printlogo


کد خبر: 277124تاریخ: 1402/11/28 00:00
بررسی اختلاف صادرکنندگان و دولت به بهانه اظهارنظر اخیر وزیر صمت
ارز صادراتی متعلق به کیست؟

گروه اقتصادی: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در چهارمین رویداد صنعت دانش‌بنیان گفت: «اگر شرکتی بدون گرفتن رانت، کالایی را صادر کند، ارز آن برای خود شرکت است و در وزارت صمت از آن حمایت می‌کنیم». مطرح کردن این موضوع بار دیگر آتش زیر خاکستر اختلاف نظر بین طرفداران رفع تعهد و مخالفان آن را روشن کرد. اینطور که از اظهارات علی‌آبادی می‌توان برداشت کرد، وزارت صمت معتقد است شرکت‌هایی که از قیمت پایین و مزیت نسبی انرژی یا هر موضوع دیگری بهره‌مند نیستند، می‌توانند ارز صادراتی خود را راسا مدیریت کنند و دیگر نیاز نیست در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. 
این موضوع فارغ از اینکه در تضاد با تصمیم سران ۳ قوه مبنی بر بازگشت ارز صادراتی در سال گذشته است، می‌تواند باعث ضربه به سیاست تثبیت بانک مرکزی شود. بدون در نظر گرفتن رشد قیمت دلار در 3-2 هفته گذشته، قیمت دلار از دی‌ سال پیش در یک کریدور ثابت بوده است.
به گزارش «وطن امروز»، با تشدید تحریم‌های مالی، در چند سال اخیر به کرات موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده است. رفع تعهد به معنای آن است که صادرکننده، تمام ارزی را که از صادرات به دست می‌آورد، در اختیار بانک مرکزی یا دولت قرار دهد و این مرجع به فراخور نیازهای ارزی کشور تصمیم بگیرد آن را برای واردات چه کالایی استفاده کند. 
البته در این بین قیمت دستوری هم برای ارز صادراتی تعیین می‌شود. این نرخ تا پیش از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای کشور تا حدود 50 درصد کمتر از بازار آزاد بود اما امروز این فاصله تا 10 درصد کاهش پیدا کرده است.  اسفند سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی مصوبه‌ای اختیارات بانک مرکزی برای مهار تلاطمات ارزی و ساماندهی بازار را بیشتر کرد. بر اساس این مصوبه، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی داده شده است تا بتواند برای کنترل بازار ارز، ارز‌های صادراتی را به طور کامل به خدمت گرفته و بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.
بر اساس اختیارات جدید بانک مرکزی که به تصویب سران قوا رسیده، اگر صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد. همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه‌قضائیه ارسال شود. پس از این مصوبه و تصمیم مهم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از اختیاراتی که رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح کرد و با آن موافقت شد، این بود که تمام صنایع کشور، شرکت‌ها، زیربخش‌های دولتی، زیرمجموعه وزارت صمت و سایر صادرکنندگان باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
* هدف، تقویت ریال
همان‌طور که اشاره شد نظر بانک مرکزی رفع تعهد 100 درصدی صادرکنندگان است. این نکته را نباید فراموش کرد که اقتصاد کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد. مسلما در یک شرایط عادی امکان آن وجود داشت که ارز صادرکنندگان در اختیار خود آنها قرار گیرد تا تصمیم بگیرند خرید مواد اولیه یا هر اقدام اقتصادی دیگری انجام دهند. 
این موضوع را هم باید در نظر داشت که تولید‌کننده ایرانی با وجود تمام مشکلاتی که دارد، از موهبت انرژی و نیروی کار نسبتا ارزان بهره‌مند است (این گزاره نافی موضوعاتی مانند قطع انرژی در بعضی روزهای سال نیست)، با این تفاسیر شایسته است صادرکنندگان غیرنفتی به عنوان اصلی‌ترین مسیر ورود ارز به اقتصاد، شرایط کشور را در نظر داشته باشند.  
در همین باره، اوایل امسال محمدرضا فرزین در دیدار صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان گفت: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده‌ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی‌‌پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است، تاکید کرد: با توجه به شعار سال قطعا سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود. فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت که تاکنون اجرا شده است، از نخستین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار بازگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد. وی افزود: با ساز و کار تدارک دیده شده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ارزهای خدماتی مورد نیاز مردم نیز در این مرکز تامین شده و تمام تلاش ما این است همه ارزهای مورد نیاز مردم و فعالان اقتصاد را در این مرکز تامین کنیم. فرزین تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم پول ملی ما ریال است و تقویت ریال باید اولویت سیاست‌گذار باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشند. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تامین از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی، فولادی‌ها و... است، به برخی مشکلات که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می‌شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود. فرزین تاکید کرد: در چارچوب منافع ملی تولید‌کننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد، نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند بانک مرکزی با تحت کنترل گرفتن کامل ارز‌های صادراتی صنایع و نهاد‌های صادرکننده کشور از جمله بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و سایر صادرکنندگان کشور، می‌تواند ارز راکد این صنایع را به بازار منتقل کرده و ارز مورد نیاز تقاضا‌کنندگان را تامین کند. از این رو با افزایش عرضه در بازار چشم‌انداز کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی روشن می‌شود.
* ثبات به نفع تولید‌کننده و صادر‌کننده واقعی
این موضوع را نباید فراموش کرد که ثبات قیمت دلار باعث پیش‌بینی‌‌پذیر شدن اقتصاد کشورمان می‌شود. در این شرایط تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی با خیال راحت‌تری می‌توانند در زمینه‌های مختلف ورود کنند. شاید شرایط نوسان قیمت دلار و افزایش نرخ آن به صورت مقطعی به نفع تولید‌کننده و صادر‌کننده باشد اما در یک نگاه بلندمدت آنچه به کمک تولید‌کننده می‌آید، پیش‌بینی‌‌پذیر شدن اقتصاد است. بنابراین منفعت این موضوع پس از یک تا 2 سال برای خود تولید‌کنندگان و صادرکنندگان واقعی نمایان خواهد شد.

Page Generated in 0/0058 sec