گروه اقتصادی: هر سال با فرا رسیدن روزهای پایانی سال موضوع دستمزد بار دیگر داغ می‌شود و اما و اگرهای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای میان کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف فضای کاری کشور را به چالش می‌کشد و افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت و منطقه‌ای شدن یا پلکانی شدن آن موضوعیت پیدا می‌کند. امسال اما موضوع مزد منطقه‌ای برای سال آینده با پیشنهاد سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به وزیر کار مطرح شده است. آنگونه که در خبرها آمده مقرر شد در این باره مصوبه‌ای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما این پیشنهاد هم با نظرات موافقان و مخالفان بسیاری روبه‌رو شد.

موضوع دستمزد منطقه‌ای بر اساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی شده است. آنگونه که یک فعال کارگری گفته، قرار بود در دولت گذشته مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند و آنچه به عنوان نتیجه از آن استخراج می‌شود به شورای عالی کار ارائه شود. طبق اطلاعات موجود در زمان وزارت حجت‌الله‌عبدالملکی نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه شد و تمام موارد مدنظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. ظاهرا نتیجه این شده که مزد منطقه‌ای برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و بنابراین باید در این زمینه همفکری لازم صورت گیرد. در همین راستا وزارت کار چراغ سبز نشان داد و قول داد مطالعات خود را در این زمینه پیگیری خواهد کرد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. با اینکه انتظار می‌رفت در صورت افزایش تورم، نرخ دستمزد بالا رود، حالا دوباره مزد منطقه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده است.

* مخالفان چه می‌گویند؟

اما مزد منطقه‌ای مانند دیگر پیشنهادات دولتی با موافقان و مخالفانی همراه است. عمده مخالفان همان نمایندگان کارگری هستند که معتقدند مزد منطقه‌ای به معنای استثمار کارگر در منطقه محروم است، زیرا با این سیاست کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند. در ضمن به گفته آنها، مزد منطقه‌ای یک‌طرفه و به نفع کارفرماست که کرامت و شأن انسان را رعایت نمی‌کند، چون کارگر به دلیل فقر مجبور می‌شود با هر حقوقی کار کند. برخی نیز بر این باورند که شرایط اقتصادی کشور آمادگی این را ندارد که به سمت دستمزد منطقه‌ای حرکت شود، چون ضمانت اجرایی قوی نیز برای رعایت وجود ندارد.

از سوی دیگر، فعالان کارگری به موضوع مهاجرت نیز در این زمینه اشاره می‌کنند و معتقدند یکی از مسائلی که قرار بود در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، مساله مهاجرت بود. به این معنا که مزد دستاویز و بهانه‌ای برای مهاجرت باشد.

* موافقان چه می‌گویند؟

اتاق بازرگانی اما از موافقان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور است. در این باره هم به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد بر حسب هزینه‌های معیشت در هر منطقه دیده‌ شده است.

آنگونه که اتاق ایران گزارش داده هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دارای پراکندگی بسیار است و در چنین شرایطی، تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور، دارای پیامدهای بسیاری از جمله افزایش تمایل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین و ایجاد شاغلان فقیر در مناطق با هزینه‌های بالاست، همچنین این مطالعه نشان می‌دهد در برخی مناطق همچون تهران که هزینه زندگی بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی در این مناطق دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد اما در مناطق دیگر که هزینه معیشت کمتر از حداقل دستمزد است مانند سیستان‌وبلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیرفقرا تفاوت معناداری دارد و یافتن شغل تا حد مناسبی خانوار را از فقر نجات می‌دهد.

بنابراین در مجموع تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض در بین شاغلان در نقاط مختلف شود، به ‌نحوی ‌که در یک منطقه، شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش‌ از پیش لزوم تعیین دستمزد به ‌صورت منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

* تعیین حقوق بر اساس سبد معیشت

طبق قانون، یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار است. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجا شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به ‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه، نیاز به بررسی دقیق دارد.

اگر نرخ تورم را به سبد معیشت نسبت‌ به سال گذشته در نظر بگیریم حداقل عدد سبد معیشت امسال بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «وطن امروز» می‌گوید: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار قرار داشته و هر سال عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است از سوی این کمیته استخراج می‌شود.

وی افزود: اقلام خوراکی را انستیتو تغذیه ایران بر اساس کالری مورد نیاز بدن تعیین می‌کند. در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و... برای مناطق مختلف می‌رسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست می‌آید. با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیار‌های تعیین حقوق و دستمزد تأمین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص می‌کنند و در حال حاضر 3.3 نفر است، در نظر گرفته می‌شود.

