کد خبر: 275681تاریخ: 1402/11/11 00:00
گزارش «وطن‌امروز» درباره الزامات اجرایی بیانات رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
دستورالعمل رشد
گروه اقتصادی: به رسم هر سال دیروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری دیدار داشتند. چند سالی می‌شود ایشان ضمن بازدید از دستاوردهای اقتصادی کشور، با سربازان جنگ اقتصادی نیز دیدار می‌کنند. این رویداد از یک طرف به دلیل ابعاد رسانه‌ای و تبلیغاتی که دارد خود تبدیل به یک روایت پیشرفت شده و از سوی دیگر فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی ضمن گزارش عملکرد خود، بی‌واسطه با رهبر حکیم انقلاب سخن بگویند.
* روایت گمشده پیشرفت
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان قوه قضائیه و قوه مجریه انتقاد از بیان نشدن پیشرفت‌ها و دستاوردها و عدم ارتباط‌گیری مناسب با مردم بود. در موضوع بیان پیشرفت‌های اقتصادی نیز ایشان همین انتقاد را داشتند و گفتند: «متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند».
واقعیت اینجاست که اخبار منفی در بین افکار عمومی ضریب بیشتری نسبت به اخبار امیدوارکننده می‌گیرد و این موضوع نشان از آن دارد که دستگاه‌های مختلف آنچنان که باید و شاید به موضوع رسانه و ارتباط با آحاد مردم اهتمام ندارند.
***
تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
سال‌هاست مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید دارند و در دیدارهای مختلف این موضوع را بیان کرده‌اند. ایشان در دیدار سال گذشته با تولیدکنندگان که در همین روزها برگزار شده بود، گفته بودند: «دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها، حتی فروش مثلا اجناس خرد را به مسؤولان دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. باید بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند».
رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان یک گام جلوتر رفته و فرمودند رسیدن به هدف رشد 8 درصدی که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده با همت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
تجربه نشان داده است بخش خصوصی در حوزه اقتصاد از دیگر حوزه‌ها با بهره‌وری و کارآمدی بیشتری فعالیت کرده است و در اغلب موضوعات، زمانی که عنان کار به دست بخش خصوصی سپرده شده عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی داشته است.
خواسته بخش خصوصی ظرف سال‌های اخیر صرفا عدم سنگ‌اندازی و سیاست‌های خلق‌الساعه از سوی دولتمردان بوده است و در اکثر مواقع اساسا انتظار حمایت از سمت دولت را ندارند. این موضوع را در اظهارنظرهای اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان به عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی می‌توان مشاهده کرد.
خصوصی‌سازی طی بیش از 3 دهه اخیر در دنیا به طور معناداری از سهم بنگاه‌های دولتی از اقتصاد کم کرده و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی شده است، این فرآیند در ایران اما به رغم وجود ظرفیتهای قانونی، با انحراف از اهداف تعریف شده، نه‌تنها افزایش کارایی اقتصادی، رقابت‌پذیری و کاهش فساد را به دنبال نداشت، بلکه نوع واگذاریها و عملکرد ضعیف بنگاه‌های واگذارشده، منجر به شکل‌گیری مشکلات جدیدی شد.
همچنین انحراف در مسیر خصوصی‌سازی منجر به ظهور رقیب قدرتمند و پرنفوذی به نام «خصولتی»، در مقابل بخش خصوصی شد که عرصه را برای افزایش سهم مالکیت و فعالیت این بخش در اقتصاد تنگ‌تر کرد، طوری که با گذشت نزدیک به 15 سال از خصوصی‌سازی در ایران، در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران کمتر از 15 درصد است و دولت ایران به عنوان یکی از حجیم‌ترین دولت‌ها، در رتبه 117 جهان در این شاخص قرار دارد.
این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف جهان از خصوصی‌سازی از جمله کشورهای همسایه که به لحاظ اقتصادی به ایران نزدیک‌ترند، نشان می‌دهد این روند طی سال‌های اخیر منجر به افزایش درآمد دولت، حذف انحصار، گسترش رقابت، اشتغالزایی، کاهش هزینه‌های جاری، کوچک شدن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها شده است.
* ظرفیتهای قانونی خصوصی‌سازی در ایران
خصوصی‌سازی در رأس سیاست‌هایی است که در قالب اصل 44 قانون اساسی در سال‌های 1384 و 1385 با هدف افزایش رشد تولید ناخالص ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و در برنامه‌های توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده 22 قانون بهبود محیط کسبوکار، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن، بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده 27 این قانون نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و نظارت تاکید و دستگاه‌های اجرایی را از مداخله و نفوذ در مدیریت شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منع کرده است. خصوصی‌سازی در ایران اما به‌رغم وجود ظرفیتهای قانونی با انحراف از مسیر اصلی به اهداف مورد نظر نرسید.
