با ورود دستگاه قضا در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر انجام شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌ قضائیه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰۰ زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتار در جنگل‌های شمال کشور با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود اما متاسفانه برخی از این زمین‌های جلگه‌ای با مساحت چند هکتار طی سال‌های گذشته مورد سوءاستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه‌ای، یک چهره مشهور اقتصادی که بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد «ا.د» فرزند «ر.د» بوده، با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز‌هایی را شروع کرده بود. به همین منظور و در راستای تعریف ماموریت بسیار مهم در قوه‌ قضائیه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار می‌گیرد.

در یکی از موارد بررسی شده مشخص می‌شود فرزند «ر.د» که سابقه محکومیت هم دارد، یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت‌وساز آماده کرده و از چندی پیش نیز ساخت‌وساز در این زمین‌ها شروع شده است.

جالب اینجاست که فرد مذکور در پرونده قضایی قبلی با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه «ر.د» موضوع پرداخت رشوه به برادر یکی از رؤسای ‌جمهور مطرح شده بود. با تشکیل پرونده قضایی مشخص می‌شود برخی افراد و نهاد‌ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت‌وساز غیرمجاز در این پهنه تسهیل کرده‌اند.

در ادامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده، برای تمام افراد و نهاد‌های متخلف این پروژه، پرونده قضایی تشکیل می‌شود که در حال رسیدگی است.

* ویلا‌هایی با ارزش پیش‌فروش هرکدام ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان

از موارد بسیار قابل تامل و مهم این پرونده، ارزش ویلا‌های نیمه‌ساخته است که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگل‌های شمال کشور دارد. با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص می‌شود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش‌خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است.

در همین راستا دیروز (شنبه ۷ بهمن) با حضور مقامات عالی قضایی همچون ناصر سراج، معاون سیاسی رئیس قوه‌ قضائیه و عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی رئیس قوه‌ قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌ قضائیه، رسیدگی به وضعیت ۱۰۰۰ قطعه زمین‌های هکتاری جلگه‌ای در مازندران به صورت یک به یک شروع شده و در صورت تخلف، همگی سازه‌ها تخریب خواهند شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در همین راستا با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، از قلع و قمع ۶۴ ویلا که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای ملکار شهرستان نوشهر در حال احداث بود، خبر داد و عنوان ‌کرد: «این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع‌آوری همه مستحدثات این بنا‌های غیرمجاز اقدام شد و با اجرای کامل حکم طی روز‌های آتی، زمین‌ها به حالت سابق باز خواهد گشت».

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری تصریح کرد: «شایسته است افرادی که تاکنون بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی جنگلی، جلگه‌ای، کشاورزی و منابع طبیعی و ملی و ساخت‌وساز غیرمجاز در استان مازندران کرده‌اند، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع‌آوری مستحدثات اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه قضا در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه جرم و فساد، با سرعت و قاطعیت، اقدام قانونی را لحاظ خواهد کرد». اکبری یادآور شد: «درباره موضوع امروز -دیروز- نیز پرونده‌ای در مرکز استان تشکیل و در این راستا تعدادی از افراد دستگیر شدند و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمده است که نتیجه رسیدگی به پرونده، متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید».

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: «هموطنان گرامی حتما پیش از خریداری املاک یا آغاز عملیات ساخت‌وساز، نسبت به دریافت استعلام‌های لازم از مراجع مربوط اقدام و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز را به صورت دقیق رعایت کنند تا با مشکل و خسارت مواجه نشوند».

* بررسی مورد به مورد زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای

این گزارش حاکی است اقدام دستگاه قضایی که از گذشته آغاز شده و حالا درباره یکی از زمین‌ها به نتیجه رسیده است، ادامه‌دار بوده و زنگ خطری برای دیگر افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز این زمین‌ها در صدد سوءاستفاده از محیط ‌زیست کشور هستند.

* تخریب ۱۰۰ ویلای غیرمجاز در «چهارباغ» البرز

چندی است دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط‌زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه‌دار را در جنگل‌ها و کوهپایه‌های شمال کشور آغاز کرده که زنگ خطر را برای سوءاستفاده‌گران از محیط ‌زیست به صدا درآورده است. 

اوایل آبان‌ سال جاری نیز اخبار امیدوارکننده‌ای از تخریب ویلاهای غیرمجاز در استان البرز توسط قوه ‌قضائیه رسانه‌ای شد؛ موضوعی که تا حدودی شباهت‌هایی با مساله مازندران داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اجرای عملیات مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی چهارباغ به وسعت ۳۲۰ هکتار در یک روز، گفت در این اقدام ۱۰۰ ویلای غیرمجاز در حال احداث تخریب شد. حسین فاضلی‌هریکندی در جمع اصحاب رسانه، در تشریح عملیات مقابله با تغییر کاربری گفت: در اجرای «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، با گزارش و تقاضای سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و دستور مقامات قضایی شهرستان چهارباغ با همکاری و مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان و فراجای استان البرز، در یک اقدام هماهنگ از تغییرکاربری ۳۲۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان چهارباغ به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تاکیدات رئیس قوه ‌قضائیه در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در نشست‌های مختلف اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه ‌قضائیه مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با آن در مراحل اولیه ساخت و سازهای غیرمجاز که جنبه پیشگیرانه دارد، این اقدام نیز عمدتا در قالب جلوگیری از احداث بنا در حین یا پیش از ساخت‌وساز بوده است.

وی اضافه کرد: عملیات تخریب حدود ۱۰۰ ویلای در حال ساخت که غالبا در مراحل اولیه احداث بودند و سازندگان نیز به ‌رغم ممنوعیت قانونی و اخطاریه‌های جهاد کشاورزی در حال ساخت و ساز غیرمجاز بودند، انجام و ۴۰۰ مورد هم تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی به منظور شروع به ساخت و ساز غیرمجاز اعمال قانون شد.

* حبس و جزای نقدی در انتظار عاملان تغییر کاربری‌ها

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با یادآوری اینکه هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و دارای صلاحیت، مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ممنوع و جرم است، متذکر شد: در صورت تغییرکاربری یا احداث بنا و مستحدثات، علاوه بر قلع و قمع این ساخت‌وسازها، برای مسببان حسب مورد مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی و حبس در قانون پیش‌بینی  شده و احکام متعددی نیز در محاکم استان صادر و اجرایی شده یا در حال اجراست.