میرغفاری با تاکید بر اینکه عدد دستمزد همیشه عقب‌تر از سبد معیشت بوده است، اظهار کرد: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ‌شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه‌زنی مشخص می‌شود اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته، در هیچ‌یک از سال‌ها، عدد دستمزد به عدد سبد معیشت نرسیده و همیشه از سبد معیشت عقب‌تر بوده است.

اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم‌الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، می‌تواند آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم کند.

* زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای فراهم نیست

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر لزوم حفظ جایگاه این تشکل در جلسات شورای عالی کار و مجامع تصمیم‌ساز تاکید کرده و اجرای طرح مزد منطقه‌ای در کشور را فاقد زیرساخت‌های لازم دانسته است.

سمیه گلپور معتقد است درباره متناسب‌سازی مزد ذیل ماده ۴۱ قانون کار حرکت می‌کنیم و حقی است که قانون برای ما قائل شده و هیچ‌کدام از مطالبات ما از بحث طبقه‌بندی مشاغل در قانون کار تا بحث مسکن بر اساس تاکید قانون اساسی، خارج از چارچوب قانون نیست و معتقدیم فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای نظام‌مندی جامعه و جمهوریت است که می‌فرمایند چه مستمری‌بگیر و چه مزد‌بگیر باید از مزد عادلانه برخوردار باشند و وظیفه دولت این است که شرایط تامین معاش را برای قشر حداقل‌بگیر فراهم کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بحث عیدی و پاداش پایان سال کارگران گفت: در بحث عیدی کارکنان و کارگران و بازنشستگان امروز خبرهایی اعلام شد. زمانی که از عیدی حرف می‌زنیم باید شرایط دولت را هم ببینیم ولی زمانی مبلغ عیدی گوشه‌ای از مشکلات خانواده‌ها را حل می‌کرد و چه کارهایی که می‌توانستند با آن انجام بدهند ولی امروز با این مبالغ کار زیادی نمی‌توانند انجام بدهند لذا باید واقع‌گرایانه به این مساله نگاه کنیم.

به گفته گلپور، چند سال است از عدالت مزدی سخن می‌گوییم و تاکید دارم ماده ۴۱ قانون کار را عملیاتی کنیم. در شرایط جنگ تحمیلی کارگران مطالبه‌گری نداشتند و از آنچه که مزد باید باشد چند سال عقب هستیم، لذا انتظار ما از حوزه دولت مردمی و عدالت‌محور این است که در فضای مطالبه‌گری این عقب‌ماندگی جبران شود. وی در عین حال به پیشنهاد مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، اگر زیرساخت باشد یعنی پیوست عدالت‌محور دارد و می‌توان روی آن فکر کرد، به شرطی که اول حداقل حقوق تعیین شود، بعد بنشینیم درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم و پژوهش همه‌جانبه و کارشناسی‌شده روی آن انجام شود. ما به برنامه هفتم توسعه نیز انتقادات جدی داشتیم و آنچه لازم بود در قالب مکاتبات مطرح و بیان شد که امیدواریم در جهت منافع جامعه کارگری تصویب شود.

* ضرورت حفظ جایگاه تشکل‌ها

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه تشکل‌ها در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور همه تشکل‌ها به صورت عادلانه و در قالب یک کارگروهی در شورای عالی کار وجود ندارد و ما از دولت مردمی که منبعث از آرای کارگری هم است انتظار داریم جایگاه واقعی تشکل‌ها در جلسات تصمیم‌سازی به ویژه شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی حفظ و تثبیت شود.

گلپور ادامه داد: عدم حضور ما در جایگاه شورای عالی کار  بیش از آنکه ناشی از یک تشکل باشد از عدم اجرای عدالت است، زیرا تنها صنف کارگران ساختمانی ما ۲ میلیون نفر و صنف رانندگان ما یک میلیون نفر است و لذا باید گفتمانی در شورای عالی کار داشته باشند.

این مقام کارگری افزود: ما خواهان حضور هر ۳ تشکل هستیم، یعنی یک‌سوم مجمع عالی کارگران، یک‌سوم شوراهای اسلامی کار و یک سوم انجمن‌های صنفی باشند و اینگونه نباشد که تنها شورای اسلامی کار به این دلیل که اکثریت است دیگر نمایندگان را انتخاب و معرفی کند، لذا از وزارت کار می‌خواهیم به این مساله ورود کند.

گلپور در پایان گفت: در آیین‌نامه نوشته شده است که شورای عالی اسلامی کار باید ۳ نماینده معرفی کند و مطالبه اصلی ما این است که به عنوان یک تشکل که سازمان جهانی کار ما را استاندارد می‌داند به جایگاه واقعی خود در تصمیم‌سازی‌ها دست یابیم. در حال حاضر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان تشکل بزرگ کارگری در جلسات شورای عالی کار حضور دارد ولی حق رای ندارد و آنچه منجر به تصمیم‌سازی می‌شود، حضور موثر در مجامع و دارای حق رای است.