‌ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می‌تواند روی مسائل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کند. در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره‌وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و... تعیین می‌شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت‌های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش‌های مختلف رشد داشته باشد.