اجرایی نشدن خصوصی‌سازی بر اساس اصول قانونی مربوطه، سیاست‌زدگی و دخالت نهادهای مختلف، مشخص نبودن روند واگذاریها، نامناسب بودن فضای اقتصادی کشور، مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، دید منفی نسبت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی، ضعف مهارت‌های مدیرتی، قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت در اقتصاد بازار، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف در کشور، ضعف بازار سرمایه و... از جمله دلایل عدم موفقیت روند خصوصی‌سازی در ایران است. در واکاوی دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران مشخص می‌شود محیط کسبوکار و شرایط آزادی‌های اقتصادی نیز فضای مناسبی را برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی ایجاد نکرده است. اقتصاد ایران از منظر شاخص‌هایی جهانی آزادی اقتصادی از جمله «فریزر» که به کوچک بودن اندازه و عدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید دارد، جایگاه مناسبی در سطح بین‌المللی ندارد.
در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی «فریزر» مربوط به سال 2018، ایران رتبه 158را دارد و تنها کشورهایی همچون آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار داشته‌اند. از نظر شاخص اندازه و حجم دولت نیز، ایران در رتبه جهانی 117 قرار گرفته است. یعنی دولت ایران حجیم‌تر از دولت‌های 116 کشور دیگر است. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی به میزان زیادی به ایجاد شرایط آزادی‌های اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و چارچوب نهادی وابسته است.
***
رسانه‌ها دستاوردهای تولید را منعکس کنند
علیرضا نبی، تولیدکننده که در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حضور داشته است، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: اگر واقع‌گرایانه و بدون تعصب به مسائل و مشکلات کشور نگاه کنیم، راهی جز اتحاد، همدلی و نشستن دور میز و حل مشکلات نداریم. ما کشور ثروتمندی هستیم. مقام معظم رهبری دیروز تاکید داشتند با تلاش و حضور موثر بخش خصوصی که همان مردم هستند، می‌توان بر مشکلات فائق آمد. وی افزود: رهبری نقدی به رسانه‌ها در بیان دستاوردها و موفقیت‌ها داشتند که به نظر من در این موضوع کم‌کاری شده است. رسانه‌ها نه فقط برای بحث امید‌آفرینی، بلکه برای بیان حقایق موجود باید تلاش‌های انجام شده در بخش‌های مختلف را بازگو کنند.
نبی افزود: گاهی اوقات زمانی که به رسانه‌ها توجه می‌کنیم، چیزی غیر از درگیری‌های حزبی و سیاسی نمی‌بینیم؛ نمی‌گویم این مسائل مهم نیست اما نباید تمام فضای عمومی کشور معطوف به چنین مسائلی شود. این تولیدکننده ادامه داد: اگر رسانه‌ها به پوشش تولید و اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول شوند، تضمین می‌دهم که به دلیل تعداد بالای کارهای انجام شده، زمان کم بیاورند.
نبی ادامه داد: مقام معظم رهبری توصیه‌هایی هم برای دولتمردان داشتند، به عقیده من امروز دولت و بخش خصوصی 2 خودرو هستند که الحمدلله در یک مسیر هم قرار دارند اما سرعت آنها متفاوت است و تمام مشکلات به این دلیل رخ می‌دهد. در اغلب زمینه‌ها بخش خصوصی از دولت جلوتر است و همین موضوع باعث شده است در مواجهه اول با اتفاقات شاهد سنگ‌اندازی یا ممنوعیت از سمت دولت باشیم.
عضو مجمع کارآفرینان ادامه داد: مقام معظم رهبری به دولت دستور دادند سرعت خود را با سرعت بخش خصوصی هماهنگ کند. این نگاه هوشمندانه ایشان ما را به آینده امیدوار می‌کند و امیدوارم دولتمردان هم در زمینه‌های مختلف این موارد را اجرایی کنند. نبی گفت: رهبری به صراحت از گزاره «کارگروه مشترک» استفاده کردند و از دولتمردان خواستند در موضوعات مختلف کارگروه مشترک با بخش خصوصی تشکیل دهند و تصمیمات تا حد امکان با هماهنگی و همفکری هر 2 بخش خصوصی و دولتی اتخاذ شود. این تولیدکننده ادامه داد: وقتی یک بخشنامه یا دستورالعمل اقتصادی پشت درهای بسته و بدون همفکری با بخش خصوصی آماده می‌شود، اساسا قابلیت اجرا ندارد. وی در در بخشی دیگر به قانون تسهیل فضای کسبوکار که مصوبه سال 97 است اشاره کرد و گفت: اگر این قانون اجرایی شود، مشکلات عدیده کسب‌وکارها حل خواهد شد. ما مشکل تقنینی نداریم، بلکه قوانین مطلوب موجود باید اجرایی شود که این وظیفه دولتمردان است.
نبی گفت: حضرت آقا در این دیدار با صراحت گفتند «چرا باید دولت در یک شرکت کمترین سهام را داشته باشد ولی مدیریت آن با دولت باشد؟ باید بخش خصوصی باشد»؛ این پدیده به کرات در کشور مشاهده شده و این روش مدیریتی آسیب‌هایی که دارد از حالت کاملا دولتی بودن به مراتب بیشتر است.
