گروه اجتماعی: با آنکه آمار سقط جنین در کشور به دلیل اینکه چنین اقدامی بعضا به صورت زیرزمینی و غیرقانونی انجام می‌شود خیلی دقیق نیست ولی برآوردها نشان می‌دهد سالانه بین ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد؛ آمار نگران‌کننده‌ اینکه به گفته کارشناسان بهداشت، ۸۵ درصد سقط‌ جنین‌ها در خود خانواده و توسط پدر و مادر و با آموزش‌های فضای مجازی یا مصرف داروهای قاچاق انجام می‌شود و این در حالی است که براساس این آمار اگر حتی ۱۰ درصد در پیشگیری از سقط جنین موفق شویم ۲۵ تا ۶۵ هزار نفر سالانه به جمعیت کشور اضافه می‌شود. این در حالی است که هر چه میزان تولد در کشور کاهش می‌یابد در مقابل آمار سقط جنین به دلیل دسترسی آسان مادران باردار به ابزار و قرص‌های سقط جنین افزایش می‌یابد؛ پدیده شومی که برای عده‌ای که سقط جنین انجام می‌دهند درآمد زیادی را رقم می‌زند. در چنین شرایطی دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها بر نظارت جدی در زمینه اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرده و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را خواستار شده است. این بخشنامه با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و با هدف وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین کرده‌اند صادر شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد تاکید کرده است: به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرائم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرائم مزبور در دادسرای مرکز استان و شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است، اقدام شود.

همچنین در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطان قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت احراز شود، در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود. علاوه بر این، در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرائم کشف‌شده، موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی برای اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش شود.

این بخشنامه تصریح می‌کند: در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی است و وسایل سقط جنین را فراهم کند، با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی‌کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید کند.

همچنین تاکید شده است: با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، برای ارتقای آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرائم مزبور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری شود. هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود و مستلزم مجازات قانونی است، بنابراین ضرورت دارد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطان قضایی، با جرائم یادشده برخورد قاطع قضایی شود و درباره گزارش‌های موثق ضابطان قضایی یا مراجع ذی‌صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین، در صورت اقتضا به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.

در این بخشنامه همچنین آمده است: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف درج شده در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

* ضرورت آموزش و مشاوره خانواده‌ها برای پیشگیری از سقط جنین

رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران درباره علل افزایش سقط جنین و آمار چنین پدیده‌ای گفت: متاسفانه آمار سقط جنین در کشور بالاست ولی از آنجا که بخش عمده آن به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، آمار دقیقی وجود ندارد؛ سقط‌هایی که والدین با رضایت انجام می‌دهند به طوری که آنها یا تمایلی به فرزندآوری ندارند یا اینکه می‌خواهند فرزندآوری را به تعویق بیندازند، البته بخش عمده‌ای نیز مسائلی چون وضعیت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و... را علت اقدام به سقط جنین مطرح می‌کنند.

دکتر سودابه کاظمی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، بر توجه به رشد جمعیت کشور و جلوگیری از سقط جنین تاکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد در این زمینه باید اقدامات فرهنگی بیشتری انجام شود تا خانواده‌ها به راحتی دست به سقط جنین نزنند. از طرفی وزارت بهداشت با گروه‌های پزشکی و عوامل مامایی که به طور غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند، برخورد جدی می‌کند، بنابراین این موضوع تا حدی بر کاهش سقط جنین غیرقانونی در کشور موثر بوده است.

رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران در ادامه افزود: علاوه بر الزام پزشکان به رعایت قانون و مقررات درباره انجام سقط جنین، اقداماتی نظیر اصلاح باورها و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای ایجاد رضایتمندی عمومی نسبت به افزایش میزان فرزندآوری، همچنین جلوگیری از سقط جنین می‌تواند کمک شایانی به رفع این مساله کند. به طور مثال اجرای پویش «نفس برای نجات از سقط جنین» که به آموزش و مشاوره برای پیشگیری از سقط می‌پردازد، در کاهش سقط جنین موفق بوده است.

وی در پاسخ به اینکه برخی مجموعه‌های سونوگرافی و تشخیص و تصویربرداری از جنین برای اینکه درآمد بیشتری از طریق انجام تصویربرداری مجدد، در قالب غربالگری کسب کنند، والدین را نگران می‌کنند که برای سلامت جنین باید ۲ یا چند بار سونوگرافی انجام شود، گفت: البته الزام و اجباری به سونوگرافی نیست، مگر اینکه پزشک متخصص حتما بر این موضوع تاکید کند. بنده قبول دارم که این اتفاقات بعضا رخ می‌دهد و برخی پزشکان با جواب‌های دوپهلو خانواده را نگران و در مسیر هزینه بیشتری قرار می‌دهند که باید جلوی آن گرفته شود تا غربالگری به شکل درست انجام شود.

کاظمی ادامه داد: هر چند خانواده‌ها ملزم به غربالگری نیستند و در این زمینه تصمیم با خود آنهاست اما آنگونه که مشخص است یک بار انجام سونوگرافی و آزمایش در ۳ ماهه اول بارداری همه چیز را مشخص می‌کند که آیا جنین سالم است یا خیر، این در حالی است که بیش از 90 درصد سلامت یا عدم سلامت جنین در سونوگرافی اولیه مشخص می‌شود، به همین دلیل غربالگری  جنین دیگر چون گذشته توسط خانه‌های بهداشت انجام نمی‌شود.