معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات در دستورالعمل اوراق «گام» برای رفع نواقص گذشته، گفت: اصلاح دیگری که هفته گذشته در این زمینه کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد، در صورت تصویب نهایی در دولت، رجوع به «گام» و تامین مالی زنجیره‌ای از مسیر «گام» را با تعدد مصارف آن افزایش می‌دهد. سید‌علی روحانی درباره انتشار اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با بیان اینکه دستورالعمل اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) از چند سال قبل نوشته شده بود اما در عمل تحقق نیافت، اظهار کرد: هدف از انتشار اوراق تسهیل تامین مالی در زنجیره است، یعنی یک شرکت نیاز به مواد اولیه دارد و آن شرکت تامین‌کننده مواد اولیه نیز خود یک مواد اولیه دارد که در طول این زنجیره ما ابزاری را ایجاد می‌کنیم که هر شرکت می‌تواند به زنجیره قبل از خود بابت تسویه مالی به جای پول نقد، اوراق گام تحویل بدهد. روحانی با بیان اینکه ترجیح این است که این زنجیره دارای 4 تا 5 حلقه باشد، تصریح کرد: وقتی زنجیره به حلقه انتهایی می‌رسد، احتمالا نزدیک به سررسید اوراق شده‌ایم و این اوراق که یک ماهه یا 6 ماهه منتشر می‌شود، در حلقه آخر می‌تواند به بازار برود و نرخ تنزیلی بخورد یا می‌تواند تا سررسید صبر شود و مبلغ اسمی را دریافت کند. وی با عنوان اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که به صورت جدی اوراق گام برای تامین مالی زنجیره‌ای استفاده شد، تشریح کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد اما به مشکل افزایش یکباره تمایل به تنزیل این اوراق در بازار برخوردیم و با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد تنزیل در بازار انجام شد که خود یک سیگنال‌دهی برای نرخ‌های مختلف در بازار بود که عواقب آن توقف اوراق گام از اوایل سال گذشته تا نیمه سال جاری بود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه التهابات ارزی نیز تمایلاتی برای نقد کردن اوراق انجام می‌شود که ارز خریداری شود و در برابر جهش ارز خود را حفظ کنند که در این آستانه نرخ‌ها به شدت بالا رفت و ما برای پیشگیری از تکرار این موضوع اصلاحاتی در دستورالعمل اوراق گام انجام دادیم. روحانی به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام اشاره کرد و افزود: نخست اینکه کل اوراق قابل تنزیل در بازار نیست و برای هر دور انتشار، بخشی از اوراق قابل تنزیل در بازار است و بخشی دیگر باید در زنجیره حرکت کند و تا سررسید نیز نگهداری شود. اصلاح دیگری که در هفته اخیر کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور افزایش رجوع به گام و تامین مالی زنجیره‌ای از مسیر گام، مصارف متعدد دیگری برای اوراق گام تعریف کنیم. وی اضافه کرد: تا پیش از این اصلاحات، به این شکل بود که هر تولیدکننده می‌توانست به حلقه قبلی خود بابت تسویه، اوراق گام بدهد و این اوراق چند مرحله حرکت می‌کرد اما حلقه آخر باید اوراق را نزد خود نگه می‌داشت یا در بازار تنزیل می‌کرد و استفاده دیگری نمی‌توانست از آن کند. در این راستا مصارف اوراق گام را توسعه دادیم به این صورت که بسیاری از پرداخت‌هایی که دولت طرف دریافت‌کننده آن است به جای دریافت پول از فعالان اقتصادی، اوراق گام را با یک ضوابطی دریافت کنند، مثلا تولیدکننده می‌تواند با گام مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی، حقوق گمرکی، پیش پرداخت تخصیص ارز و... خود را بپردازد. معاون وزیر با تأکید بر اینکه این اصلاحات، تقاضای بزرگی برای اوراق گام را ایجاد می‌کند، گفت: این اقدام ضمن جلوگیری از افزایش نرخ اوراق گام در بازار، به صورت درون‌زا و خودکار از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند و امیدواریم بزودی این اصلاحات در هیات دولت نیز تصویب و ابلاغ شود که طبیعتا تامین مالی زنجیره‌ای را تسهیل خواهد کرد. وی با اشاره به حسن‌های بزرگ تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام عنوان کرد: فعالان اقتصادی مطمئن هستند که پول پرداخت‌شده در همین زنجیره حرکت می‌کند و نکته مهم دیگر این شیوه تامین مالی، تقاضای تسهیلات بانک‌ها را بشدت کم می‌کند یعنی به جای اینکه هر 5 تولیدکننده در زنجیره طرف حساب بانک برای تامین ریالی خود باشند، با یک مرحله انتشار اوراق گام انگار هر 5 حلقه تامین مالی شده‌اند. روحانی بر توسعه عمق بازار با اوراق گام تأکید کرد و افزود: این توسعه، گسترش کاربرد در بین فعالان اقتصاد را نیز در پی دارد و اقدامی که برای تعمیق اوراق و افزایش مصارف آن انجام شد، گام بلندی بود، چرا که زمانی که فعالان اقتصادی دارایی داشته باشند که نمی‌توانند با آن کاری انجام بدهند و تنها می‌توان آن را در بازار تنزیل کرد خیلی تفاوت دارد با اینکه دارایی داشته باشند که با آن بسیاری از پرداخت‌های حاکمیتی را انجام دهند. معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: این مصوبه و اصلاحات، تمایل به نگهداری و دریافت گام در ازای فروش محصول را بسیار می‌تواند افزایش دهد و اهدافی که در اوایل دنبال آن بودیم نیز محقق شود.