مریم طیبی‌نظری: قرار بر این است در طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط دولت به مجلس فرستاده شده، مسائلی نظیر حذف معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و غیرشفاف، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و افزایش عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای این لایحه درباره مشوق‌ها و معافیت‌های حوزه فعالیت اقتصادی تولیدی است. البته پیش‌تر نیز دولت سیزدهم، 2 اقدام برای افزایش تحرک تولید در کشور انجام داده؛ نخست اینکه نرخ مالیات را از ۲۵ به ۱۸ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد که این کاهش نرخ مالیات به عملکرد بنگاه اقتصادی و تولید‌کننده کمک می‌کند. دوم اینکه دولت مصوب کرد هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام شود، معاف از مالیات است. 

اخیرا سید‌علیرضا بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران ایران در ارزیابی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و  مشکلات عمده آنان، نظام ناعادلانه مالیاتی در کشور و فرار مالیاتی سوداگران را یکی از معضلات عرصه تولید دانست. در همین راستا، دولت در آخرین اقدام خود و در طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تلاش در عادلانه‌تر کردن سازوکار مالیاتی کشور، سهم مالیات تولید‌کنندگان را کاهش داده و در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی را که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، مکلف به پرداخت می‌شوند.

* جریمه سنگین تولید با نظام مالیاتی فعلی

تابستان امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «شیوه بهبود نظام مالیاتی ایران با توجه به اهداف لایحه برنامه هفتم» منتشر کرد. گزارش مذکور در پاسخ به اینکه چگونه طی برنامه هفتم نظام مالیاتی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی و ابزار تنظیم‌گری در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و هدایت به ‌سمت تولید باشد، تحول در نظام مالیاتی را به عنوان جواب مطرح می‌کند. 

این گزارش با مقایسه ایران با کشورهای صنعتی و پیشرو در عرصه تولید، نظام مالیاتی کشور را غیرهمسو با سیاست‌های تقویت تولید در کشور دانسته و نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور تاثیر اختلال‌زا بر تولید دارد. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظام مالیاتی استاندارد بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است، در حالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.

همانطور که رئیس خانه صنعتکاران ایران نیز اشاره کرد، نظام فعلی مالیاتی کشور، تولیدکنندگان را در مقابل سوداگران جریمه می‌کند، چرا که بسیاری از معافیت‌های مالیاتی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بیشتر موجب توزیع رانت و بعضا باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار می‌شود. بنابراین بازطراحی معافیت‌های مالی به نحوی که به هدف اصابت داشته باشد، ضرورت دارد.  مالیات بر مجموع درآمد نسبت به مالیات‌های جداگانه فعلی، عادلانه‌تر است، زیرا با همه گروه‌های درآمدی برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض می‌شود. همچنین به دلیل امکان کسر هزینه‌های زندگی از درآمد و اخذ مالیات تصاعدی از دهک‌های پردرآمد، به نفع فقرا و طبقات پایین جامعه است که می‌تواند عدالت در بازتوزیع ثروت را در جامعه تقویت کرده و ضریب جینی را کاهش دهد.

 از طرفی اگر مالیات بر مجموع درآمد در کنار هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی اجرا شود، می‌تواند موجب افزایش کارایی اقتصادی و کاهش اجتناب مالیاتی شود. علاوه بر این اگر مالیات بر مجموع درآمد همزمان با بازطراحی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها باشد، موجب تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور خواهد شد.

