گروه اقتصادی: پس از ۱۰ سال بالاخره بدهی بابک زنجانی  پرداخت شد. تقاطع‌گیری اطلاعات و اخبار نشان می‌دهد وی حداقل ۲ میلیارد یورو بدهی به وزارت نفت کشورمان داشته است.

دادگاه زنجانی در دهه 90 یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی به حساب می‌آمد که در افکار عمومی سروصدای بسیار زیادی به پا کرد. از یک سو رقم مربوط به این پرونده بسیار بزرگ بود و پیش از این چنین اتفاقی در اقتصاد کشورمان رخ نداده بود و از سوی دیگر پرونده زنجانی، از طرف گروه‌های سیاسی مخالف دولت‌های نهم و دهم به عنوان نقطه ضعف و نشانه فساد این دولت مطرح می‌شد. 

مشخص نیست که چرا استرداد اموال زنجانی به ایران حدود 10 سال به طول انجامیده است، در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که امکان و تمایلی برای ورود این دارایی‌ها در دولت سابق وجود نداشته است. 

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در دولت سیزدهم فروش نفت کشورمان بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته و اساسا نقل‌وانتقالات مالی و فروش نفت تا حدودی نسبت به گذشته تسهیل شده است. 

به گزارش «وطن امروز» به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، خبر داد در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه انجام شده، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد.

* کل بدهی‌ و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام باز هم کارشناسی در این باره انجام شود.

وی در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ سال ۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را بازمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده است.

قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، چرا که مبلغ مورد ادعا سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد. سپس اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را بازمی‌گرداند، لذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب» که با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی انجام شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سپس با بررسی‌های انجام شده مشخص شد افرادی از وزارت نفت، سازمان ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند، لذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.

رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین و سال ۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در آن مرحله بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بابک زنجانی سال ۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. آذر ۹۵ دیوان عالی، رای صادره را ابرام و تأیید کرد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

وی بیان داشت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف به بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم. او از 6-5 کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بود.

قاضی‌القضات گفت:  هیات‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند، همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم، حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه‌قضائیه بودم، چند مورد در این باره به خود من مراجعه کردند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: در این باره دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند. در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم، لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل شد، البته ما در آن مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید. پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۳-۲ مورد اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد. اموال شناسایی ‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.

رئیس قوه‌قضائیه بیان داشت: در مرحله بعد، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسؤول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد، تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد، البته بنده تاکید کرده‌ام مجددا کارشناسی انجام شود. با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

رئیس عدلیه همچنین روز سربازان گمنام امام زمان(عج) را به همه سربازان گمنام که پیوسته برای حفظ و تحکیم امنیت کشور و مردم مشغول مجاهدت هستند تبریک و تهنیت گفت و از هماهنگی همه دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی برای برقراری امنیت کامل در مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن تقدیر کرد.

* کیفرخواست 237 صفحه‌ای

بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متهمی بود که اوایل دهه ۹۰ به دلیل فعالیت اقتصادی متخلفانه بازداشت و در نهایت به پرونده وی رسیدگی شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده زنجانی 11 مهر سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار شد. ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، قاضی دادگاه زنجانی بود.

کیفرخواست بابک زنجانی 237 صفحه بود و قرائت و تشریح آن چندین جلسه به طول انجامید. در کیفرخواست، زنجانی به افساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده بود.

* بدهی زنجانی چقدر است؟

اواسط شهریورماه سال 92 وزیر وقت نفت، میزان بدهی بابک زنجانی به خزانه دولت را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع بابک زنجانی هم در گفت‌وگویی مطبوعاتی در اردیبهشت‌ماه سال 95 رقم دقیق بدهی موکلش را اعلام کرد و گفت: طبق اعلام قاضی صلواتی در دادنامه‌ صادره، متهم ردیف اول پرونده نفتی به رد مال یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم شده است، بنابراین می‌توان گفت بابک زنجانی رقمی معادل 2 میلیارد یورو به کشور بازگردانده است. 

مساله‌ای که وجود دارد آن است که چرا این اقدام پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل و انتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟ البته از سخنان وکیل زنجانی اینطور می‌توان برداشت کرد که وی همواره خواستار بازگشت اموال خود بوده اما امکان آن وجود نداشته است.