دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره ممنوع ‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت: در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن برطرف شود. سیدمحمدامین آقامیری، رئیس مرکز و دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزئیات مصوبه جدید این شورا درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد. 

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح‌شده در جهت ارتقای زیست‌بوم سکوی کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست‌بوم سکویی کمک می‌کند ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.  وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت‌بخشی اقتصادی و خدمات‌رسانی ارتقا را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده‌سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم. در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد.

 بخش بعد حوزه تحریم بود، این تحریم‌های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. ۲ خدمت تحریم‌شکن عمده در کشور ارائه می‌شد، در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم‌شکن داده شد.

 آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز‌وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش‌شکن‌ها در نظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش‌شکن نباشد. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت‌یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن سازوکارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم، وجود درگاه‌های حکمرانی‌پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

 وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مساله‌ای پیاده کنیم بهتر است سازوکارهایی را اتخاذ کنیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیفتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. آقامیری درباره استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدودشده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار در نظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

 وی درباره تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست‌بوم نقش مهمی دارد و هرقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت‌تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید‌کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

* چند سؤال درباره یک مصوبه

موضوع قابل توجه در رابطه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تشریح آن توسط مسؤولان این شورا آنجاست که چرا پیش از ایجاد زیرساخت لازم برای بهره‌گیری از پوسته برنامه‌های پرکاربرد موضوعیت ممنوعیت استفاده از فیلترشکن مطرح شده است؟

شایسته بود ابتدا مسیر جایگزین برای مردم و کاربران برنامه‌های فیلترشده تعریف می‌شد و پس از این استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام می‌شد. 

هم‌اکنون مطرح شدن این موضوع با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده است. با وجود اینکه آمار دقیق و متقنی از میزان استفاده از فیلترشکن در کشور وجود ندارد اما هیچکس نافی همه‌گیری آن بین مردم نیست. 

از سوی دیگر می‌توان از مصوبه این شورا استنباط کرد که استفاده از فیلترشکن جرم‌انگاری شده است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی تمام بهره‌گیران از برنامه‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و... را تخطی‌کننده از قانون می‌داند!  جرم انگاری علیه ده‌ها میلیون نفر بر تدبیر منطبق نیست.

به طور کلی آیا توانایی و زیرساخت جرم‌انگاری و به دنبال آن محاکمه افرادی که از قانون تخطی می‌کنند در رابطه با این موضوع وجود دارد؟ اساسا میزان محاکمه‌ای در این رابطه تعیین شده است؟ ضابط قانونی چگونه می‌خواهد نسبت به شناسایی و پیگیری این تخلف یا جرم که هنوز در رابطه با آن قانون‌گذاری درستی نشده عمل کند؟ 

در نهایت باید به یک سوال دیگر نیز پاسخ داده شود، اساسا چنین تصمیم مهمی آیا در اختیارات شورای عالی فضای مجازی است یا خیر؟ بر اساس قوانین بالادستی و قانون اساسی موضوع جرم‌انگاری در اختیار قانون‌گذار است.