* مالیات بر درآمد با توجه به شرایط بنگاه اقتصادی محاسبه می‌شود

علی نصیری‌اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در توضیح سازوکار لایحه اصلاح مالیات مستقیم و تاثیر آن بر تولید گفت: برای تدقیق بحث تاثیر مالیات بر مجموع درآمد بر تولید، اول باید دید سازوکار اخذ مالیات از تولید‌کننده با توجه به قانون مالیات بر مجموع درآمد چگونه است. در این مدل از مالیات وقتی کسی تولید می‌کند، به این معناست که برای فعالیت اقتصادی خود از زیرساخت‌های کشور مانند زیرساخت حقوقی، امنیت کشور و  نیروی انسانی کشور که با یارانه‌های سنگین دولتی تامین مالی شده و آموزش دیده است، استفاده می‌کند تا تولید کند. در ادامه اگر این بنگاه اقتصادی تولید کرد اما درآمدی کسب نکرد، از آن مالیات گرفته نمی‌شود. اگر زیان کرد، سال بعد به همان اندازه‌ای که زیان کرده از درآمدهایش کسر می‌شود و اگر اضافه بر آن درآمد داشت، از آن مالیات گرفته می‌شود. بنابراین قانون مالیات بر درآمد با توجه به شرایط بنگاه اقتصادی اخذ مالیات می‌کند و اینگونه نیست که اگر زیان کرده بود، باید بیاید و مالیات بدهد. 

* در طرح جدید نه‌تنها نرخ مالیات تولیدکننده‌ها بیشتر نشده بلکه کمتر هم شده است

استاد دانشگاه توضیح داد: نکته بعدی در این است که مالیات بر مجموع درآمد نرخ جدیدی را برای شرکت‌ها وضع نمی‌کند. اینگونه نیست که اگر تا قبل از این 20 درصد سود خالص خود را مالیات می‌دادند، حالا قرار است بشود 25 درصد، خیر! اینگونه نیست، بلکه نرخ را کم کرده‌اند. اشخاص حقوقی 15 درصد سود خالص‌شان  مالیات پرداخت می‌کنند. اما نکته مهم آن است که سود شرکت بعد از آنکه توزیع شد، به جیب چه کسی می‌رود؟ سودی که به حساب افراد می‌رود، از درآمدهای آن شخص به حساب می‌آید، لذا باید با دیگر درآمدهای فرد جمع شود، اگر بالاتر از سطح آستانه‌ معافیت رفت، باید مالیات پرداخت کند، اگر نرفت که هیچ. همانطور که زیان شرکت بر گردن سهام‌دارها نیست، مالیات شخصیت حقوقی و حقیقی متمایز است.

نصیری‌اقدم افزود: اینجا نکته‌ای وجود دارد که حائز اهمیت است، آن هم اینکه این سودی که شرکت درمی‌آورد و از محل آن قرار است مالیات پرداخت کند، در نهایت متعلق به چه کسی است؟ یعنی وقتی ما در سطح شرکت 15 درصد مالیات می‌دهیم، آیا آن بخشی که می‌آید و توزیع می‌شود و مشمول مالیات می‌شود، آن مالیات با آن مالیاتی که در سطح شرکت پرداخت شده، باید جمع شود یا خیر؟ 

وی ادامه داد: در ادبیات مالیاتی 2 دیدگاه در این باره وجود دارد؛ یک دیدگاه می‌گوید شخصیت حقوقی بما هو حقوقی دارای مسؤولیت‌ها و تکالیفی است. یک شرکت و شخصیت حقوقی وقتی ورشکسته می‌شود، سهام‌داران به اندازه سهام‌شان و سهمی که آوردند، مسؤولیت دارند. در اینجا قانون تجارت ما می‌گوید از این سهام‌داران، به اندازه سهام‌شان در شرکت، همان مبلغ گرفته شود و به طلبکارها داده شود اما آن مازادی که زیان شرکت است و شرکت نمی‌تواند آن را پوشش دهد، این دیگر از سهام‌داران گرفته نمی‌شود. در اینجا جامعه، طلبکاران و پیمانکاران این مبلغ را پرداخت می‌کنند. بنابراین این نکته نشان می‌دهد شرکت قابل تقلیل به سهام‌داران نیست. در واقع شرکت همانگونه که از یکسری امکانات و مزایای در جامعه استفاده می‌کند، باید یک مالیات مستقل از سهام‌داران پرداخت کند.