***
ناترازی مانع از کارهای بزرگ
موضوع بعدی مورد اشاره مقام معظم رهبری موضوع ناترازی انرژی و سوخت بود. ایشان در این باره گفتهاند: «ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر مانع کارهای بزرگ است. نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: «دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد». به گواه آمار رسمی و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مصرف بنزین و گاز در ایران سر به سر شده است. یعنی هر میزان که تولید انجام می‌شود مصرف نیز انجام می‌گیرد و با این دست فرمان با وجود اینکه ایران کشوری غنی از لحاظ سوخت‌های فسیلی به حساب می‌آید، در آینده نزدیک وارد‌کننده آنها می‌شود و این موضوع باعث شده است نتوانیم به سمت طرح‌های توسعه‌ای بزرگ نیز حرکت کنیم. با وجود اینکه اقداماتی در راستای مدیریت مصرف این موهبات الهی انجام شده است اما این اقدام‌ها کافی نیست و باید در این زمینه اقدامات موثرتری انجام شود. متاسفانه نحوه توزیع یارانه پنهان انرژی در کشورمان به گونه‌ای است که ضمن نبود عدالت باعث بیش‌مصرفی نیز شده است. این بیش مصرفی هم در صنایع و هم در مصرف خانگی قابل مشاهده است و باید تدبیری در این راستا انجام شود.
***
دولت فضای کسبوکار را تسهیل کند
این گزاره دیگر پای ثابت تمام دیدارهای مقام معظم رهبری با مسؤولان اقتصادی است؛ بهبود فضای کسب و کار. چند سال است در این راستا دولت‌های مختلف گام برداشته‌اند و در دولت سیزدهم هم شرایط کسب مجوزهای کسبوکار به صورت آنلاین مهیا شده اما باز هم این دستاوردها به اندازهای نبوده که بتواند بخش خصوصی را راضی کند. آنچه پیداست، بخش خصوصی با سرعت بسیار بالاتری نسبت به بخش دولتی حرکت می‌کند و احتیاج است دولت خود را به بخش خصوصی برساند. ایشان در این رابطه در دیدار اخیرشان با تولیدکنندگان گفتند: «مسؤولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است». البته در ادامه انتقاداتی به دولت داشتند و گفتند مطرح شدن دوباره این موضوع به معنای آن است که توصیه‌های سال گذشته عملی نشده است. دسترسی آسان به مجوزهای کسبوکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم در شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسبوکار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار، موجب افزایش رقابت‌پذیری و اشتغالزایی خواهد شد. همچنین مساله مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع کسب‌وکارشان بوده است؛ به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، وقت و انرژی زیادی صرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبه‌رو می‌شدند. حال آنکه دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راه‌‌اندازی یک کسبوکار جدید ناامید و دلسرد می‌کرد. از همین رو اصلاح نظام مجوزها، مهم‌ترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور به حساب می‌آید که همواره مورد تأکید کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است.
***
توصیه رهبری برای دستیابی به تکنولوژی روز دنیا
حسین قربانی فرج‌آبادی، مدیرعامل شرکت هپکو از تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه «توانمندی تولیدات داخلی» در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نفس چنین نمایشگاهی به نظر من قوت قلب تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. همیشه پیگیر این بودیم که بتوانیم گزارشی از اقدامات‌مان برای رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم که این فرصت مهیا شد.
وی افزود: تاکید و توصیه رهبر معظم انقلاب در بازدید از غرفه هپکو دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و تولید با‌کیفیت بود. البته این موضوع صرفا ناظر به هپکو نبود بلکه برای تمام تولیدکنندگان همین توصیه را داشتند. اساسا زنده ماندن در فضای اقتصادی به جز این مسیر هم نیست. قربانی افزود: هپکو چند سالی درگیر حواشی و موضوعاتی بود که باعث دلسردی و مأیوس شدن کارگران و مهندسان شرکت شده بود. این بازدید باعث شد دوباره شور و نشاط به مجموعه بازگردد. مدیرعامل شرکت هپکو ادامه داد: مقام معظم رهبری سلام گرمی به کارگران و کارمندان هپکو ابلاغ کردند و در حضور ایشان این قول را دادیم که محصول دامپتراک 136 تن معدنی را تولید کنیم. وی افزود: تمام تلاش مهندسان ما در هپکو این است که بتوانیم محصولاتی تولید کنیم که دیگر نیاز به واردات دستگاه‌ها و ادوات سنگین از خارج از کشور نباشد. قربانی گفت: واقعیت این است که باید تولیدات و دستاوردهای اقتصادی برای مردم بازنمایی شود. این اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف باعث امید‌آفرینی می‌شود. اینکه می‌بینیم جوانان مأیوس از آینده هستند و اطلاعات غلط می‌گیرند به هیچ وجه مناسب نیست.